إن وجود اعلام حكومي يؤمن برؤى الديمقراطية وهو موجه وحتى مسير بالأجندات الديمقراطية عامل صحة لو كان الاعلام منتصرا للمواطن الذي هو هدفه قبل أن يكون هدف الحكومة,وان ترك رؤى الحكومة كأجهزة مؤسساتية إعلامية ضمن مكاتبها والناطقين باسمها كل ذلك يعطي دلائل حقه لتوجه صحيح ؛ فالإعلام الحكومي مدعوم حكوميا من أموال الشعب وليس (هبة حكومية) ويمكن أن يشكل عامل قوة وضغط في مسيرة الحكومة في وضع موجه ومراقب لسحب البساط من الاعلام المغرض وان لا يكون دور الاعلام الحكومي المحامي والمنظر الدائم للمنابر الأخرى بل يجب أن يحقق غايته كسلطة رابعة فاعلة قريبة من جراح المواطن ونبض الشارع بكل إرهاصاته , كل ذلك يسهم بإخراج الاعلام الحالي من جلباب التبعية والتخلص من تركات الاعلام الدكتاتوري السابق ,قد تكون الأقواس كثيرة على الاعلام الحكومي إلا أنها أقواس يضعها الاعلام الحقيقي نفسه,حتى يبرز الجانب الديمقراطي الذي حرصت عليه النخب الوطنية الفاعلة وعملت على إيجاده وبلورته بعد سلسلة من التضحيات .