الشرط المانع من التأجير هو عبارة عن قيد اتفاقي يرد في عقد الإيجار مقتضاه تقييد حرية المستأجر من التصرف في حقه بالإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار إلا بموافقة المؤجر.
وهو بذلك قيد إرادي يرد على حرية المستأجر في التصرف بحقه الناشئ عن عقد الإيجار استثناءً من الأصل العام، وهذا الشرط أما ان يرد على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار إلى الغير أو الإيجار إلى الغير من الباطن أو كلا الحالتين، وهو أما أن يظهر بصورة صريحة واضحة في عقد الإيجار أو أن تكون دلالته ضمنيه تستخلص من ظروف الحال أو التعاقد كما لو كانت شخصية المستأجر محل اعتبار وقد يكون الشرط المانع مطلقاً بحيث يشمل كل أنواع التصرفات ولأي شخص وفي كل اجزاء المأجور أو يكون مقيداً بشروط معينة ومحددة من قبل المؤجر.
وقد تطرأ عوارض على هذا الشرط بعد إبرام العقد من شانها ان تحول دون إستمرارية فاعلية الشرط المانع، أما بسبب تنازل المؤجر عنه بعد إشتراطه أو لصدور حكم قضائي أو وجود نص قانوني يقضي بتعطيل الشرط المانع وجعله عديم الأثر، اما إذا استمرت فاعلية الشرط دون تعطيل وقام المستأجر رغم وجود الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كان عرضة للجزاءات المقررة لحماية المؤجر من ذلك الإخلال
الملخص الانجليزي
The Inhibitor Condition of Leasing is an agreement between the two parties to the lease contract to restrict the freedom of the tenant from disposing of his right to sublease or assign the lease unless with the consent of the lessor.
It is thus a voluntary restriction that responds to the right of ownership with the exception of the general principle, and this condition is that it either responds to preventing the tenant from assigning the rent to others or the rent to the third parties or both cases, and it is either that it appears explicitly in the lease contract or that it is Its implicit indication is extracted from the circumstances of the case or contract, as if the tenant's personality was subject to consideration, and the inhibiting condition may be absolute so that it includes all types of behavior and for any person and in all parts of the lease or is restricted by certain conditions and specified by the lessor.
Symptoms may arise on this condition after the conclusion of the contract that would prevent the continuation of the effectiveness of the inhibiting condition, either because of the leaseholder's waiver of it after its condition or because a judicial ruling was issued or the presence of a legal text stipulating obstructing the inhibiting condition and making it ineffective, but if the effectiveness of the condition continues without delay and The tenant, despite the Inhibitor Condition the assignment of rent or sublease, was subject to the penalties prescribed to protect the lessor from that breach.
المدرس المساعد احمد عامر عبد الامير | Ahmed Amer Abdulameer | 5656