يعتقد الصندوق بان الفساد غالبا ما يكون مستتراً وصعب القياس، ومن ثم قد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تؤتي السياسات الجديدة للصندوق في مكافحة الفساد ثمارها. وفي نفس الوقت، تمانع بعض الحكومات حتى في خوض هذه القضية لأنها تنظر إلى الفساد كمشكلة سياسية وليست اقتصادية. ولكن ذلك لا يبرر التوقف عن المضي قدما في هذا المسار. ويترافق هذا العمل مع جهود الصندوق في مجال الإصلاح التنظيمي وتعزيز المؤسسات القانونية. والإصلاح التنظيمي لا يعني بالضرورة إلغاء القواعد التنظيمية، ولكن المقصود هو تبسيط هذه القواعد لتقليل عدد الأشخاص المسؤولين عن التراخيص والرسوم والعقود. وعلى الجانب القانوني، غالبا ما تكون المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون- الشرطة ووكلاء النائب العام والقضاء - هي الأرض الخصبة التي ينشأ فيها الفساد بحسب التصورات التي يقدمها الصندوق. وهناك إدراك متزايد – سواء داخل الصندوق أو خارجه – لإمكانية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف قدرة الدولة على تحقيق نمو احتوائي قابل للاستمرار، وذلك بطرق متعددة. حيث يؤدي هذا الفساد إلى إضعاف أداء المالية العامة بالتأثير على تحصيل الإيرادات وتشويه الإنفاق. و يمكن أن يؤدي ما ينشأ عن الفساد من تكلفة وعدم يقين إلى إضعاف كل من الاستثمار المحلي والأجنبي، كما انه وبسبب تشوهات الإنفاق التي يؤدي إليها الفساد (كإهمال الصحة والتعليم، على سبيل المثال) يمكن أن تتفاقم عدم المساواة، وأخيرا، حين يتوغل الفساد فيصبح نظامياً إلى حد كبير، يمكن أن يؤثر على الثقة في الدولة ويتسبب في اضطرابات وصراعات أهلية مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب مدمرة على الجانبين الإنساني والاقتصادي. وان أي إستراتيجية فعالة لمناهضة الفساد ينبغي أن تكون متعددة الأبعاد. والصندوق منخرط بالفعل منذ اعتماد المذكرة التوجيهية في عدد من المبادرات التي تساهم بدور مهم في معالجة هذه المشكلة – وإن لم تكن موجهة إلى الفساد بالتحديد، وعلى وجه الخصوص
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi | 14471