الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على رسول الله وعلى أله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الإثبات أمر ارتبط بوجود المجتمع، منذ عصور موغلة في القدم، إذ يعد محور الدعوى المدنية، فالحق الذي لا يمكن إثباته، هو والعدم سواء، لذلك فقد عنيت التشريعات ببيان أدلة الإثبات وتنظيمها، وأصبح وجود الحق متوقفاً على الدليل الذي يحميه.
فإذا ما خشى الأفراد من تعرض حقوقهم التي اكتسبوها من منازعة منازع، عملوا على إحاطتها سلفاً بسياج من الأدلة المثبتة لحقوقهم، فإن لم يتمكنوا من تهيأة الدليل في الوقت المناسب لأي سبب كان يمنع من توافر الدليل الكامل فيصبح الدليل ناقصاً.
والهدف من إكمال هذا الدليل القانوني الناقص، الذي من شأنه أن يجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال، هو حماية الأطراف في مثل هذه الحالات التي لم يحتاطوا فيها لإعداد دليل يثبت تصرفاتهم، فيقعون تحت رحمة خصومهم، الذين يستفيدون من عجزهم عن الإثبات، إذ يصعب على بعض الأشخاص في ظروف معينة إعداد دليل كامل، فيكون الدليل القانوني حينئذ ناقصاً، كما انه ليس من العدالة والإنصاف تجاهل حق ظاهر للعيان واضاعته بحجة عدم اكتمال الدليل، وبالرغم من قناعة القاضي بصحته فإنه لا يوفر القناعة التامة في الركون إليه والحكم به، فيحتاج عندئذ إلى إكماله بدليل آخر يكمل به تلك القناعة.
وهكذا تبدو أهمية الموضوع في كونه معدلاً ومصححاً ضرورياً لقواعد الإثبات المدني، فيمكن به تجنب حالات الظلم المكشوفة، وتدارك الكثير من الصعوبات الناشئة عن دقة نظام الإثبات، فيكون للقاضي دوره الإيجابي والبارز للتحرك الذاتي سعياً إلى الحكم العادل وذلك بإلزامه بتحدي الوقائع لاستكمال قناعته بالأدلة الناقصة وللوصول إلى الحقيقة الواقعية.
ولهذه الأهمية البارزة، اخترنا "مبدأ الثبوت القانوني" موضوعاً لرسالتنا، بوصفه أحد المواضيع المهمة في الإثبات القضائي، إذ يعد بحق في غاية العدل والإحكام.
ومن أجل الوقوف على أهم جوانب الموضوع، فقد قسمنا الرسالة إلى ثلاثة فصول: يتناول الفصل الأول منها التعريف بمبدأ الثبوت القانوني، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه صور هذا المبدأ، وفي الفصل الثالث تم بحث وضع هذا المبدأ موضوع التطبيق.
وبعد ذلك جاءت خاتمة الرسالة التي تضمنت النتائج التي توصلنا إليها، وألحقنا بها المقترحات التي نأمل من المشرع العراقي أن يأخذ بها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
الملخص الانجليزي
The proof has been closely related to the existence of society since ages. It is always considered as the axe of civil action. Therefore, any right which cannot be proved will have no existence. Moreover, the proof is the basis on which depends the subject.
If individuals fear that their acquired right will be lost they are oliged to strengthen them with the required evidences reinforcing. Their proof if they are not able to produce these proofs their evidence will be in complete.
The main objective of completing this legal evidence is to make the alleged rights more probable and to protect the parties who are not able to produce the evidences which prove their behaviour. Then they become under the mercy of their adversaries who make use of their uncapacity to produce the required proof. We should mention that sometimes it is not easy for some people and under certain conditions to produce sufficient proof. Therefore, the legal evidence is not complete but it is not thoroughly just and equitable to ignore and lose an obvious and undebatable right because the evidence is not sufficient. In spite of the judge’s satisfaction about its validity it never produces a complete conviction on which it can be relied and judged. Then, there is a real need to complete it with another evidence in order to make it more convincing.
In this case , the importance of this subject imposes itself because of its being a necessary modification of the rules of civil proof by which we can put an end to injustice and overcome many difficulties due to proof system precision. In fact, the judge has a positive role and he has to do personal efforts to find all the required facts and to complete all the evidences in order to attain a just and realistic judgement. For these reasons, we have chosen this subject namely “The principal of legal proof” as one of the outstanding subjects in judicial proof.
To master all the aspects of this subject, we have divided this thesis into three chapters. The first one deals with the definition of the principal of legal proof. As for the second chapter, it throws light on the different perspectives of this subject.
Finally, the last chapter studies the implementation of this principle. Then the thesis ends with the general conclusion and the results. We prefer to propose some recommendations hoping that the Iraqi legislator would take them into consideration.
تاريخ النشر
01/01/2010
الناشر
دار الكتب القانونية, دار شتات للنشر , مصر , الامارات
د. اوان عبدالله محمود الفيضي | AWAN ABDULLAH MHMOOD ALFAIDHI a | 11361