تعتبر الدول العربية الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع، وتختلف قوتها من حيث كونها مصدراً للتشريع تبعاً لصياغة المادة الخاصة بذلك في دستور كل دولة، ولاختلاف الصياغات أثر على نصوص الدستور التي يجب أن تكون متناغمة ومنسجمة مع بعضها البعض، وكذلك أثر على كافة التشريعات العادية والثانوية، بالإضافة لما لها من تأثير على عمل السلطات في الدولة، ومن هذا المنطلق تناول الباحث هذا الموضوع تحت عنوان: " مكانة التشريع الإسلامي في الدساتير العربية". واتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي التحليلي، وتحدث في بدايته عن ماهية الشريعة الإسلامية والتشريع، ثم تناول الحديث عن الصياغات المتعددة للتشريع الإسلامي في الدساتير العربية، كما بين أثر النص المتعلق بالتشريع الإسلامي في الدساتير العربية على عمل كلٍ من: المشرع والقاضي، وختم الباحث بحثه بخاتمة لخص فيها النتائج والتوصيات.