يعتبر الشمول المالي من المواضيع الحديثة الهامة التي برزت على الساحة الدولية بعد نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، وبات هذا الموضوع من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات المالية الدولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة التحالف الدولي للشمول المالي وتضم عضوية ( 94 ) دولة من بينها (5) دول عربية ، فضلاً عن اهتمام البنوك المركزية بحتمية تعزيز الشمول المالي على المستوى المحلي.
إن هذه الأهمية التي مُنحت للشمول المالي جاءت من زيادة مستوى الشمول المالي الذي له تأثيرات بالغة الأهمية في الجانب المالي والمصرفي المحلي من خلال: تسهيل التوزيع الكفوء للموارد المالية والتقليل من كلفة رأس المال، وأن الوصول للخدمات المالية يحسّن من إدارة التمويل بشكل يومي، ويساعد على تقليل نمو التمويل غير الرسمي الذي يطغى على معظم الاقتصادات النامية والفقيرة، ويسهم في تقليل الفقر ومعدلات البطالة والتفاوت في توزيع الدخل من خلال توفير الخدمات المالية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص وبكلفة منخفضة وتمكينهم من البدء بمشاريع صغيرة فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
محلياً, أولى البنك المركزي العراقي لهذا الموضوع اهتماماً ، حيث انظمَّ الى فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولي والمحلية من أجل التنسيق والإفادة من تجارب الدول ، والعمل على بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في العراق، وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة، فضلاً عن المبادرات التي قام بها على المستوى المحلي من أجل تعزيز الشمول المالي.
تواجه كثير من الدول (ومنها العراق) المعوقات والمشاكل التي تجعل صعوبة في تعزيز الشمول المالي ، ومن هذا المنطلق يحتاج الشمول المالي الى مجموعة من المتطلبات الأساسية من اجل توسيع قاعدة النظام المالي الرسمي لتشمل جميع شرائح المجتمع والذي يعزز من الشمول المالي.
أ.د. نغم حسين نعمة | nagham Hussein alnama | 17682