مدونة أ. د. مصطفى ناطق صالح مطلوب
مفهوم النوافذ الاسلامية وصورها
أ.د. مصطفى ناطق صالح | PROF. DR. MUSTAFA NATIQ SALEH
13/05/2022 القراءات: 4621
ان انتشار النظام المصرفي الإسلامي وعدم تأثره بالأزمات المالية المحلية والدولية ادى الى اكتسابه قوة و مرونة عالية لأداء مهامه وتحقيق نسب نجاحات كبيرة في مجال اقبال الافراد والمؤسسات المالية حاليا على اختلاف توجهاتها إلى الصيرفة الإسلامية.
وان عدم تعامل المصارف الإسلامية بشكل عام بالفائدة الربوية أخذاً وعطاءً ادى الى وضع اسس متينة لها في الواقع العملي المصرفي وتأثر المصارف الربوية التقليدية بالصيرفة الإسلامية مما ادى الى تجاوب هذه المصارف مع هذا النظام وادى لفتح نوافذ إسلامية تمارس الصيرفة الإسلامية في عدد من المصارف التجارية الربوية، وما حققته هذه النوافذ الإسلامية من قفزات نوعية أساسية في الاقتصاد والتنمية والاستثمار فيه لتحقيق العديد من الأهداف ومن بينها جذب الأموال والمدخرات واستثمارها بأساليب التمويل الشرعي الإسلامي البعيدة عن الربا.
ووضعت العديد من التعريفات لظاهرة أسلمة البنوك التقليدية أو تحويلها من المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي يعمل على وفق مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.
اذ عرفت هذه التجربة بأنها: "الانتقال من وضع المصرفية التقليدية المبنية على سعر الفائدة إلى المصرفية الإسلامية القائمة على مقاصد الشريعة الإسلامية".
وعرفت ايضا بأنها: "تلك الجهات التي تنتمي إلى بنوك تقليدية تمارس جميع الأنشطة المصرفية طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية" .
وعرفها اخر بانها: "قيام المصرف الربوي بتخصيص جزء او مكان من المصرف ربوي لكي يقدم جانب ما يقدمه من خدمات تقليدية" .
وعرفت على إنها: "جزء من مؤسسة خدمات مالية تقليدية، بحيث تكون وحدة متخصصة تابعة لتلك المؤسسة توفر خدمات إدارة الأموال (حسابات الاستثمار) و خدمات التمويل والاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وذهب راي الى انها: "ادارة داخل المصرف التقليدي يتم إنشاؤها خصيصاً للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من اجل تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية المختلفة و تحقيق أهداف المصرف الإسلامي مما يستلزم في النافذة أن تكون ذات طبيعة مختلفة تماماً عن المصرف التقليدي".
ومن جهة اخرى يقصد بها: "وحدات تابعة لمصارف تقليدية تمارس أعمال الصيرفة الإسلامية تحت رقابة هيئات شرعية مختصة و تعمل وفقاً للقوانين النافذة".
وعليه تعد النوافذ الإسلامية من أهم الكيانات المبتكرة في المصارف التقليدية بحيث تقدم خدمات متنوعه من خلالها وتختلف بذات الوقت من مصرف إلى آخر فبعضها يقدم خدمات مصرفية متكاملة لعملاء المصرف ومنها ما يقدم خدمات معينة كخدمات الاستثمار والتمويل وغيرها.
وان اعتماد مثل هذه التجربة يمكن يتم خلال إحدى الصورتين الآتيتين:
الصورة الاولى: التحول الكلي للمصرف التقليدي الى العمل المصرفي الإسلامي وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى قرار سياسي من الدولة كما حصل في السودان وباكستان، وتجدر الاشارة هنا الى قيام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بإصدار المعيار الشرعي رقم 6 والمعنون: تحول المصرف التقليدي إلى مصرف إسلامي وقد جاء فيه يشمل هذا المعيار مقومات تحول المصرف التقليدي الى مصرف الاسلامي بموجب قرار للتحول الكلي الفوري في تاريخ محدد يتم اعلانه سواء كان القرار من داخل المصرف أو من خارجه وبتملكه من قبل الراغبين في تحوله والمدى الزمني لتحول واثر التحول لطرق تلقي الاموال وكيفيه توظيفها ومعالجة لكل من التزامات المصرف وحقوقه قبل التحول وما قبض أو دفع و ما لم يقبض أو لم يدفع وكذا لدي قبل التحول .
وقد اعتمد المجلس الشرعي هذا المعيار في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة في28/صفر- 4 ربيع الأول 1423 هجرية الموافق 11- 16 أيار 2002 .
اما الصورة الثانية فهي حالة التحول الجزئي الذي يبدأ بتحويل فرع أو أكثر من الفروع التقليدية لتقديم المنتجات المصرفية الاسلامية فقط أو تقديم منتج تمويلي وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، وتتميز هذه الحالة بغياب التفكير الجدي لدى إدارات البنوك التقليدية في التحول الكلي وفقا لخطة زمنية محددة و معلنة مسبقا .
مصارف، خدمات، اسلامية، نافذة، قانون
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف