نص القانون المدني على الإحالة إلى قانون الأسرة قبل صدوره، لكن عند صدور قانون الأسرة ظهرت بعض النواقص وبعض التنقاضات، لا سيما في مجال قواعد الأهلية، مع أنه من المفروض أن يكون بينهما تكامل فيما يخص هذه العقود. وهذه الورقة البحثية عالجت هذه المشكلة، وأعطت بعض الحلول لتلك الإشكالات.