This study revolves around determining the cause of usury in gold and silver and its impact on the nature of issuing banknotes, and applying a practical model to the nature of issuing the Libyan dinar. The problem of the study is determined about determining the reason for usury of the two moneys from the point of view of the Maliki jurists with the old price criterion; Is this standard still in force at the present time? And therefore - if it exists - does it have an impact on the nature of issuing banknotes in their current form?, The nature of this study necessitated the use of the secondary and primary data collection methodology, in addition to the use of the data analysis methodology through the descriptive analytical approach, which depends on the analysis of jurisprudential issues related to determining the cause of usury in the two currencies in order to work on knowing its impact on banknotes, and among the most important conclusions The research: The reason for usury of the two cashes known as the price - if it exists - may be measured on contemporary banknotes with the collector of the common cause, given that the rule revolves with its cause of existence and non-existence.

تدور هذه الدراسة حول تحديد علة ربا الذهب والفضة وأثرها قي طبيعة إصدار الأوراق النقدية، وتطبيق نموذجاً عملياً على طبيعة إصدار الدينار الليبي، وتهدف الدراسة إلى بيان علة الربا في الذهب والفضة قديماً وحديثاً، وكما تهدف إلى الكشف عن أثر تحقق هذه العلة في الأوراق النقدية المعاصرة، وتتحدد مشكلة الدراسة حول تحديد علة ربا النقدين من وجهة نظر فقهاء المالكية بمعيار الثمنية قديماً؛ فهل هذا المعيار مازال قائماً في الوقت الحاضر؟، وبالتالي - إن كان قائماً - فهل يحقق أثراً في طبيعة إصدار الأوراق النقدية بصورتها الحالية؟، وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة استخدام منهجية جمع البيانات الثانوية والأولية، إضافة إلى استخدام منهجية تحليل البيانات عن طريق المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل القضايا الفقهية المرتبطة بتحديد علة الربا في النقدين من أجل العمل على معرفة أثرها في الأوراق النقدية، ومن أهم ما خلص إليه البحث: أن علة ربا النقدين المعروفة بالثمنية - إن كانت قائمة - يجوز قياسها على الأوراق النقدية المعاصرة بجامع العلة المشتركة باعتبار أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.