يساعد الصندوق النظام النقدي الدولي على الوفاء بغرضه الأساسي المتمثل في تيسير تبادل السلع والخدمات ورأس المال بين البلدان، ومن ثم الحفاظ على نمو اقتصادي سليم. وقد يبدو أن التحول من نظام سعر التعادل بين العملات إلى نظام الصرف الحر السائد حاليا وكأنه يدل ضمنا على فقدان الصندوق لنفوذه. وفي الواقع، فليس هذا هو الحال، ذلك أن المنهج الحالي يتطلب من الصندوق أن يكثر أيضا من التدخل في السياسات الاقتصادية للعضو التي تؤثر على القيمة التبادلية لعملته. وعند التحول إلى النظام الحالي، طلبت الدول الأعضاء من الصندوق أن يتخطى الإشراف على قيمة التبادل، والذي يعتبر بعد كل ذلك المحصلة النهائية لمجال معين من السياسات الاقتصادية، إلى فحص جميع مجالات اقتصاد العضو التي تتسبب في توجيه قيمة التبادل إلى ما هي عليه وإلى تقييم الأداء الاقتصادي لجميع الدول الأعضاء تقييما غير متحيز. وباختصار يتطلب النظام الحالي شفافية أكبر لسياسات الدول الأعضاء، ويسمح بإعطاء مجال أرحب للصندوق للإشراف على هذه السياسات. ويطلق الصندوق نفسه على ذلك النشاط اسم " الإشراف على " أو مراقبة سياسات الصرف للدول الأعضاء. وتنصب المراقبة على قناعة مفادها أن السياسة الاقتصادية المحلية القوية والمتناسقة سوف تقود إلى استقرار أسعار الصرف وتنامي الاقتصاد العالمي ورخائه.
الملخص الانجليزي
The Fund helps the international monetary system fulfill its primary purpose of facilitating the exchange of goods, services, and capital between countries, thus maintaining healthy economic growth. The shift from the currency parity system to the current free exchange system may seem to imply the Fund's loss of influence. In fact, this is not the case, as the current approach requires the fund to also intervene more in the member's economic policies that affect the exchange value of its currency. When switching to the current system ,Member states have asked the Fund to go beyond supervision of exchange value, which is after all the end result of a particular area of economic policy, to examine all areas of a member's economy that cause exchange value to be directed to what it is and to assess the economic performance of all member countries in an unbiased manner. biased. In short, the current system requires greater transparency of the policies of the Member States, and allows for a broader scope for the Fund to supervise these policies. The Fund itself calls this activity "supervising" or monitoring the exchange policies of member countries. The observer is convinced that a strong and consistent domestic economic policy will lead to stable exchange rates and the growth and prosperity of the global economy.
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi | 14240