الضباب الاقتصادي
بقلم المستشار والباحث في الأقتصاد : صلاح حمدان
غزة - فلسطين
انطلاقا من عام 2018 أسفرت نتائج الأداء الاقتصادي الفلسطيني عن ضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي خلف ضباب أقتصادي أثر علي الوضع الراهن :
فالناتج المحلي الإجمالي: بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين 13.78 مليار دولار، وبلغ في قطاع غزة 2.731 مليار دولار، بانخفاض يقدر بنسبة8%. وانخفض أيضاً نصيب الفرد في قطاع غزة بنسبة 11% ليصل إلى 1385.94 شيكل، في حين ارتفع في الضفة الغربية بنسبة 0.21% ليصل إلى 4163شيكل.
تحسنت مساهمة القطاع الزراعي في قطاع غزة لتصل إلى 4.3% وازدادت في الضفة الغربية لتصل 2.7%. وانخفضت مساهمة القطاع الصناعي في قطاع غزة إلى 8.8%، وبالمقابل ارتفعت النسبة إلى 14.6%.
سوق العمل: ارتفع عدد العاملين في سوق العمل بنسبة 5% بالضفة الغربية، مقابل انخفاض في قطاع غزة بنسبة 9%. وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 52%،مقابل 18% في الضفة الغربية. وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 43.8 ساعة أسبوعيا مقابل 37.3 ساعة في قطاع غزة.
التطورات المالية: بلغت إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محلياً وعبر إسرائيل "المقاصة"، 11.3 مليار شيكل.وبلغت صافي الإيرادات الغير ضريبية التي جبتها الحكومة حوالي 1.545 مليون شيكل.
بلغت إيرادات المحروقات نحو 2.44مليار شيكل، وبلغ معدل استهلاك الفلسطينيين من الوقود شهريا نحو 80مليون لتر.
بلغت نسبة فاتورة الرواتب والأجور من النفقات 46.3%، وتراجعت إجمالي نفقات الحكومة بنسبة 4.9%.
بلغت نفقات المجلس التشريعي حوالي 33.4 مليون شيكل، وبلغت إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور للمجلس التشريعي، نحو 15.8 مليون شيكل في 2018.
بلغ إجمالي الدين العام المستحق على البلد نحو 8.916 مليارات شيكل. وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 93.5مليون شيكل.
بلغت فاتورة رواتب المتقاعدين الفلسطينيين في 2018، نحو 1.956 مليار شيكل. بارتفاع سنوي 53.3% وبلغت في 2017 نحو 1.276مليار شيكل.
التطورات المصرفية: تراجعت أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني في 2018 بلغت 92.8 مليون دولار أمريكي. بلغت إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني 12.22 مليار دولار، مقارنة مع 11.98 مليار دولار في 2017 حيث ارتفعت الودائع في قطاع غزة في عام 2018 لتبلغ 1157.7 وانخفضت التسهيلات الائتمانية إلى 504.9 مليون دولار، وارتفعت الودائع في الضفة الغربية في عام 2018 إلى 11069.6 وارتفعت ايضا التسهيلات الائتمانية لتبلغ 3391.7مليون دولار امريكي
بلغ حجم الشيكات المرتجعة في فلسطين 1.051مليار دولار لعام 2018 وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للمقاصة خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.
بلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2018 ككل، نحو 8 مليارات شيكل.
مؤشر دورة الأعمال: ارتفع المؤشر الكلي من (-7.3) في الشهر الأول من هذا العام إلى مستوى (-1.1) نقطة في شباط الماضي، والذي يعتبر قريباً من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي (-1.8 نقطة(. حيث تراجع مؤشر قطاع غزة إلى أدنى مستوياته في نحو العام وسجل (-33.3 نقطة)، مقابل (-29.3 نقطة) في الشهر السابق.
إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% في الضفة الغربية و0.3% في قطاع غزة خلال الربع الأول 2019 مقارنة مع الربع الرابع 2018
أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين* بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الربع الرابع 2018 بالأسعار الثابتة، (تراجعت معظم الانشطة الاقتصادية وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء، تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية، الإنشاءات).
في المقابل ظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع المناظر 2018 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2019 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,800 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 705 مليون دولار أمريكي.
انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 755 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2019 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2018، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,048 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3.4% مقارنة مع الربع الرابع 2018، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 358 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الرابع 2018.
*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
مؤشرات عام 2019، أن الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت تراجعاً ملحوظاً حيث ما تم جبايته شهرياً من الايرادات المحلية باستثناء المقاصة نحو 400 مليون شيكل تعادل ما نسبته 81% من فاتورة الرواتب الإجمالية اضافة لنحو 232 مليون شيكل مساعدات خارجية ، وأن إيرادات المقاصة بلغت نحو690 مليون شيكل بينما الإيرادات المحلية 606 مليون شيكل.
وأن نفقات الحكومة الفلسطينية في الشهور الأولى بلغت حوالي 758.1 مليون شيكل، وانخفاض معدل النمو للأجور والرواتب في فلسطين إلى (-15.7%)، حيث شكلت فاتورة الرواتب والأجور من إجمالي النفقات 57.4% بقيمة بلغت 435 مليون شيكل، وبلغ الرصيد الحالي لسلطة الفلسطينية في الموازنة العامة 502.5 مليون شيكل، وذلك بسبب تخفيض الرواتب بنسبة 40%، وزيادة أعداد التقاعد المبكر للموظفين "غزة"، وأن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاع الحكومي بلغ أكثر من مليار دولار (1.024مليار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أحالت نحو 27 ألف موظف مدني وعسكري الى التقاعد المبكر الإجمالي اغلبهم من قطاع غزة، ويبلغ عدد الموظفين العاملين على كادر السلطة الفلسطينية نحو 133200 موظف مدني وعسكري منهم 33800 من قطاع غزة فقط بما نسبته 25%، والنسبة الباقية من الضفة الغربية، وأن إسرائيل تحتجز 502 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وقد بلغت نسبة أموال المقاصة 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، حيث بلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 مليون شيكل ، مشيرا أن أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني تراجعت إلى 92.8 مليون دولار.
وبخصوص ودائع العملاء في قطاع غزة خلال الربع الأول بلغت 2019 حوالي 1,271.4 مليون دولار امريكي، وبالمقابل بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع غزة خلال الربع الأول 2019 حوالي 959.8 مليون دولار، حيث أن الشيكات المرجعة في أول 4 شهور من العام 2019 بلغت حوالي 386.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة ب 378.3 مليون دولار في أول 4 شهور من العام 2018.
كل هذه المؤشرات تدل على ان الاقتصاد الفلسطيني يمر بمرحلة سيئة جدا لم يشهدها الأقتصاد الفلسطيني من قبل .وأن استمرار هذا الحال للعام المقبل في ظل انقسام مستمر وضغوطات أمريكية وتراجع المنح المقدمة منها، وعدم قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على التوسع بحكم الظروف السياسية والأقتصادية السائدة وأن هذا التوتر سوف يستمر لأكثر من ذلك والخروج من الأزمة يلزمها معجزات مستحيلة علي أرض الواقع في الوقت الذي يعاني منة الشعب الفلسطيني من الانقسام وتبعياته ومن أرتفاع ظاهرة البطالة ونسب الفقر وعدم وجود أليات أو تطورات للخروج من الأزمات الحالية حيث تم استنفاذ جميع المحاولات بالسابق ولم تستطع الحكومة معالجة المشكلات الرئيسية كالبطالة ولم تستطع الحد منها بل أصبحت بتزايد مستمر فالوضع الأقتصاد الفلسطيني لم يعد لدية أي فرص للخروج من الأزمة وكل ماعلية فقط الحفاظ علي الوضع الراهن في الفترات الحالية , أن المؤشرات الاقتصادية لهذا العام صادمة للكثيرين وخاصة فيما يتعلق بالتراجع المستمر في النمو الاقتصادي ناهيك عن التضخم وهو عدم وجود قوة شرائية لدي المواطنين نتيجة العوامل الأقتصادية والتوترات الراهنة .
ناهيك عن الأزمة المالية للسطلة الفلسطينية التي بدأت عندما صادق الكنيست الإسرائيلي في مارس/آذار 2019 على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وعليه اقتطعت إسرائيل نحو 11.3 مليون دولار من أموال المقاصة بهدف معاقبة السلطة على استمرارها في دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، إذ أشارت تقارير فلسطينية أن نحو 138مليون دولار دفعتها الحكومة الفلسطينية رواتب للمعتقلين عام 2018.
السلطة الفلسطينية جددت رفضها لتسلم أموال المقاصة، الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، واستهجن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار تل أبيب قائلاً "إنها تحاول شرعنة الخصومات المالية من أموال الضرائب بكل الوسائل".
وتعد أموال المقاصة مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، حسب الأرقام الرسمية.
وبالنهاية أن اتفاقية باريس ببنودها الاقتصادية قيدت الاقتصاد الفلسطيني وربطته بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وبالمصالح المباشرة للاحتلال وشركاته الخاصة. فالقرار النهائي بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية بات مرتبطا بالموافقة الإسرائيلية، الأتفاقية ربطت الاتفاقية النظام المالي والنقدي برمته والتجارة الخارجية ونسب تقدير وتحديد ضرائب القيمة المضافة وأسلوب تحصيلها ونظام ومعايير الاستيراد والتفتيش والجمارك والتأمين والتعويض في حوادث الطرق واستيراد المشتقات النفطية بأنواعها وأسعارها.. بالقرار الإسرائيلي
ناهيك علي أنه "إذا لم تتم تسوية أزمة المقاصة الفلسطينية من طرف الأحتلال فستزيد الفجوة الي أكثر من مليار دولار نهاية عام 2019". بالأضافة على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل من أجل اتساق قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج مع الممارسات الدولية،وبنفس السياق يتعين على الحكومة الإسرائيلية تغيير إشرافها على تجارة السلطة الفلسطينية بطريقة أكثر ملاءمة للمعايير الدولية. وأن تقوم السلطة بأتباع نهج جدير بالثقة والرقابة والتنظيم .
يعد جمع الأموال مصدرًا رئيسيًا للدخل لميزانيات السلطة الفلسطينية ، والوضع الاقتصادي المتردي يؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين السكان,".يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وحركة البضائع إلى غزة والضفة الغربية والتي تشكل ضباب اقتصادي يعم كافة أرجاء فلسطين.
في الوقت الراهن يلزم إعادة ضخ أموال المقاصة إلى الصندوق الفلسطيني. ولكن بالتطرف الي الأزمة الاقتصادية الفلسطينية الحالية والتي يعمها الضباب الأقتصادي فأن أبعادها متصلة بما يعرف بصفقة القرن المتوقع أن تعرض بالقريب العاجل ، والارتباط بين الاثنتين في الفترة الزمنية ذاتها من شأنه أن يكون مرشحاً للانفجار. ففي الرؤية الفلسطينية، فإن الضغط الاقتصادي ومبادرة ترامب ينبعان من مؤامرة إسرائيلية ـ أمريكية منسقة غايتها فرض تسوية تخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ولا تنسجم مع مصالح الفلسطينيين نهائيآ .فالشارع الفلسطيني لا يزال في صدمة أو مرحلة هضم الوضع الراهن وهو ما اطلق علية الوضع القادم للأقتصاد الفلسطيني .
وفي الختام علي السلطة الفلسطينية الأسراع في البدء بمعالجة الأسباب الداخلية التي تعيق الأقتصاد الفلسطيني حيث أن الأقتصاد الفلسطيني أصبح في حال تشوة حقيقية ووضع حلول من صالحها الحد من التدهور الملحوظ بالأقتصاد والتي تؤثر بالسلب علي تحقيق أهداف الأقتصاد وتنميته ومن أهمها توفير فرص عمل عبر تعظيم القطاع الخاص ومواجهة السياسات الأقتصادية فمعالجة تشوهات في الهيكل الاقتصادي الفلسطيني أمر لا بد من تحقيقة في ظل الوضع الراهن والعمل علي توفير التمويلات اللازمة للأزمة الراهنة ناهيك علي العمل علي تحقيق تغيرات أقليمية ودولية لابد منها , فالتوجهة الي التجارة العالمية لابد من تغيرات جوهرية في النظام السياسي والدبلوماسي للحكومة والوصول الي أتفاقيات حقيقية مع دول أقليمية ودولية من شأنها دعم الأقتصاد الفلسطيني .
وعلي السلطة القيام بدور قيادي يوفر بيئة مشجعة للقطاع الخاص للتغلب على الصعاب، أو يعمل على تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني حيث لم تتمكن السلطة من القيام بدور فعال في تخفيف أعباء الانتفاضة من على كاهل الطبقات المتضررة التي تدفع معظم ثمن التضحيات سواء البشرية أو المادية.
نحن بحاجة إلى جهود كبيرة تعمل على تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتقليص تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي. ومثل هذه الجهود تحتاج إلى قيادة واعية مدركة لطبيعة المرحلة وبالنهاية سَتبقى أموال المقاصّة سيفاً أسرائليآ مُسلطاً على رِقاب الشعب الفلسطيني وسيبقي الأنقسام الفلسطيني عائقآ كبيرآ للأقتصاد وتبعياتة ومن يستفيد منة هو الأحتلال وبنفس السياق فأن الضحية الشعب الفلسطيني نتيجة آزمات الأطراف المتنازعة علي السلطة وهذا ما يؤثر بالأساس علي المشروع الوطني الفلسطيني قبل تأثيرات الأحتلال بمنظور المصلحة العامة , فعدم التطلع الي مراعاة مصالح الشعب ومحاربة الأنقسام والفقر والبطالة فهذا بحد ذاتة أشبة بالأعدام علي تطلعات الشعب الفلسطيني الذي مازال يدفع المزيد من الفواتير التي خلفتها الأحزاب السياسية وعدم القدرة علي الخروج من حالة الأنقسام الفلسطيني أو التطلع الي أجراء أنتخابات فلسطينية تخدم المصالح الفلسطينية وتعزز من وحدة الصف الفلسطيني هذا كلة أصبح شبة مستحيل في ظل وجود قيادات غير واعية ولا تطلع الي مصالح الشعب الفلسطيني .
فعلى المستوى الاستراتيجي الفلسطيني فقد آن الأوان للخروج من خندق الضباب الأقتصادي لأحداث تغيير ثوري في المنظومة الاقتصاديّة القائمة ما بين السلطة الوطنية وإسرائيل، تمهد لانفكاك اقتصادي حقيقي واستقلاله بعيدآ عن الأقتصادي الأسرائيلي ليس بشكل تدريجي بل البدء بشكل حقيقي يخدم مصالح الأقتصاد الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجهة السياسة والأقتصاد الفلسطيني ،
غزة - فلسطين
29/9/2019
بقلم المستشار والباحث في الأقتصاد : صلاح حمدان
غزة - فلسطين
انطلاقا من عام 2018 أسفرت نتائج الأداء الاقتصادي الفلسطيني عن ضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي خلف ضباب أقتصادي أثر علي الوضع الراهن :
فالناتج المحلي الإجمالي: بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين 13.78 مليار دولار، وبلغ في قطاع غزة 2.731 مليار دولار، بانخفاض يقدر بنسبة8%. وانخفض أيضاً نصيب الفرد في قطاع غزة بنسبة 11% ليصل إلى 1385.94 شيكل، في حين ارتفع في الضفة الغربية بنسبة 0.21% ليصل إلى 4163شيكل.
تحسنت مساهمة القطاع الزراعي في قطاع غزة لتصل إلى 4.3% وازدادت في الضفة الغربية لتصل 2.7%. وانخفضت مساهمة القطاع الصناعي في قطاع غزة إلى 8.8%، وبالمقابل ارتفعت النسبة إلى 14.6%.
سوق العمل: ارتفع عدد العاملين في سوق العمل بنسبة 5% بالضفة الغربية، مقابل انخفاض في قطاع غزة بنسبة 9%. وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 52%،مقابل 18% في الضفة الغربية. وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 43.8 ساعة أسبوعيا مقابل 37.3 ساعة في قطاع غزة.
التطورات المالية: بلغت إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محلياً وعبر إسرائيل "المقاصة"، 11.3 مليار شيكل.وبلغت صافي الإيرادات الغير ضريبية التي جبتها الحكومة حوالي 1.545 مليون شيكل.
بلغت إيرادات المحروقات نحو 2.44مليار شيكل، وبلغ معدل استهلاك الفلسطينيين من الوقود شهريا نحو 80مليون لتر.
بلغت نسبة فاتورة الرواتب والأجور من النفقات 46.3%، وتراجعت إجمالي نفقات الحكومة بنسبة 4.9%.
بلغت نفقات المجلس التشريعي حوالي 33.4 مليون شيكل، وبلغت إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور للمجلس التشريعي، نحو 15.8 مليون شيكل في 2018.
بلغ إجمالي الدين العام المستحق على البلد نحو 8.916 مليارات شيكل. وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 93.5مليون شيكل.
بلغت فاتورة رواتب المتقاعدين الفلسطينيين في 2018، نحو 1.956 مليار شيكل. بارتفاع سنوي 53.3% وبلغت في 2017 نحو 1.276مليار شيكل.
التطورات المصرفية: تراجعت أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني في 2018 بلغت 92.8 مليون دولار أمريكي. بلغت إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني 12.22 مليار دولار، مقارنة مع 11.98 مليار دولار في 2017 حيث ارتفعت الودائع في قطاع غزة في عام 2018 لتبلغ 1157.7 وانخفضت التسهيلات الائتمانية إلى 504.9 مليون دولار، وارتفعت الودائع في الضفة الغربية في عام 2018 إلى 11069.6 وارتفعت ايضا التسهيلات الائتمانية لتبلغ 3391.7مليون دولار امريكي
بلغ حجم الشيكات المرتجعة في فلسطين 1.051مليار دولار لعام 2018 وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للمقاصة خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.
بلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2018 ككل، نحو 8 مليارات شيكل.
مؤشر دورة الأعمال: ارتفع المؤشر الكلي من (-7.3) في الشهر الأول من هذا العام إلى مستوى (-1.1) نقطة في شباط الماضي، والذي يعتبر قريباً من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي (-1.8 نقطة(. حيث تراجع مؤشر قطاع غزة إلى أدنى مستوياته في نحو العام وسجل (-33.3 نقطة)، مقابل (-29.3 نقطة) في الشهر السابق.
إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% في الضفة الغربية و0.3% في قطاع غزة خلال الربع الأول 2019 مقارنة مع الربع الرابع 2018
أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين* بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الربع الرابع 2018 بالأسعار الثابتة، (تراجعت معظم الانشطة الاقتصادية وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء، تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية، الإنشاءات).
في المقابل ظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع المناظر 2018 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2019 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,800 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 705 مليون دولار أمريكي.
انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 755 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2019 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2018، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,048 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3.4% مقارنة مع الربع الرابع 2018، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 358 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الرابع 2018.
*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
مؤشرات عام 2019، أن الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت تراجعاً ملحوظاً حيث ما تم جبايته شهرياً من الايرادات المحلية باستثناء المقاصة نحو 400 مليون شيكل تعادل ما نسبته 81% من فاتورة الرواتب الإجمالية اضافة لنحو 232 مليون شيكل مساعدات خارجية ، وأن إيرادات المقاصة بلغت نحو690 مليون شيكل بينما الإيرادات المحلية 606 مليون شيكل.
وأن نفقات الحكومة الفلسطينية في الشهور الأولى بلغت حوالي 758.1 مليون شيكل، وانخفاض معدل النمو للأجور والرواتب في فلسطين إلى (-15.7%)، حيث شكلت فاتورة الرواتب والأجور من إجمالي النفقات 57.4% بقيمة بلغت 435 مليون شيكل، وبلغ الرصيد الحالي لسلطة الفلسطينية في الموازنة العامة 502.5 مليون شيكل، وذلك بسبب تخفيض الرواتب بنسبة 40%، وزيادة أعداد التقاعد المبكر للموظفين "غزة"، وأن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاع الحكومي بلغ أكثر من مليار دولار (1.024مليار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أحالت نحو 27 ألف موظف مدني وعسكري الى التقاعد المبكر الإجمالي اغلبهم من قطاع غزة، ويبلغ عدد الموظفين العاملين على كادر السلطة الفلسطينية نحو 133200 موظف مدني وعسكري منهم 33800 من قطاع غزة فقط بما نسبته 25%، والنسبة الباقية من الضفة الغربية، وأن إسرائيل تحتجز 502 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وقد بلغت نسبة أموال المقاصة 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، حيث بلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 مليون شيكل ، مشيرا أن أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني تراجعت إلى 92.8 مليون دولار.
وبخصوص ودائع العملاء في قطاع غزة خلال الربع الأول بلغت 2019 حوالي 1,271.4 مليون دولار امريكي، وبالمقابل بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع غزة خلال الربع الأول 2019 حوالي 959.8 مليون دولار، حيث أن الشيكات المرجعة في أول 4 شهور من العام 2019 بلغت حوالي 386.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة ب 378.3 مليون دولار في أول 4 شهور من العام 2018.
كل هذه المؤشرات تدل على ان الاقتصاد الفلسطيني يمر بمرحلة سيئة جدا لم يشهدها الأقتصاد الفلسطيني من قبل .وأن استمرار هذا الحال للعام المقبل في ظل انقسام مستمر وضغوطات أمريكية وتراجع المنح المقدمة منها، وعدم قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على التوسع بحكم الظروف السياسية والأقتصادية السائدة وأن هذا التوتر سوف يستمر لأكثر من ذلك والخروج من الأزمة يلزمها معجزات مستحيلة علي أرض الواقع في الوقت الذي يعاني منة الشعب الفلسطيني من الانقسام وتبعياته ومن أرتفاع ظاهرة البطالة ونسب الفقر وعدم وجود أليات أو تطورات للخروج من الأزمات الحالية حيث تم استنفاذ جميع المحاولات بالسابق ولم تستطع الحكومة معالجة المشكلات الرئيسية كالبطالة ولم تستطع الحد منها بل أصبحت بتزايد مستمر فالوضع الأقتصاد الفلسطيني لم يعد لدية أي فرص للخروج من الأزمة وكل ماعلية فقط الحفاظ علي الوضع الراهن في الفترات الحالية , أن المؤشرات الاقتصادية لهذا العام صادمة للكثيرين وخاصة فيما يتعلق بالتراجع المستمر في النمو الاقتصادي ناهيك عن التضخم وهو عدم وجود قوة شرائية لدي المواطنين نتيجة العوامل الأقتصادية والتوترات الراهنة .
ناهيك عن الأزمة المالية للسطلة الفلسطينية التي بدأت عندما صادق الكنيست الإسرائيلي في مارس/آذار 2019 على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وعليه اقتطعت إسرائيل نحو 11.3 مليون دولار من أموال المقاصة بهدف معاقبة السلطة على استمرارها في دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، إذ أشارت تقارير فلسطينية أن نحو 138مليون دولار دفعتها الحكومة الفلسطينية رواتب للمعتقلين عام 2018.
السلطة الفلسطينية جددت رفضها لتسلم أموال المقاصة، الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، واستهجن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار تل أبيب قائلاً "إنها تحاول شرعنة الخصومات المالية من أموال الضرائب بكل الوسائل".
وتعد أموال المقاصة مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، حسب الأرقام الرسمية.
وبالنهاية أن اتفاقية باريس ببنودها الاقتصادية قيدت الاقتصاد الفلسطيني وربطته بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وبالمصالح المباشرة للاحتلال وشركاته الخاصة. فالقرار النهائي بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية بات مرتبطا بالموافقة الإسرائيلية، الأتفاقية ربطت الاتفاقية النظام المالي والنقدي برمته والتجارة الخارجية ونسب تقدير وتحديد ضرائب القيمة المضافة وأسلوب تحصيلها ونظام ومعايير الاستيراد والتفتيش والجمارك والتأمين والتعويض في حوادث الطرق واستيراد المشتقات النفطية بأنواعها وأسعارها.. بالقرار الإسرائيلي
ناهيك علي أنه "إذا لم تتم تسوية أزمة المقاصة الفلسطينية من طرف الأحتلال فستزيد الفجوة الي أكثر من مليار دولار نهاية عام 2019". بالأضافة على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل من أجل اتساق قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج مع الممارسات الدولية،وبنفس السياق يتعين على الحكومة الإسرائيلية تغيير إشرافها على تجارة السلطة الفلسطينية بطريقة أكثر ملاءمة للمعايير الدولية. وأن تقوم السلطة بأتباع نهج جدير بالثقة والرقابة والتنظيم .
يعد جمع الأموال مصدرًا رئيسيًا للدخل لميزانيات السلطة الفلسطينية ، والوضع الاقتصادي المتردي يؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين السكان,".يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وحركة البضائع إلى غزة والضفة الغربية والتي تشكل ضباب اقتصادي يعم كافة أرجاء فلسطين.
في الوقت الراهن يلزم إعادة ضخ أموال المقاصة إلى الصندوق الفلسطيني. ولكن بالتطرف الي الأزمة الاقتصادية الفلسطينية الحالية والتي يعمها الضباب الأقتصادي فأن أبعادها متصلة بما يعرف بصفقة القرن المتوقع أن تعرض بالقريب العاجل ، والارتباط بين الاثنتين في الفترة الزمنية ذاتها من شأنه أن يكون مرشحاً للانفجار. ففي الرؤية الفلسطينية، فإن الضغط الاقتصادي ومبادرة ترامب ينبعان من مؤامرة إسرائيلية ـ أمريكية منسقة غايتها فرض تسوية تخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ولا تنسجم مع مصالح الفلسطينيين نهائيآ .فالشارع الفلسطيني لا يزال في صدمة أو مرحلة هضم الوضع الراهن وهو ما اطلق علية الوضع القادم للأقتصاد الفلسطيني .
وفي الختام علي السلطة الفلسطينية الأسراع في البدء بمعالجة الأسباب الداخلية التي تعيق الأقتصاد الفلسطيني حيث أن الأقتصاد الفلسطيني أصبح في حال تشوة حقيقية ووضع حلول من صالحها الحد من التدهور الملحوظ بالأقتصاد والتي تؤثر بالسلب علي تحقيق أهداف الأقتصاد وتنميته ومن أهمها توفير فرص عمل عبر تعظيم القطاع الخاص ومواجهة السياسات الأقتصادية فمعالجة تشوهات في الهيكل الاقتصادي الفلسطيني أمر لا بد من تحقيقة في ظل الوضع الراهن والعمل علي توفير التمويلات اللازمة للأزمة الراهنة ناهيك علي العمل علي تحقيق تغيرات أقليمية ودولية لابد منها , فالتوجهة الي التجارة العالمية لابد من تغيرات جوهرية في النظام السياسي والدبلوماسي للحكومة والوصول الي أتفاقيات حقيقية مع دول أقليمية ودولية من شأنها دعم الأقتصاد الفلسطيني .
وعلي السلطة القيام بدور قيادي يوفر بيئة مشجعة للقطاع الخاص للتغلب على الصعاب، أو يعمل على تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني حيث لم تتمكن السلطة من القيام بدور فعال في تخفيف أعباء الانتفاضة من على كاهل الطبقات المتضررة التي تدفع معظم ثمن التضحيات سواء البشرية أو المادية.
نحن بحاجة إلى جهود كبيرة تعمل على تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتقليص تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي. ومثل هذه الجهود تحتاج إلى قيادة واعية مدركة لطبيعة المرحلة وبالنهاية سَتبقى أموال المقاصّة سيفاً أسرائليآ مُسلطاً على رِقاب الشعب الفلسطيني وسيبقي الأنقسام الفلسطيني عائقآ كبيرآ للأقتصاد وتبعياتة ومن يستفيد منة هو الأحتلال وبنفس السياق فأن الضحية الشعب الفلسطيني نتيجة آزمات الأطراف المتنازعة علي السلطة وهذا ما يؤثر بالأساس علي المشروع الوطني الفلسطيني قبل تأثيرات الأحتلال بمنظور المصلحة العامة , فعدم التطلع الي مراعاة مصالح الشعب ومحاربة الأنقسام والفقر والبطالة فهذا بحد ذاتة أشبة بالأعدام علي تطلعات الشعب الفلسطيني الذي مازال يدفع المزيد من الفواتير التي خلفتها الأحزاب السياسية وعدم القدرة علي الخروج من حالة الأنقسام الفلسطيني أو التطلع الي أجراء أنتخابات فلسطينية تخدم المصالح الفلسطينية وتعزز من وحدة الصف الفلسطيني هذا كلة أصبح شبة مستحيل في ظل وجود قيادات غير واعية ولا تطلع الي مصالح الشعب الفلسطيني .
فعلى المستوى الاستراتيجي الفلسطيني فقد آن الأوان للخروج من خندق الضباب الأقتصادي لأحداث تغيير ثوري في المنظومة الاقتصاديّة القائمة ما بين السلطة الوطنية وإسرائيل، تمهد لانفكاك اقتصادي حقيقي واستقلاله بعيدآ عن الأقتصادي الأسرائيلي ليس بشكل تدريجي بل البدء بشكل حقيقي يخدم مصالح الأقتصاد الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجهة السياسة والأقتصاد الفلسطيني ،
غزة - فلسطين
29/9/2019
