مجلة اريد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية

الأبعاد القانونية لحجب خدمة الإنترنيت في العراق


العنوان باللغة العربية
الأبعاد القانونية لحجب خدمة الإنترنيت في العراق
العنوان باللغة الانجليزية
Legal Dimensions Block Internet Service
DOI
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.s.215
الملخص باللغة الانجليزية

International conventions and agreements organized methods to restrict public freedoms in normal circumstances, which are more severe in the case of exceptional circumstances to preserve public order. This is what the Universal Declaration of Human Rights stated in 1948 in Article (19 / paragraph II) that everyone has the right to follow the news at the same time permitted it to be restricted according to interests of public, morals and security affairs added to it to protect the rights and freedoms of others.


In the recent period, with the escalation of protests and popular revolutions, some ruling regimes, such as in Egypt, Iraq, and other countries, resorted to blocking the Internet service, blocking social networking sites, and obstructing the right to obtain information because they may be used to promote violence, hatred and conspiracy against the homeland in times of crisis, based on the primacy of power Executive in exceptional circumstances to achieve the purposes of administrative control to prevent the publication of everything that is harmful to its interests or related to its criticism of preserving the system or returning .


These measures have created legal problems and resulted economic losses, restriction of the basic rights of individuals to obtain information guaranteed by the laws of the United Nations.


The aim of the study is to organize this right judicially and not to leave the issue of restricting it to the executive authority in order to guarantee and protect rights and freedoms by facing the instructions and orders issued .


الملخص باللغة العربية

نظمت المواثيق والاتفاقيات الدولية تقييد الحريات العامة في الظروف العادية حفاظا على النظام العام هذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 في المادة (19/ الفقرة ثانيا) بأن لكل شخص حق التماس الأنباء وأجاز تقييدها لمصلحة النظام العام والآداب العامة والأمن العام ولحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ففي الآونة الأخيرة تصاعدت الاحتجاجات والثورات الشعبية فلجأت بعض الأنظمة الحاكمة إلى حجب خدمة الإنترنت ومواقع التواصلِ الاجتماعي لكونه قد يستخدام للترويج عن العنف والتآمر على الوطن بأوقات الأزمات كضرورة لحماية الأمن العام في البلاد لمصلحة النظام العام والآداب العامة، وبررت السلطة الحاكمة في العراق أن إيقاف هذه الخدمة ضرورية في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد. وبإمكان السلطة لتمتعها بسلطة تقديرية منع نشر كل ما يضر بمصالحها بهدف حفظ النظام أو إعادته كضرورة بالأوقات الاستثنائية شرط لا تكون هذه الاجراءات قيداً على ممارسة الحقوق والحريات العامة .


وولدت هذه الاجراءات إشكاليات قانونية أهمها خسائر اقتصادية وتقييد الأفراد في التعبير عن آراءهم الذي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة إذ كفلا حرية التعبير عن الرأي دون قيود، كما أن حظر مواقع "فيسبوك" "تويتر" "واتساب" "إنستغرام" وغيرها من وسائل الاتصال في العراق يعد مخالفا لحرية التعبير عن الرأي والصحافة التي كفلها الدستور وستضع الأنظمة الحاكمة على لائحة الدول القمعية التي لا تعترف بمبدأ الحريات العامة. توصلت الدراسة إلى ارتفاع معدلات العنف علاوة وزعزعة ثقة الجماهير بهيبة وقوة الدولة. ومن أهم المشاكل التي خصص البحث معالجتها تكمن بعدم تنظيم حق حجب الإنترنيت من المشرع العراقي بموجب قانون.أما هدف الدراسة ينبغي تنظيم هذا الحق ولا يترك أمر تقييده للسلطة التنفيذية بتشريع فرعي صادر عنها حماية للمصلحة العامة .


الكلمات المفتاحية باللغة العربية
#
الكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية
#
مجال البحث الدقيق
القانون
تفاصيل تمويل البحث
لا يوجد
المؤلف المختص بالتواصل
هيفاء راضي جعفر البياتي
المجلة
مجلة اريد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية
نوع المقالة
مقالات بحثية (بحث أصلي) | Original Research papers
التخصص
Law and Sharia
العدد
عدد خاص / بحوث المؤتمر العلمي الدولي العلوم التطبيقية والانسانية: إبداع وتطور

مؤلفوا المقالة

المؤلف تاريخ التقديم التسلسل الدولة المؤسسة
هيفاء راضي جعفر البياتي 30/08/2020 1 العراق جامعة النهرين

تحميل البحث

PDF
Download | تنزيل