حجم انتاج والطلب على الغذاء والفجوة الغذائية في العراق
أ.د. لمياء أحمد محسن الخليفة | .Prof. Dr. Lamyaa Ahmed Mohsin Al-khaleefah
16/09/2021 القراءات: 4403
يعد التزايد السكاني الذي يشهده العراق في السنوات الاخيرة من المبررات التي تصاغ لمشكلة الغذاء، فقد شهد السكان تسارعا ملحوظا بمعدل بلغ 2,6% سنوياً عام 2017 وهو معدل يفوق متوسط معدلات نمو الإنتاج الزراعي في نفس المدة ، ادى أدى إلى اختلافات على مستوى عرض وطلب الغذاء. كما إن هذا التزايد الكمي في السكان رافقه تغيير جوهري في توزيع السكان بين الريف و الحضر، فقد أدت الهجرة الريفية إلى المدن في السنوات الأخيرة سيما بعد عام 2003، إلى تزايد كبير لسكان المدن وحرمان القطاع الزراعي في المناطق الريفية من اليد العاملة، مما أدى إلى تراجع أداء القطاع الزراعي وبشكل كبير في كثير من مناطق العراق كما أدى تحسن الوضع الاقتصادي في العراق في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع مستويات الدخول الفردية وتغيير النمط الغذائي الاستهلاكي تبعا لذلك، والى تراجع نسبة السكان الزراعيين إلى مجموع السكان نتيجة استقطابهم من طرف القطاعات الأخرى لاسيما الأمنية منها، ويصاحب النمو الاقتصادي عادة تغير في توزيع السكان بين الريف والحضر، بحيث يتوالى انخفاض سكان الأرياف وازدياد سكان الحضر، ويؤدي هذا التغير إلى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية في البلاد وهو ما يحصل في الآونة الأخيرة، وبالتالي فأن الهجرة الريفية أدت إلى تذبذب الإنتاج الزراعي وبشكل كبير ما لم يقابلها تحسن ملحوظ في إنتاجية المزارعين. وقد أثبتت الدراسات إن متوسط الاستهلاك الكلي أعلى وأكثر تنوعا في الحضر منه في الريف، فانتشار الحضر وتركز السكان يدفعان إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية وتغيير أنماطه بفعل محاكاة النمط الاستهلاكي المستورد، ونتيجة للتحسن في القدرات الشرائية للإفراد الذين أصبحوا يتوقون إلى استهلاك أفضل وأكثر تنوعاً. ارتفع عدد سكان العراق للمدة(2000 -2010) من 24068000 نسمة الى 27963000 نسمة عام 2005 الى 32081000 نسمة تقابلها ارتفاع كمية الطلب (الاستهلاك) على محصول القمح للمدة نفسها من 2569 ألف طن الى 3025 ألف طن عام 2005 الى 3452 ألف طن أي هناك علاقة طردية بينهما ، مع تذبذب انتاج محصول القمح للمدة نفسها و لم تواكب الكميات المنتجة من القمح الزيادة في كمية استهلاكه بسبب الزيادة السكانية. حجم الفجوة الغذائية في العراق مشكلة نقص الغذاء وأتساع الفجوة الغذائية محط اهتمام العديد من المؤتمرات والمنظمات والجهات المهتمة بموضوع توفير الغذاء للإنسان ، وتتسم الفجوة الغذائية في العراق بالتذبذب من سنة لأخرى بسبب التغير في الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وحجم الاستهلاك وتقلبات الأسعار العالية للسلع الغذائية، ويعاني العراق من فجوة غذائية حادة في تزايد مع الزمن منذ مدة التسعينات. و أ صبح تمويل استيراد الغذاء عبئا تئن تحت وطأته معظم الموازنات المالية للدولة ويستنزف جزءا لا يستهان به من الدخل القومي للبلد الذي يتجه نحو الأسواق العالمية لسد الحاجة المتفاقمة الى الغذاء في العراق. هناك عجز في معظم المواد الغذائية وتعد الحبوب ( خاصة القمح ) من أهم السلع الغذائية المستوردة ، أذ تمثل نسبة وارداتها حوالي 65% من الواردات الغذائية لعام 2008 أذ ان ما ينتج من هذه المادة الغذائية الإستراتيجية قليل جدا لا تتلائم مع حجم السكان ومساحة الأراضي الزراعية في العراق، ويستورد العراق أيضاً 100% من احتياجاته من السكر ونفس النسبة من احتياجاته من الزيوت و البقوليات لعام 2008، في حين تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه ولحوم الدجاج والأسماك حوالي 65% للعام نفسه.( ) تتمثل الفجوة الغذائية بعدم قدرة الناتج المحلي على تلبية الاحتياجات المحلية المطلوبة أي أن الاحتياجات المحلية تكون احد أركان عملية التوازن الاقتصادي في البلاد لذلك فان أي زيادة في حجم الاستهلاك المحلي )سواء كان بسبب زيادة السكان أو بسبب زيادة الدخل الفردي( يجب أن يرافقها زيادة مماثلة في حجم الناتج المحلي للبلاد ، لذلك نجد زيادة الطلب على المنتجات الغذائية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وهذا مؤشر على عدم قدرة القطاع الزارعي على تلبية النمو المستمر في الطلب المحلي( ) . أن معدل حجم الفجوة بين الانتاج السنوي وحجم الطلب السنوي على القمح قد ازداد من 529 ألف طن عام 2000 إلى 797 ألف طن عام 2005 و انخفضت الى 704 ألف طن عام 2010.
انتاج ، الطلب، الفجوة ، الغذائية ، العراق
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع