ترتبط نشأة المجتمع بوجود القانون الذي ينظم العلاقة بين أفراده بما يكفل تحقيق النظام في المجتمع ويزيل أوجه التعارض بين المصالح المختلفة ومن هنا فإنه لا يتصور وجود مجتمع دون قانون إذ أن مثل هذا المجتمع يتعرض لعوامل الانهيار والزوال.. كما لا يمكن وجود مجتمع بدون معرفة قانونية تمكن المتأهل من تحديد أوجه الحقوق وانسابها الى أصحابها.. ونتيجة للحاجة الماسة ولأهمية الدراسات القانونية في معظم الجامعات العراقية، تم استحداث قسم القانون عام 2000ضمن الاقسام العلمية لكلية التربية.. الذي تطور فيما بعد ليصبح عام 2002كلية عرفت باسم كلية القانون.. وتم تخريج الدفعة الأولى في العام الدراسي 2003-2004 وفي العام 2008 تم تبديل اسم الكلية من كلية القانون الى كلية الحقوق مراعاة للتسمية الصحيحة والسليمة التي تنسجم مع أهداف الكلية.. ولكون كليات الحقوق طالما احتضنت الدراسة في العلوم السياسية في الجامعات الأخرى فقد تم استحداث قسم العلوم السياسية في عام 2009 وأصبحت الكلية تضم قسمي القانون والعلوم السياسية ليتغير اسمها الى كلية القانون والعلوم السياسية في العام 2010