يعد موضوع الضبط الاجتماعي من الموضوعات المحورية في علم الاجتماعي والذي ينضوي على أسس وقواعد ضبط سلوك الأفراد في المجتمع، وهذه العملية المنظمة للسلوك الإنساني تستوجب أن تقوم على المرتكزات المعيارية التي تستنبط منها الأحكام على السلوك الإنساني، من حيث تطابقه أو انحرافه، والتي تنطلق من أسس قيمية أو أيدلوجية أو دينية، إذ أن هذه المرتكزات المعيارية تصبح المحددات التي تحدد طبيعة الحكم على السلوك أخلاقياً وقيمياً حسب المنطلقات التي تنطلق منها.
وتقوم هذه الدراسة ومن خلال إشكاليتها الأساسية والتي تتمحور حول تحديد ماهية وطبيعة ومفهوم هذه الضوابط الاجتماعية في الإسلام – القرآن والسنة – ومن ثم تحديد وسائله ومصادره، حتى تستبين رؤية محددة لهذا الموضوع المحوري – الضبط الاجتماعي – في الإسلام، وذلك من خلال استعراض ونقد النموذج الغربي.
وتبدو أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في أنها محاولة لتنصيف وعرض الضوابط الاجتماعية في الإسلام وتقديمها بصورة علمية منظمة، ومن ثم تحديد مصادرها ومسائلها حتى تبدو معالم نموذج نظري محدد للضوابط الاجتماعية في الإسلام.
ومن الناحية العملية في أنها تأتي في إطار الجهود التي بذلت والمبذولة في تكوين المدرسة الإسلامية في علم الاجتماع، من حيث التزامه بالقواعد التي تسير عليها مثل هذه الدراسات من حيث تمثلها لإسلام المعرفة كاتجاه.
والفرضية الأساسية التي قامت عليها هذه الدراسة تتمثل في أن الدين الإسلامي – القرآن والسنة – كنظام شامل يعمل على أن تكون كل الضوابط الاجتماعية – رسمية أو غير رسمية – نابعة منه أو في إطار ووفق مقاصده الكلية، وهذا مما أدى إلى أن يكون الهدف العام من هذه الدراسة هو دراسة مفهوم وماهية وطبيعة الضبط الاجتماعي في الإسلام والتعرف على مصدره.
ومن هذه الفرضية الأساس والهدف العام تحددت تساؤلات هذه الدراسة، والتي تدور حول ما إذا كان الإسلام – قرآناً وسنة – يقدم نموذجاً أو إطاراً كلياً للضبط الاجتماعي؟ وهل هناك قيماً اجتماعية ضابطة تنبع من الإسلام بصورة جزئية أو كلية؟ وما إذا كانت وسائله ترتبط بالقيم الإسلامية الكبرى؟ ومن ثم هل هناك خلافاً ما حول مفهوم وطبيعة ومصدر الضبط الاجتماعي في الإسلام عنه في الفكر الغربي؟
وبما أن هذه الدراسة في طبيعتها نظرية بحتة، فقد حتمت طبيعتها هذه استخدام مناهج تلائمها، مثل المنهج الوصفي التحليلي، والذي يمكن من جمع عدد كبير من المعلومات وتصنيفها وتبويبها ومن ثم تحليلها ومعالجتها وتفسيرها، علاوة على المنهج ألتأريخي والمنهج المقارن، واللذان يتيحان تتبع هذه الظاهرة عبر مراحل زمنية مختلفة وتتبع أصولها، ومن ثم عملية التنظيم المنهجي لهذه الأفكار ثم إجراء مقارنات بين النموذجين.
وقد خلصت هذه الدراسة من خلال استعراضها للضبط الاجتماعي في الفكر الغربي إلى أن مفهومه – ماهيته وطبيعته – يرتكز على ما ينتظم النموذج المعرفي الغربي الوضعي، من حيث أنه يعالج مختزلاً في جوانبه المادية، فهو إما منطلقاً من النظام الطبيعي، أو من خلال التطور الاجتماعي الحتمي وما يفرزه من تجارب اجتماعية تحدد قواعد ووسائل الضبط الاجتماعي سوء في شكل عادات أو آداب اجتماعية أو أعراف أو في مرحلة القانون المدون، وأن مصادره – سواء المتمثلة في نظام القيم أو الدين أو الأيدلوجية – تعود بصورة أو أخرى إلى المجتمع.
وقد خلصت إلى أن الضبط الاجتماعي في الإسلام – القرآن والسنة – يرتبط في مفهومه وطبيعته وماهيته بالقيم الإسلامية الكبرى ووفقاً لمقاصده العامة، وأن النظم الاجتماعية والعلاقات الإنسانية والقواعد القانونية كلها تقوم على رعاية المصالح
أ.د طارق الصادق عبد السلام الصادق | prof-tarig elsadig abd alsalam | 7754