أحكام جريمة الامتناع عن دفع نفقة الأولاد وملحقاتها في قانون العقوبات العراقي: دراسة مقارنة
أكرم زاده الكوردي | AKRAM ZADA AL-KURDI
01/04/2024 القراءات: 912 الملف المرفق
يتناول هذا البحث أحكام جريمة الامتناع عن دفع نفقة الأولاد وملحقاتها في قانون العقوبات العراقي. الغرض منه هو بيان تلك الأحكام وإزالة الغموض التي تعتريها، وبيان التعديلات التي أجريت عليها، ومعرفة فيما إذا كانت المادة (384) التي تتناول هذه الجريمة تشوبها ثغرات تشريعية من عدمها. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. وأهم النتائج التي توصلت إليها البحث، هي: إن الجريمة موضوع الدراسة تتألف من أركان عامة وخاصة، وتتمثّل الأخيرة في صدور حكم قضائي نافذ بأداء النفقة أو ملحقاتها على أن يكون الجاني قد تبلّغ بتنفيذه رسمياً. وقد أجري تعديل واحد على أحكام هذه الجريمة سنة 1999 وبموجبه تم تشديد العقوبة، وتناول عقوبة العود إلى الجريمة، وإعطاء الحق للإدعاء العام في تحريك الشكوى والتنازل عنها. إضافة إلى ذلك فإن المادة (384) تعاني فجوات تشريعية، منها: عدم تناول الدفع الجزئي للنفقة، وإجراء المقاصة. واختتم البحث بتوصية المشرع بتعديل المادة (384) واقترحنا عليه نصاً بديلاً لتجنب المآخذ الموجهة إليها قدر الإمكان.
كلمات مفتاحية: نفقة الأولاد، الامتناع عن دفع النفقة، حكم قضائي، قانون العقوبات العراقي.
Abstract:
This research deal with the provisions of the crime of refraining from paying child support and its addendum in the Iraqi Penal Code. Its purpose is to show these provisions and remove their ambiguity, show the amendments that were made to them, and knowing whether the article (384), that treat this crime, is marred by legislative loopholes or not. In order to achieve that, the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The most important results of the research are: The crime which is the subject of the study consists of general and special elements, the last of which represented by the issuance of an effective judicial ruling to pay child support or its addendum provided that the offender has been officially informed of its implementation. One amendment was made to the provisions of this crime in 1999, according to which the penalty was toughened, which addressed the punishment of recidivism, and giving the right to the public prosecution to file a complaint and waive from it. In addition, the article (384) suffers from legislative loopholes, including: not addressing the partial payment of child support and setoff procedure. The research concluded by recommending the legislature to amend article (384), and we suggested an alternative text to avoid the criticisms directed to it as much as possible.
نفقة الأولاد، الامتناع عن دفع النفقة، حكم قضائي، قانون العقوبات العراقي.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف