أرجوحة الإنتخابات
بقلم : الكاتب والباحث الإقتصادي : صلاح حمدان
بالرجوع الي الانتخابات الفلسطينية السابقة أجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها كتلة حركة "حماس". حيث شكلت انتخابات عام 2006 للمرة الثانية أعضاء فلسطينيين منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وكانت الانتخابات العامة السابقة قد أجريت في عام 1996. أجلت الانتخابات لسنوات عديدة بسبب الخلاف بين فتح وحماس. أصدر اتفاق في مارس 2005 إعلان القاهرة الفلسطيني الذي دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية بنظام تصويت مختلط حيث كانت انتخابات عام 1996 تستند إلى نظام انتخاب الأغلبية مع الدوائر الانتخابية المتعددة الأعضاء
كان الناخبون الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مؤهلين للمشاركة في الانتخابات. في وقت سابق أجريت الانتخابات البلدية لعام 2005 والانتخابات الرئاسية في 9 يناير 2005.
بعد انتصار حماس المذهل في هذه الانتخابات قام محمود عباس من طرف واحد بتغيير نظام التصويت إلى نظام التمثيل النسبي الكامل بموجب مرسوم رئاسي متجاوزا المجلس التشريعي المختل.
أنفقت الولايات المتحدة2.3 مليون دولار أمريكي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعم الانتخابات الفلسطينية ويزعم أنها تهدف إلى تعزيز صورة الرئيس عباس وحركة فتح. استخدمت مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حسابات الإنفاق التقديرية لمشاريع مختلفة بما في ذلك زرع الأشجار وإضافات في الفصل الدراسي وكرات لكرة القدم وتنظيف الشوارع وأجهزة حاسوب في المراكز المجتمعية. قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإزالة متطلباتها التجارية المعتادة على الأنشطة التي ترعاها. اتهمت الولايات المتحدة بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات.
أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات النتائج النهائية يوم الأحد 29 يناير 2006 وأعلنت أن حماس فازت ب 74 مقعدا من بين 132 مقعدا في حين أن حركة فتح بلغت 45 مقعدا.
وفقا للنتائج فازت حماس بالغالبية العظمى من مقاعد الدوائر الانتخابية لكنها كانت أكثر تقدما على القوائم. تغلب فتح على حماس في الدوائر الانتخابية في قلقيلية ورفح وأريحا. تم تقسيم جنين بالتساوي وحصلت فتح على المقاعد المخصصة للمسيحيين في بيت لحم والقدس ورام الله.
قالت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقبال كانت 74.6٪ -76.0٪ في قطاع غزة و73.1٪ في الضفة الغربية.
تلك صورة مختصرة للوضع الأساسي لأخر أنتخابات فلسطينية جرت وما تبعها من أنقسام وحصار وغيرة نتطرف الي أرجوحة الإنتخابات بالوقت الحاضر وتم التنوية الي أن آخر انتخابات فلسطينية عام 2006 وحدث ما حدث بعدها من انقسام بين حركة فتح بالضفة وحركة حماس في غزة وما تبعها من حيثيات حصار وحروب وغيرها، والحديث هنا لا يتوقف عن ضرورة إجراء أنتخابات فلسطينية ولكن لا بد من أن تسبقها المصالحة بين الفلسطينية بين حماس وفتح، فهل هناك جديدٌ هذه المرَّة وراء إعلان الرئيس محمود عباس ( أبومازن ) المضي قدماً في إجراء أنتخابات فلسطينية ؟ وما فائدة تلك الانتخابات للفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي .
قبل الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول، تعهد عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات فور عودته من نيويورك، قائلاً: «سأدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكل من يعارض هذه الانتخابات سيحاسَب أمام الله والمجتمع الدولي، والتاريخ.
وحين عاد الرئيس محمود عباس إلى فلسطين، أعلن لأول مرّة عن نيته المضي قدماً بالانتخابات، في اجتماع مع اللجنة المركزية لحركة فتح، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وكرَّر الدعوة في 3 أكتوبر/تشرين الأول، باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن قضية الانتخابات التشريعية تأخرت كثيراً رغم الجهود المتكررة التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية لجعلها حقيقة واقعة وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أمر عباس رئيسَ لجنة الانتخابات، حنا ناصر، بالبدء في الاستعدادات للانتخابات التشريعية، وفضلاً عن ذلك، جدد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدعوة إلى المساعدة الدولية، لضمان إجراء الانتخابات، في اجتماعه مع ممثلي الأمم المتحدة.
لفهم الدافع وراء التحرك المفاجئ نحو الانتخابات بشكل أفضل، من المهم فهم الملابسات التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة . نتجت السلطة الوطنية الفلسطينية عن اتفاقيات أوسلو للسلام، وكان من المفترض أن تؤدي دور الحكومة المؤقتة إلى أن تتشكل الدولة، وهي المرحلة التي ستصبح عندها الحكومةَ السيادية َ لدولة فلسطين. وهذا، بالطبع، لم يحدث قط .
وأصبح من الضروري الآن ابتكار آليات جديدة لتجديد التمثيل الشرعي الفلسطيني والتعبير عنه، ومن بين هذه الآليات انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الهيئة التشريعية والبرلمانية لدولة فلسطين المتمركزة بالكامل في الأرض المحتلة. وحلَّ هذا المجلس محل المجلس الوطني الفلسطيني الذي كان قائماً، ولكن كان هناك أنهيار لمؤسسات التي كادت أن تحل مكانها الآليات الجديدة والدخول في أزمة شرعية للقيادة الفلسطينية التي لا تجني ألا القليل للفلسطينيين .
من الصعب أن نرى إجراء انتخابات فعلياً وعملياً تسير علي أرض الواقع بكل جوانبها ، إذ لم تُسَد الفجوة العقيمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث أعلنت حركة حماس إنها تريد انتخابات برلمانية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. ولكن بالنظر الي ما يخرج من أرجوحة الانتخابات الفلسطينية بشقيها أن الرئيس محمود عباس يجعل المضي في أنتخابات رئاسية أمر عقيم بالأساس . اذا لم يكن هناك تقدم ببنود الأنتخابات الأساسية فسوف يكون الأمر صعباً للغاية لتحقيق متطلبات المرحلة القادمة بكافة شكلياتها وحيثياتها .
لذلك، ما لم تُجرَ انتخابات لكل من الرئاسة الفلسطينية والبرلمان وبصورة حرة ونزيهة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فمن المحتمل ألا تحدث وفي حال حدوث عجز في هذا الاتجاة فسيكون من السهل علي الرئيس عباس أن يحاول تجديد ولايته بحجة العراقيل وتعثر التقدم في تحقيق المسار الفلسطيني وخاصة الأنتخابات وهذا ما يدخلنا الي أرجوحة الأنتخابات الفلسطينية ناهيك علي ما حدث سابقا من عزم وأستعداد حماس وفتح الي أجراء انتخابات لكنهما أخفقا دوماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها والمضي في بنودها وبعدها يصب كل طرف أصابع اللوم علي الأخر وتغلق النافذة لتأخذ وقت من الزمن وهنا لا نريد الحديث عن المواطن الفلسطيني الذي كاد يفهم اللعبة وبدرجة كبيرة ويعلم تفاصيلها ولكن لا يستطيع أن يحرك ساكنآ غير المشاهدة علي مباراة أرجوحة الانتخابات .
وكون عباس أخر من تبقَّى من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية القدامى , فمن سيخلف عباس سؤال مفتوح في السياسة الفلسطينية في حال الذهاب الي ما بعد عباس , وهنا الشعب الفلسطيني متعطش جدآ الي رؤية قيادة فلسطينية جديدة لقيادتهم نحو التحرير ومستقبل الدولة . كان من الأجدر الذهاب الي أنهاء الملفات القديمة قبل المضي قدمآ في الأعلان عن مسلسل الإنتخابات الفلسطينية ويجدر أن يكون هناك حوار وطني علي الساحة الفلسطينية لمناقشة كافة الملفات الفلسطينية يعزز مكانة الانتخابات والمناخ العام لأجرائها وحيثياتها ولكن الرئيس عباس كان يصر علي أصدار مرسوم رئاسي لأجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني الفلسطيني ,
ومن الجدير بالذكر الي أنتهاء لجنة الانتخابات المركزية مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة وأستلمت في وقت سابق موقف مجمل من الفصائل الفلسطينية بخصوص الانتخابات ،.والتقت اللجنة يوم الثلاثاء 26/11/2019 في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس واستلمت منها ردا مكتوبا، يشير الى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وبذلك تكون لجنة الانتخابات قد استكملت كافة المشاورات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، وستقوم باطلاع الرئيس محمود عباس على نتائج هذه المشاورات، والذي يتوقع ان يصدر مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وفي الختام لا بد وأن تكون مبادرات الأنتخابات جاهزة لدي رئيس السلطة محمود عباس لتحديد الوعد , وهنا سوف يكون هناك مخرجات جديدة تخرج علي شكل مفرقعات أنتخابية يدور الحديث عن عراقيل في العملية الأنتخابية , لذلك لا يمكن أن تكون الانتخابات العامة مدخلاً وطريقآ لإنهاء الانقسام الفلسطيني ، ما لم يكن هناك رؤية وطنية شاملة لآلية إجرائها وأنهاء خلافاتها وهذا بعيد كل البعد عن الواقع لعدم عزم الطرفين الي الدخول في نفق يكاد مخرجة البدء في بداية مستقبل جديد يجني منة الفلسطينيين ثماره التي كاد لم يروها منذ 13 عامآ . الأنتخابات أصبحت أرجوحة الوقت الراهن التي كادت تخطف الزمن مثلما خطف الأنقسام حياة الفلسطيني ودفع الفلسطينيين ثمنآ باهظآ من مخرجات الأنقسام الأسود الذي تحول الي أنفصال فلسطيني شبة حاد , وهل مستعد الشعب الفلسطيني الي دفع المزيد من الأثمان علي رهان أرجوحة الأنتخابات الفلسطينية لذلك نري ما يحدث علي أرض الواقع بمثابة حلم لن يحقق مالم يخرج الفلسطينيين من خندق الأنقسام حتي يكون هناك بيئة سليمة ونزيهة للخروج من دوامة الأنتخابات التي قد تطال حلقاتها وقد تصل الي سيناريوهات عديدة منها السلبي ومنها الأيجابي الذي يصعب تحقيقة في ظل مثل هذه الظروف العقيمة , والخروج من حلقات الأنتخابات في حال فشلها سوف يكون دوافعة غير مسبوقة وسوف تعزز من الأنقسام الفلسطيني في أسوء الحالات أنعدام الثقة بشكل لا رجعة فيه , مما يلزم حينها الي أغلاق هذه الملفات بشكل جزري وأن يخرج الشعب الفلسطيني من خندق الظلام الي مستقبل جديد بقيادة جديدة وبداية جديدة بدلآ من الانجرار وراء دفع أثمان من أعمارهم ومستقبل أبنائهم تحت بند فاتورة الأنقسام وأرجوحة الأنتخابات , ولذلك المدخل الوحيد والأساسي لأجراء الانتخابات الفلسطينية الخروج من الأنقسام الأسود أولآ ومن ثم الحديث ما بعد ذلك عن الانتخابات وغير ذلك وكأنه ابرة في كوم قش .
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005، وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، في حين أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة "حماس".
بقلم : الكاتب والباحث الإقتصادي : صلاح حمدان
بالرجوع الي الانتخابات الفلسطينية السابقة أجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها كتلة حركة "حماس". حيث شكلت انتخابات عام 2006 للمرة الثانية أعضاء فلسطينيين منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وكانت الانتخابات العامة السابقة قد أجريت في عام 1996. أجلت الانتخابات لسنوات عديدة بسبب الخلاف بين فتح وحماس. أصدر اتفاق في مارس 2005 إعلان القاهرة الفلسطيني الذي دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية بنظام تصويت مختلط حيث كانت انتخابات عام 1996 تستند إلى نظام انتخاب الأغلبية مع الدوائر الانتخابية المتعددة الأعضاء
كان الناخبون الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مؤهلين للمشاركة في الانتخابات. في وقت سابق أجريت الانتخابات البلدية لعام 2005 والانتخابات الرئاسية في 9 يناير 2005.
بعد انتصار حماس المذهل في هذه الانتخابات قام محمود عباس من طرف واحد بتغيير نظام التصويت إلى نظام التمثيل النسبي الكامل بموجب مرسوم رئاسي متجاوزا المجلس التشريعي المختل.
أنفقت الولايات المتحدة2.3 مليون دولار أمريكي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعم الانتخابات الفلسطينية ويزعم أنها تهدف إلى تعزيز صورة الرئيس عباس وحركة فتح. استخدمت مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حسابات الإنفاق التقديرية لمشاريع مختلفة بما في ذلك زرع الأشجار وإضافات في الفصل الدراسي وكرات لكرة القدم وتنظيف الشوارع وأجهزة حاسوب في المراكز المجتمعية. قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإزالة متطلباتها التجارية المعتادة على الأنشطة التي ترعاها. اتهمت الولايات المتحدة بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات.
أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات النتائج النهائية يوم الأحد 29 يناير 2006 وأعلنت أن حماس فازت ب 74 مقعدا من بين 132 مقعدا في حين أن حركة فتح بلغت 45 مقعدا.
وفقا للنتائج فازت حماس بالغالبية العظمى من مقاعد الدوائر الانتخابية لكنها كانت أكثر تقدما على القوائم. تغلب فتح على حماس في الدوائر الانتخابية في قلقيلية ورفح وأريحا. تم تقسيم جنين بالتساوي وحصلت فتح على المقاعد المخصصة للمسيحيين في بيت لحم والقدس ورام الله.
قالت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقبال كانت 74.6٪ -76.0٪ في قطاع غزة و73.1٪ في الضفة الغربية.
تلك صورة مختصرة للوضع الأساسي لأخر أنتخابات فلسطينية جرت وما تبعها من أنقسام وحصار وغيرة نتطرف الي أرجوحة الإنتخابات بالوقت الحاضر وتم التنوية الي أن آخر انتخابات فلسطينية عام 2006 وحدث ما حدث بعدها من انقسام بين حركة فتح بالضفة وحركة حماس في غزة وما تبعها من حيثيات حصار وحروب وغيرها، والحديث هنا لا يتوقف عن ضرورة إجراء أنتخابات فلسطينية ولكن لا بد من أن تسبقها المصالحة بين الفلسطينية بين حماس وفتح، فهل هناك جديدٌ هذه المرَّة وراء إعلان الرئيس محمود عباس ( أبومازن ) المضي قدماً في إجراء أنتخابات فلسطينية ؟ وما فائدة تلك الانتخابات للفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي .
قبل الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول، تعهد عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات فور عودته من نيويورك، قائلاً: «سأدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكل من يعارض هذه الانتخابات سيحاسَب أمام الله والمجتمع الدولي، والتاريخ.
وحين عاد الرئيس محمود عباس إلى فلسطين، أعلن لأول مرّة عن نيته المضي قدماً بالانتخابات، في اجتماع مع اللجنة المركزية لحركة فتح، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وكرَّر الدعوة في 3 أكتوبر/تشرين الأول، باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن قضية الانتخابات التشريعية تأخرت كثيراً رغم الجهود المتكررة التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية لجعلها حقيقة واقعة وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أمر عباس رئيسَ لجنة الانتخابات، حنا ناصر، بالبدء في الاستعدادات للانتخابات التشريعية، وفضلاً عن ذلك، جدد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدعوة إلى المساعدة الدولية، لضمان إجراء الانتخابات، في اجتماعه مع ممثلي الأمم المتحدة.
لفهم الدافع وراء التحرك المفاجئ نحو الانتخابات بشكل أفضل، من المهم فهم الملابسات التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة . نتجت السلطة الوطنية الفلسطينية عن اتفاقيات أوسلو للسلام، وكان من المفترض أن تؤدي دور الحكومة المؤقتة إلى أن تتشكل الدولة، وهي المرحلة التي ستصبح عندها الحكومةَ السيادية َ لدولة فلسطين. وهذا، بالطبع، لم يحدث قط .
وأصبح من الضروري الآن ابتكار آليات جديدة لتجديد التمثيل الشرعي الفلسطيني والتعبير عنه، ومن بين هذه الآليات انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الهيئة التشريعية والبرلمانية لدولة فلسطين المتمركزة بالكامل في الأرض المحتلة. وحلَّ هذا المجلس محل المجلس الوطني الفلسطيني الذي كان قائماً، ولكن كان هناك أنهيار لمؤسسات التي كادت أن تحل مكانها الآليات الجديدة والدخول في أزمة شرعية للقيادة الفلسطينية التي لا تجني ألا القليل للفلسطينيين .
من الصعب أن نرى إجراء انتخابات فعلياً وعملياً تسير علي أرض الواقع بكل جوانبها ، إذ لم تُسَد الفجوة العقيمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث أعلنت حركة حماس إنها تريد انتخابات برلمانية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. ولكن بالنظر الي ما يخرج من أرجوحة الانتخابات الفلسطينية بشقيها أن الرئيس محمود عباس يجعل المضي في أنتخابات رئاسية أمر عقيم بالأساس . اذا لم يكن هناك تقدم ببنود الأنتخابات الأساسية فسوف يكون الأمر صعباً للغاية لتحقيق متطلبات المرحلة القادمة بكافة شكلياتها وحيثياتها .
لذلك، ما لم تُجرَ انتخابات لكل من الرئاسة الفلسطينية والبرلمان وبصورة حرة ونزيهة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فمن المحتمل ألا تحدث وفي حال حدوث عجز في هذا الاتجاة فسيكون من السهل علي الرئيس عباس أن يحاول تجديد ولايته بحجة العراقيل وتعثر التقدم في تحقيق المسار الفلسطيني وخاصة الأنتخابات وهذا ما يدخلنا الي أرجوحة الأنتخابات الفلسطينية ناهيك علي ما حدث سابقا من عزم وأستعداد حماس وفتح الي أجراء انتخابات لكنهما أخفقا دوماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها والمضي في بنودها وبعدها يصب كل طرف أصابع اللوم علي الأخر وتغلق النافذة لتأخذ وقت من الزمن وهنا لا نريد الحديث عن المواطن الفلسطيني الذي كاد يفهم اللعبة وبدرجة كبيرة ويعلم تفاصيلها ولكن لا يستطيع أن يحرك ساكنآ غير المشاهدة علي مباراة أرجوحة الانتخابات .
