لقد عمد المشرع الجنائي إلى إعطاء نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية أهمية خاصة ، وذلك بإلزام المخاطبين به من رجال الضبط القضائي ، وأعضاء النيابة العامة ، و القاضي ، والمتهم ، والمدعي بالحق الخاص ، و الشاهد والكاتب ، والمحضر والمحامي ، وغيرهم ممن يمثلون الرابطة الإجرائية بضرورة توخي الحذر عند التنفيذ بوجوب مطابقة أعمالهم مع نموذجها القانوني المنصوص عليه في القانون ، وذلك من أجل اعتبار تفعيل العدالة عن طريق الوصول إلى تحقيقها دون الوقوع في شرك بطلان الأعمال الإجرائية ، واعتبار صيانة حقوق وحريات الأفراد ، بضرورة بطلان كل عمل إجرائي لا يراعى الضمانات المكفولة لهم،
الملخص الانجليزي
وأخطر ما يوصف به البطلان أنه سلاح ذو حدين ، فإذا ما تم تطبيق الأعمال الإجرائية بطريقة صحيحة تكفل عدم بطلانها حتما سنصل إلى تحقق عدالة فاعلة .وفي المقابل إذا كثرت الأعمال الإجرائية المعيبة التي من الممكن وصفها بالبطلان ، فإن هذا سيؤدي إلى إفلات المجرمين وعقاب البُراء وتكدس القضايا ، وهو الأثر المقابل للبطلان الذي قد يؤدي إلى خدش العدالة و انتشار الفوضى وعدم الأمن و الاستقرار و استغلال المجرمين لنصوص البطلان للإفلات من العقاب .
مفيد عبد الجليل الصلاحي | Mufeed Abdu aljalil Alsslahi | 11552