مدونة أنتصار محمد ميلاد الزنان
التخطيط المكاني والتنمية بليبيا
د.إنتصار محمد ميلاد الزنان | Dr. Intesar Mohamed Zannan
04/03/2021 القراءات: 1761
يُبني منظور التخطيط المكاني–الوظيفي للتكامل في تنمية الشعبيات(المحافظات) بليبيا على الأساس المناطقي الذي يّدلل بأن التخطيط المحلى القائم على اللامركزية والإدارة الشعبية بحيث يحتوى على فضاءات أو هياكل متكاملة لتجمعات سكانية متجاورة، وبأحجام مختلفة وبوظائف وخدمات متفاوتة، يتم فيها تحقيق التشابك وتقسم العمل فيما بينها للنهوض بالتنمية الشاملة عبر الشعبيات(المحافظات) المتجاورة، وفي حالة انعدام مثل هذا التكامل المكاني–الوظيفي داخل الفضاءات ستتأثر وتتداخل الموارد والإمكانات في عمليات التخطيط بالشعبيات ويؤدى الأمر إلى هدر الموارد.إضافة إلى ذلك فإن عملية التخطيط المناطقي الطبيعي لبؤر وفضاءات النمو لا تتقيد بالتغطية القطاعية فحسب بل توفر إطار عمل لحل الجوانب المكانية للسياسة الاقتصادية في علاقاتها بالاعتبارات والإمكانات الطبيعية والبيئية والاجتماعية والعمرانية والسكانية وبهذا فهي ليست بديلاً للخطة الاقتصادية المناطقية بل مكملة لها. وبتعبير أدق فهي لا تعني عملية تجميع للخطط المحلية لكل شعبية (المحافظة ) تحت الفضاء الإقليمي– المناطقي المّعين كما لا تعني في المقابل عملية تفتيت للخطة الاقتصادية الوطنية بل تشكل في معظمها نطاقاً تحليلياً لنشاطات وإمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كل منطقة يمكن الحكم عليها كمركز نمو أو فضاء تنموي.
وأن عملية التخطيط المكاني بليبيا تتخذ من كل فضاء تنموي (الأرض) ومجموعة الشعبيات الواقعة في إطاره توجهاً اقتصادياً يتلاءم مع بنية تلك الشعبيات، وأيضا مع مواردها وإمكاناتها التي يمكن أن تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية تؤدي إلى استحداث المزيد من فرص العمل وإلى الاستفادة من اقتصاديات الحجم الجديرة بإنجاز معدلات أعلى من العوائد على الاستثمار للتنمية المكانية. ومن خلال هذه الفضاءات ومراكز النمو يتم دعم خدمات البنية التحتية الاجتماعية والفنية والزيادة من فاعلية أداءها لكي يعمل الاقتصاد في مجموعة الشعبيات المشاركة فيه بكفاءة عالية، وبشكل يمكنه من التنوع لتحقيق قدر نسبي أفضل من وضعية الاعتماد على الذات، ومن التنسيق ذو المردود الأمثل للنشاطات الاقتصادية وللمشروعات الإنتاجية والخدمية والعمرانية.
