عنوان المقالة:القضاء الدستوري في الرقابة على الاغفال التشريعي في التشريع الفلسطيني The constitutional judiciary in oversight over legislative omissions In Palestinian Legislation
عاجلت الدراسة موضوع القضاء الدستوري في الرقابة على الاغفال التشريعي في التشريع الفلسطيني، وأظهرت وجود
حالات من سكوت المشرع او قصور تشريعي في العديد من التشريعات النافذه في فلسطين حيث تناول المشرع
بعض المواضيع دون تفصيل كافة أحكامها مما أدى الى حدوث إغفال تشريعي، وقد تمثلت أهداف هذه الدراسة
في بيان األساس الفلسفي والقانوين الذي يبيح للمحكمة الدستورية العليا الرقابة على اإلغفال التشريعي، ويف سبيل
حتقيق أهداف الدراسة والاجابة على اشكاليتها اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي. وقد قسمت الدراسة
الى مبحثين، حيث استعرض الباحثان في المبحث الاول دور المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالرقابة على الاغفال
التشريعي في فلسطين، وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها أن التشريعات الفلسطينية على اختلافها
يشوهبا صور عدة للاغفال التشريعي مما يستدعي التحقق منها، كما أكدت الدراسة على ضرورة الدور الرقابي الفاعل
للمحكمة الدستورية العليا في هذا المجال مع الاشارة الى السلطة التقديرية للقاضي الدستوري على الرقابة على
الاغفال التشريعي. وخلص الباحثان لوضع جملة من التوصيات كان أبرزها إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات
الفلسطينية لا سيما تلك التي تمس الحق العام وحقوق الافراد ومعالجة جوانب الاغفال الواردة فيها.
الملخص الانجليزي
This study tackled legislative omission in Palestinian laws and the authority of the
constitutional court to monitor and address this problem. Legislative omission
takes place when a legislator despite the normative obligation has not developed
the required regulations or has enacted incomplete and insufficient regulations.
Legal omission as such takes place regardless of whether it was deliberate or
unintentional on part of the legislature. The study aimed at defining the expression
(legislative omission) and spelling out the reasons behind it and its implications.
In addition, the study explored the legal authority of the constitutional court in
terms of addressing legislative omission. Throughout the study, the researchers
employed the analytical descriptive method as well as the comparative method
between Palestinian and other models including the Egyptian one. The study was
divided into two chapters. Chapter I tackled the definition and reasons behind
legislative omission while chapter II addressed the legal authority of the
constitutional court in monitoring and exercising relevant oversight. The study
ended with specific conclusions chief of which is the suspicion of the existence
of many cases of legislative mission in Palestinian laws. In addition, the study put
forth a number of recommendations after reviewing a number of Palestinian laws
to identity and remedy cases of legislative omission particularly those impacting
individual and public rights while also reaffirming the role of the constitutional
court to monitor legislative omission while setting the limits for such intervention.
الدكتور عبدالملك طالب حلبي الريماوي | Dr.Abdelmalik Taleb Halabi Remawi | 9177