وكون عباس أخر من تبقَّى من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية القدامى , فمن سيخلف عباس سؤال مفتوح في السياسة الفلسطينية في حال الذهاب الي ما بعد عباس , وهنا الشعب الفلسطيني متعطش جدآ الي رؤية قيادة فلسطينية جديدة لقيادتهم نحو التحرير ومستقبل الدولة . كان من الأجدر الذهاب الي أنهاء الملفات القديمة قبل المضي قدمآ في الأعلان عن مسلسل الإنتخابات الفلسطينية ويجدر أن يكون هناك حوار وطني علي الساحة الفلسطينية لمناقشة كافة الملفات الفلسطينية يعزز مكانة الانتخابات والمناخ العام لأجرائها وحيثياتها ولكن الرئيس عباس كان يصر علي أصدار مرسوم رئاسي لأجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني الفلسطيني ,
ومن الجدير بالذكر الي أنتهاء لجنة الانتخابات المركزية مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة وأستلمت في وقت سابق موقف مجمل من الفصائل الفلسطينية بخصوص الانتخابات ،.والتقت اللجنة يوم الثلاثاء 26/11/2019 في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس واستلمت منها ردا مكتوبا، يشير الى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وبذلك تكون لجنة الانتخابات قد استكملت كافة المشاورات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، وستقوم باطلاع الرئيس محمود عباس على نتائج هذه المشاورات، والذي يتوقع ان يصدر مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وفي الختام لا بد وأن تكون مبادرات الأنتخابات جاهزة لدي رئيس السلطة محمود عباس لتحديد الوعد , وهنا سوف يكون هناك مخرجات جديدة تخرج علي شكل مفرقعات أنتخابية يدور الحديث عن عراقيل في العملية الأنتخابية , لذلك لا يمكن أن تكون الانتخابات العامة مدخلاً وطريقآ لإنهاء الانقسام الفلسطيني ، ما لم يكن هناك رؤية وطنية شاملة لآلية إجرائها وأنهاء خلافاتها وهذا بعيد كل البعد عن الواقع لعدم عزم الطرفين الي الدخول في نفق يكاد مخرجة البدء في بداية مستقبل جديد يجني منة الفلسطينيين ثماره التي كاد لم يروها منذ 13 عامآ . الأنتخابات أصبحت أرجوحة الوقت الراهن التي كادت تخطف الزمن مثلما خطف الأنقسام حياة الفلسطيني ودفع الفلسطينيين ثمنآ باهظآ من مخرجات الأنقسام الأسود الذي تحول الي أنفصال فلسطيني شبة حاد , وهل مستعد الشعب الفلسطيني الي دفع المزيد من الأثمان علي رهان أرجوحة الأنتخابات الفلسطينية لذلك نري ما يحدث علي أرض الواقع بمثابة حلم لن يحقق مالم يخرج الفلسطينيين من خندق الأنقسام حتي يكون هناك بيئة سليمة ونزيهة للخروج من دوامة الأنتخابات التي قد تطال حلقاتها وقد تصل الي سيناريوهات عديدة منها السلبي ومنها الأيجابي الذي يصعب تحقيقة في ظل مثل هذه الظروف العقيمة , والخروج من حلقات الأنتخابات في حال فشلها سوف يكون دوافعة غير مسبوقة وسوف تعزز من الأنقسام الفلسطيني في أسوء الحالات أنعدام الثقة بشكل لا رجعة فيه , مما يلزم حينها الي أغلاق هذه الملفات بشكل جزري وأن يخرج الشعب الفلسطيني من خندق الظلام الي مستقبل جديد بقيادة جديدة وبداية جديدة بدلآ من الانجرار وراء دفع أثمان من أعمارهم ومستقبل أبنائهم تحت بند فاتورة الأنقسام وأرجوحة الأنتخابات , ولذلك المدخل الوحيد والأساسي لأجراء الانتخابات الفلسطينية الخروج من الأنقسام الأسود أولآ ومن ثم الحديث ما بعد ذلك عن الانتخابات وغير ذلك وكأنه ابرة في كوم قش .
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005، وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، في حين أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة "حماس".