التخطيط المكاني من منظور مخطط الجيل الثالث:
من المعروف أن التخطيط المكاني يتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع لهذا في بداية التسعينيات تغيرت مجريات الأمور الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأصبحت المخططات المعمول بها لا تستوعب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، حيث أن التنمية المكانية تجاوزت حدود المخطط المعمول لها في تلك الفترة وهذا ناتج عن سرعة التنمية التي سبقت التخطيط لذلك نجد أن هنالك هوة عميقة بين التنمية والتخطيط ولا يمكن اللحاق ببعضهما حتى لو سارت التنمية بخطى بطيئة. لهذا ظهرت فكرة إعادة النظر في هذه المخططات لتغطي الفترة التخطيطية الحالية 2000-2025 (الجيل الثالث للتخطيط)حيث اصبح التخطيط المكاني يستمد مؤشراته من المخطط الوطني والإقليمي، كما أصبحت المدينة والقرية تتأثر بهذه المؤشرات نتيجة لهذا ارتفع عدد المدن والقرى لتتجاوز العدد المتنبأ له في المخطط، وبعض المدن تغير مخططها العام إلى الشامل كما تغيرت مرتبتها من قرية إلى مدينة إلى جانب ذلك تم إدخال مجموعة من التجمعات التي لم يشملها مخطط الجيل الأول وأعدت لها مخططات عامة اغلبها كانت في الإقليم الجنوبي للجماهيرية زد على ذلك انه تم تخطيط مدن جديدة لها علاقة بالأنشطة الاقتصادية مثل (المدن البترولية )منها مدينة راس الأنوف والبريقة أو مدن سكنية خدمية مثل طرابلس وبنغازي ومصراته .
وقد أدخلت بعض التعديلات على التخطيط المكاني من حيث المعايير التخطيطية الجديدة مثل اتساع الطرق وحركة المرور والنقل وتطور الأنشطة الاقتصادية وتنوعها والبيئة وغيرها لتواكب التطور الذي حدت في التنمية العمرانية في الدولة الذي استطاع مشروع الجيل الثالث الأخذ بها في إعداد مخططاتها التنموية حيث يشمل التخطيط 174,000 هكتار من الأراضي وإعداد حوالي 650 مخططاً عاماً وتفصيلي وحضري ومحلي منها تحديث اكثر من 120 مخططاً ، وتوسيع وتحديث أكثر من 190 مخططاً أخر، وإعداد أكثر من 330 مخططاً جديداً، إضافة إلى إقامة 4 مدن جديدة لتستوعب هذه المخططات ما يقارب على 80% من السكان الذين سيقدر عددهم نهاية فترة المخطط بنحو 10 ملايين نسمة. كما تم إعداد دراسات تنظم النشاط الحضري والعمراني بليبيا وفق أحدث الأساليب والنظريات والمعايير التخطيطية ،ونسعى من وراء تنفيذ هذا المخطط (2000-2025 ) تحقيق جملة من الأهداف منها:
1.الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية والمكانية.
2.التحقيق التكاملي الاقتصادي والاجتماعي بين المخططات الإقليمية والمحلية والمخططات الحضرية داخل ليبيا.
3.توجيه النمو السكاني داخل المخططات الإقليمية والمخططات الحضرية بما يحقق التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
4.ضمان توزيع متطلبات النمو على التجمعات السكانية بشكل يوازي النمو السكاني بما يتفق وظروف وحاجات كل منطقة، وبما يجنب النمو غير المتكافئ.
5.التعرف على إمكانيات الاستقرار وتوجيه النمو على ضوئها.
6.تحديد وظائف وخصائص المخططات الإقليمية والمحلية والمخططات الحضرية.
7.الاستغلال الأمثل للأراضي وتنظيم الوظائف لمختلف الأغراض ، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.
8.الحد من الهجرة إلى الحواضر والمدن الكبرى ، وتشجيع الهجرة العكسية.
9.تطوير التجمعات السكانية والحد من الانتشار العشوائي وتنمية المناطق المتخلفة عمرانياً وإعادة تنظيمها.
10.ضمان تنفيذ شبكات المرافق العامة بشكل يتناسب مع حجم المخطط وبما يتمشى والنمو السكاني به ودعم توجهات الحفاظ على البيئة.
11.تنظيم وتوطين سكان الأرياف، ومراعاة توفيرالمتطلبات الضرورية لهم
12.المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والتاريخية وحمايتها وتنمية مناطق الجذب السياحي والمناطق المتاخمة لشاطئ البحر.
13. المحافظة على الطابع المعماري المحلي.
التخطيط المكاني ، المخططات ، التخطيط المناطقي، مخطط الجيل الثالث
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة