عنوان المقالة:جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وفق القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني The Crime of Intermediateness, Favoritism and Nepotism According to Resolution No. (37) of 2018 Amending the Palestine Anti-Corruption Law
علي محمود عامر أبو مارية | Ali Mahmuod Amer Abu Marya | 5589
نوع النشر
مجلة علمية
المؤلفون بالعربي
علي أبو مارية
المؤلفون بالإنجليزي
Ali Abu Marya
الملخص العربي
الملخص هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جريمة تعتبر في عصرنا الحاضر وبالأخص في مجتمعنا الفلسطيني من أكثر جرائم الفساد انتشارا، ولم يتنبه المشرع الفلسطيني لخطورتها وتنظيم قواعدها إلا متأخرا بصدور قرار بقانون 37 لسنة 2018 عندما أدخل على أحكامها تعديلات جوهرية، فجاءت هذه الدراسة لتبيان أخر أحكام هذه الجريمة، وتكمن أهمية الدراسة في أنها من أولى الدراسات التي تتناول هذه الجريمة بعد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قواعدها في القرار بقانون سابق الذكر. وكانت أهم نتائج الدراسة أن المشرع أضاف إلى وصف جريمة الواسطة والمحسوبية فعل المحاباة كما عدل في المادة الأولى من تعريفه لجريمة الواسطة والمحسوبية، وأصبح ارتكاب هذه الجريمة يشكل جنحة بعد أن كان يشكل جناية، وبعد أن كان الشروع في جريمة الواسطة والمحسوبية متصورا أصبح غير متصور، كما أن هذه الجريمة والعقوبة عليها لا تتقادما بمرور الزمن، واعتبر المشرع أن الأحكام الصادرة بحق مرتكبي هذه الجريمة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
الملخص الانجليزي
The crime of intermediation, favoritism and nepotism is one of the new crimes in the Palestinian criminal legislation. It has not been covered by the legislator in the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960 implemented in the West Bank. Nor has it been covered by the Egyptian Penal Code No. 74 of 1936 applied in the Gaza Strip. It has only been covered within the rulings of the bribery crime. In turn, these rulings have not been regulated by the legislator in the Illegal Earning Law No. 1 of 2005 which has been referred to later as the Anti-Corruption Law after the amendment made to the law in accordance with Resolution No. 7 of 2010 on which the crime of instrumental intermediation and favoritism has been classified as a form of corruption. However, its regulation in its final form and granting it privacy in terms of describing criminalization and the penalty for its imposition have not made clear except in Resolution No. 37 of 2018. The importance of the study lies in the fact that it is the first study (up to my best knowledge) that deals with this crime after the fundamental amendments that have introduced to its rules in regard to implementing the aforementioned law. This has nictitated investigating it and clarifying its consequences, whether in terms of concept, punishment or description of criminalization.
تاريخ النشر
29/08/2020
الناشر
مجلة القانون والأعمال الدولية
رقم المجلد
1
رقم العدد
29
ISSN/ISBN
2509-0291
رابط DOI
https://www.droitetentreprise.com/?p=20724
الصفحات
55-72
رابط الملف
تحميل (119 مرات التحميل)
رابط خارجي
https://www.droitetentreprise.com/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-29-%D8%BA%D8%B4%D8%AA-2020.pdf
الكلمات المفتاحية
الواسطة، المحسوبية، المحاباة، جنحة، جناية، قرار بقانون
رجوع