التوازي في العقود وتطبيقاته المعاصرة
"دراسة فقهية مقارنة"
صدر هذا الكتاب مؤخراً عن دار التعليم الجامعي بالإسكندرية، ويقع هذا الكتاب في 439 صفحة،
يتناول هذا الكتاب قضية من قضايا المعاملات المالية المعاصرة التي ظهرت مؤخراً في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهي (التوازي في العقود وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة)، والتوازي في العقود عبارة عن عقدين متفقين من الناحية النوعية ويثبتان في الذمة ويتحقق الربح فيهما عن طريق اختلاف الثمن بين العقدين، ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الموضوع السلم والسلم الموازي، والاستصناع والاستصناع الموازي، وغير ذلك من صور التوازي في العقود التي سنعرض لها في هذا الكتاب مع بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، والآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على التوازي في العقود.
ويقع الكتاب في مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، واشتملت المقدمة على النظرة العامة للموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
أما التمهيد: فقد جاء تحت عنوان (حقيقة التوازي في العقود)، واشتمل على مبحثين: المبحث الأول بينت فيه حقيقة التوازي، والفرق بينه وبين غيره من المصطلحات الأخرى كالتعاقد من الباطن، والعقود المالية المركبة، وفي المبحث الثاني بينت فيه حقيقة العقد في الفقه والقانون والفرق بينه وبين ما يشبهه من الوعد والتصرف والالتزام.
وجاء الباب الأول: تحت عنوان (حكم التوازي في العقود وضوابطه)، وقسمته فصلين في الفصل الأول تناولت حكم التوازي في العقود، وبينت اختلاف الفقهاء فيه وأدلتهم وكان الراجح هو جواز التوازي في العقود بشرط عدم الربط بين العقدين، وفي الفصل الثاني ذكرت ضوابط التوازي في العقود، وبينت فيه الضوابط العامة للعقود والتي منها خلو العقود من الغرر والغش وأكل أموال الناس بالباطل، وخلو العقود من الربا، وذكرت العديد من الضوابط الخاصة بالتوازي في العقود والتي منها عدم الربط بين العقدين وألا يكون التوازي حيلة على الربا وألا يؤدي إلى اجتماع العقود.
أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان (تطبيقات التوازي في العقود) وقسمته أربعة فصول في الفصل الأول تناولت فيه السلم الموازي، والفصل الثاني تناولت فيه الاستصناع الموازي، والفصل الرابع تناولت فيه الإجارة الموازية، والفصل الرابع تناولت فيه الجعالة الموازية.
وجاء الباب الثالث تحت عنوان (آثار التوازي في العقود) وقسمته فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان (الآثار الإيجابية للتوازي في العقود)، وذكرت منها التيسير على الناس عند العجز عن الوفاء بمقتضى العقد، والقدرة على الاتجار والكسب وتحقيق الأرباح، وإيجاد المخارج الشرعية لتجويز بعض صيغ العقود الموازية، وتجنب الخسارة وضمان الربح، وحل المشكلات الاقتصادية، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (الآثار السلبية للتوازي في العقود)، وذكرت منها ارتفاع التكاليف الإنتاجية، وتوليد الديون.
ثم كانت الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها البحث، ومن أهمها:
1- على الباحثين في الفقه والاقتصاد الإسلامي مواصلة الدراسات في البحث عن تطبيقات جديدة للعقود الموازية في المصارف والبنوك الإسلامية، وإبراز الجانب الشرعي فيها، والعناية بها تنظيراً وتطبيقاً.
2- على الباحثين أن يعرضوا المسميات والمصطلحات التي تنشأ في غير بيئة إسلامية أو فيها لكن ممن تأثروا بالمصطلحات غير الشرعية أن يعرضوا ذلك على القواعد الشرعية المأخوذة من النصوص الثابتة، فلا يقبل إلا ما وافقها.
3- اعتماد البدائل الشرعية الصحيحة الموافقة للأدلة بدليلاً عن المعاملات المحرمة.
4- ألا يكون واقع الناس المنتشر اليوم من حيث المعاملات التجارية أداة للضغط على تصورات الباحث في أحكام المعاملات.
5- زيادة التخصص في فقه المعاملات المالية والمصارف الإسلامية عن طريق إنشاء فروع لها متخصصة بكل مجال من مجالات التمويل والاستثمار في كليات الشريعة والتجارة والمراكز البحثية والمعاهد العلمية.
6- العناية ببحث الموضوعات المستجدة في المعاملات المالية، ولا سيما ما يستجد من أعمال المصارف والبنوك، وتسجيل الرسائل العلمية في هذا المجال مما يساعد على تحرير هذه المسائل ونضوجها.
7- توسيع دائرة الاستثمار في المصارف والمؤسسات الإسلامية، وتسهيل معاملاته وإجراءاته بما يتوافق مع قواعد التشريع وضوابطه، ويحقق المصلحة المعتبرة، ليكون بديلاً حقيقيًّا وعمليًّا للتمويلات الربوية.
8- إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول نظرية توازي العقود تنظيراً وتأصيلاً وتطبيقاً، واستحداث صيغ جديدة في المعاملات المعاصرة ترتكز في أساسها على نظرية توازي العقود.
د/ أحمد عرفة أحمد يوسف | dr: ahmed arafa ahmed yousef | 8914