عنوان المقالة:رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والاضرار في القرار الاداري - دراسة مقارنة
رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والاضرار في القرار الاداري - دراسة مقارنة
الملخص العربي
تعد هذه الرقابة حديثة نسبية بالنظر الى انواع الرقابات الاخرى كالرقابة على السبب والتناسب والغلط البين، وقد لجأ اليها القضاء الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية في قضايا مهمة تتعلق بتحقيق المصالح العامة.
ولهذه الرقابة خصائص منها انها رقابة قضائية تتعلق بنطاق المشروعية وتقع على ركن المحل وتحديداً آثاره المتمثلة بالمنافع والأضرار التي تنشأ أو تلغي مراكز قانونية للأفراد، وهذه المراكز تتمثل بالمنافع التي تعود على الإدارة والأضرار التي تنتهك حقوق الأفراد كنقل الملكية الخاصة الى الملكية العامة مثلاً .
ورقابة الموازنة بين المنافع والاضرار رقابة قصوى ضمن درجات الرقابة يمارسها القضاء يوازن فيها بين آثار محل قرار الإدارة المتمثلة بالفوائد ومدى الأذى الناتج عنه، فإذا رجحت كفة المنافع عد هذا القرار مقبولاً، وإذا وجد تفاوت جسيم للأضرار على حساب المنافع عُد هذا القرار غير مقبول.
وتتميز هذه الرقابة عن رقابة التناسب رغم التقائها معها بنقاط، بأنها تقع على ركن المحل من قرار الإدارة أما رقابة التناسب فانها تقع على التوافق بين السبب والمحل، أي انها تقع على السبب والمحل معاً، وكذلك تختلف عن رقابة الغلط البين في أن الأخيرة تقع على ركن السبب أما رقابة الموازنة فتقع على ركن المحل كما ذكرنا.
وقد كانت عملية الموازنة من اختصاص الإدارة وضمن سلطتها التقديرية دون المقيدة ولا رقابة للقضاء عليها إلا في حدود المشروعية من خلال مراقبة عيب مخالفة القانون بصورهِ، إذ يقع على ركن المحل دون أركان القرار الأخرى.
وفي خطوة لاحقة تدخل القضاء في عملية الموازنة هذه وأجرى رقابته عليها من خلال رقابة الموازنة، كي يوازن هو بين المنافع والأضرار الناتجة عن قرار الإدارة، وبإجراء هذه الرقابة يكون القضاء قد طال مكمن السلطة التقديرية للإدارة المتمثل بركن المحل بعيداً عن ركن الغاية وركن السبب .
ومن ثم لم تعد هذه الرقابة ضمن حدود المشروعية بل تجاوزتها إلى الملاءمة، ويتجسد ذلك بتدخل القضاء فيما يعد من سلطة الإدارة التقديرية وهو تقدير المنافع والأضرار لأي قرار.
وقد استند القضاء عند إجراء الموازنة الى معايير توضحت باستقراء قرارات القضاء وهي معيار التكلفة المالية، ومعيار حق الملكية، والآثار الاجتماعية وأخيراً معيار سمو المنفعة العامة .
وأخيراً تعددت مجالات رقابة الموازنة فلم تقتصر على نزع الملكية للمنفعة العامة بل انها شملت مجالات أخرى كالتنظيمات العمرانية والترخيص للأجانب وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وحماية البيئة، والاستيلاء المؤقت على الأراضي وحماية الآثار. وقد ركزنا على موقف القضاء من نزع الملكية للمنفعة العامة والتنظيمات العمرانية، والترخيص للأجانب لأهميتها وكثرة التطبيقات القضائية عليها.
د. عدي طلال محمود | Oday Talal Mahmood | 6175