عنوان المقالة:القانون الدستوري، تنظيم السلطات الدستورية، التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني Constitutional law, Regulation of constitutional authorities, prior and post constitutional experiences to the Palestinian National Independence Declaration
أقدم هذا الكتاب للباحثين في المجال القانوني والسياسي، ولأعزائي طلبة كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية آمل أن يقدم هذا العمل ركيزة أساسية في النظم السياسية والقانون الدستوري القانون الدستوري، تنظيم السلطات الدستورية، التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني بما يحويه من موضوعات متنوعة، وإنني اعترف في هذا المجال بأن الإيجاز والتلخيص قد سيطر على طبيعته بإعتباره كتاب مبادئ.
تم الحرص على تناول معظم موضوعات النظم السياسية والقانون الدستوري القانون الدستوري، تنظيم السلطات الدستورية، التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني ولكن بإختصار، على أمل أن يتمكن من أراد أن يتخصص في القانون الدستوري أو العلوم السياسية من التوسع في موضوعاته من خلال الكتب المتخصصة.
تم تقسيم موضوعات الكتاب إلى فصلين، وزعت على النحو الآتي:
الفصل الأول: مبادئ القانون الدستوري
الفصل الثاني: تطور النظام الدستوري في فلسطين
الفصل الأول يدرس المبادئ العامة للقانون الدستوري وقسم إلى ست مباحث، المبحث الأول تطرق إلى تحديد القانون الدستوري، المبحث الثاني يتعلق بمصادر القانون الدستوري، المبحث الثالث يدرس أساليب نشأة الدساتير، المبحث الرابع يتعلق بأنواع الدساتير، المبحث الخامس تطرق إلى تعديل الدساتير ونهايتها، والمبحث السادس عالج مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين. الفصل الثاني يدرس تطور النظام الدستوري في فلسطين وقسم إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول يتعلق بالتجارب الدستورية السابقة لوثيقة الاستقلال الوطني، المبحث الثاني تطرق إلى التشريعات الدستورية اللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني، والمبحث الثالث يدرس التنظيم الدستوري للسلطة الوطنية وفقا للقانون الأساسي المعدل.
وختاما أرجو أن يوفقني الله في طرح هذا الكتاب ليكون مساهمة متواضعة مني في سد بعض الثغرات التي تعتري ميدان البحث في القانون الدستوري، تنظيم السلطات الدستورية، التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني، وأن يقدم هذا العمل شيئا للمكتبة القانونية الفلسطينية والعربية.
ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص:
القانون العام: هو الذي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تعتبر الدولة أحد الأشخاص المخاطبين بها بوصفها وحدة سياسية أو بوصفها سلطة عامة، وينقسم القانون العام إلى: أ. قانون عام داخلي ويتمثل في: القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون المالي، ب. قانون عام خارجي ويتمثل في القانون الدولي العام، تستند قواعد القانون العام الى القوة بصفتها صاحبة السيادة مثل فرض الضرائب على التجار والشركات التجارية (القانون المالي)، كما تهدف الى حماية الصالح العام وتقديم النفع العام لأفراد المجتمع من خلال المرافق العامة التي يحدثها.
القانون الخاص: ويتضمن القواعد القانونية التي تنظم حالة الأشخاص وتحكم علاقاتهم حتى ولو كانت الدولة من بين هؤلاء الأشخاص ما دامت لا تظهر بوصفها وحدة سياسية أو بوصفها سلطة عامة صاحبة سيادة، ويتمثل القانون الخاص في القانون المدني، القانون التجاري، قانون العمل، القانون الجوي، القانون البحري والقانون الدولي الخاص كما تستند قواعده على مبدأ المساواة، كالبيع والتأجير وتنظيم المعاملات بين الأفراد، وحماية الفرد من خلال تنظيم القواعد القانونية للقانون المدني والقانون التجاري.
إنطلاقا من محتوى هذا الكتاب كمبادئ القانون الدستوري، تنظيم السلطات الدستورية، التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني، لابد من الإشارة بداية إلى وجود مؤلفات فقهية عديدة تناولت هذه المواضيع كون القانون الدستوري يعلو ويسمو على بقية القوانين في إطار الدولة ويتحتم على القواعد القانونية اللاحقة للقواعد الدستورية أن تتوافق ومقتضيات هذه الأخيرة، وفي هذا يمكن تعريف القانون الدستوري انطلاقا من تعريف هيكلي ووظيفي على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها، والقواعد التي يقوم عليها نظامها، ويحدد وظائف واختصاصات السلطات العامة.
يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها،وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم وينطبق تعريف الدستور هذا على تعريف القانون الدستوري؛ لأن القانون الدستوري هو الأحكام الدستورية المطبقة في بلد ما، والدستور المطبق في بلد ما هو مجموعة الأحكام الدستورية الخاصة بهذا البلد.
تاريخ النشر
20/10/2023
الناشر
دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن
ISSN/ISBN
5 532 15 9923 978
الصفحات
1 232
الكلمات المفتاحية
القانون الدستوري، السلطات الدستورية، التجارب الدستورية، وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني
الدكتور عبدالملك طالب حلبي الريماوي | Dr.Abdelmalik Taleb Halabi Remawi | 9177