عنوان المقالة:1. حكم العمل بغير المشهور والفتوى به : للقاضي أبي القاسم بن سعيد بن أبي القاسم العْميري الجابري التادلي المكناسي (1103-1178) ، (تقديم وتحقيق)
وقفت على هذا التقييد منذ مايزيد عن عقد من الزمن أثناء زيارتي للزاوية الحمزية بجبل العياشي، وشد انتباهي دقة موضوعه حيث قيد فيه العلامة العميري رحمه الله تعالى حكمَ العمل والفتوى بغير المشهور، وما يتفرع عن ذلك من مسائل فقهية ومباحث أصولية في ضوابط التقليد والفتوى، وتصويب المجتهدين، والاختيار بين أراء الفقهاء والمذاهب، والخروج عن قول المذهب. وما تفرع ذلك من مسائل فريدة كترك العزائم والأخذ بالترخص، ووجوب مراعاة المفتي لمذهب المُستفْتِي، وبلده وعرفه. وحكم مراعاة الرحمة في الفتوى، ووجوب تجنب التشديد على المكلف متى تورط في مسألة، وإعانته على التوبة حرصا من المفتي على عدم اجتراء المستفتي، فينتهك الشريعة ويستهين بأحكامهافتهون عنده المعصية فتُنقض عرى الشريعة.
محتجا رحمه الله فيما أورده بأقوال الأئمة الأعلام في تصويب المجتهدين، وعدم الإنكار على المخالف في الفروع، وموردافي ذلك نماذج لفتاوى وعمل الفقهاء والمفتين وتركهم العمل بالمشهور، وترخصهم لأنفسهم، وللمستفتين أيضا رحمة بالمستفتي ومراعاة لمذهبه، واعتبارا للخلاف في المسألة.
وقد أبدع رحمه الله في الاستدلال لذلك باختلاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من غير نكير بعضهم على بعض، معتبرا اختلاف الصحابةوالتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء إنما هو رحمة من الله، وسعة للمكلفين، وتوسعة عليهم.
وقد قدمت لهذا التحقيق بتعريف بالمؤلف العميري رحمه الله، أسرته وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته، ثم وصفت النسختين المعتمدتين في التحقيق، وبينت منهج الاشتغال عليهما قصد إخراج الكتاب في الصورة التي خطها أبو القاسم العميري رحمه الله.
ذ/د.كمال بلحركة | KAMAL BELHERKATE | 23343