مدونة سيف بن سعيد العزري


مقترح لمشروع قانون السلطة القضائية بسلطنة عمان، مع مقدمة في استقلال القضاء

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


09/02/2023 القراءات: 551   الملف المرفق


"إنّ التطوير في التشريعات أمر تقتضيه المصلحة العامة"، و"إننا لعلى يقين بأنّ هنالك مساعي للتطوير في المؤسسات القضائية، إلا أنّنا نتمنّى أن يكون هذا التطوير مأخوذاً فيه برؤية تبلورت نتيجة تجربة عمليّة خلال عشر سنوات لدى أعضاء السلطة القضائية من قضاة القضاء العام والقضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام".
"واستقلال القضاء الاستقلال الحقيقي هو مطمح كلّ دولة عصريّة متحضّرة، تسعى لتمكين سيادة القانون ودولة المؤسسات؛ لما يرخيه الاستقلال من آثار وارفة الظلال على الدولة، فجرائم الفساد إذا لم تجد قضاءً مستقلاً لا تأثير عليه من شخص مهما علا منصبه ولا من جهة مهما كانت مكانتها، فإنّها تستشري في المجتمع المدني وتنتشر في المؤسّسات الحكومية والخاصّة، مما يؤدّي إلى خلل في النظام القانوني، وتقويض لدولة المؤسّسات".
"إنّ استقلال القضاء يعني أنّ لرجال القضاء الحرية في تقييم وقائع النزاع المطروح أمامهم وتفسير القانون المعمول به دون أيّ ضغط مباشر أو غير مباشر يفرضه عليهم الآخرون من أشخاص أو جهات، وليس المقصود بالاستقلال مجرّد استقلال رجل القضاء (القاضي وعضو الادعاء العام) في أحكامه وقراراته فقط، وإنما المقصود سدّ كلّ الثغرات على ما من شأنه التأثير عليه أو على السلطة القضائية في مجموعها".
كانت تلك مقتطفات من مذكرةٍ ضمّنتها مقترحاً لمشروع قانون السلطة القضائية بما يتوافق مع القوانين في سلطنة عمان، مع مقدّمة في أهميّة استقلال القضاء، وأبرز آثاره، وأهمّ مظاهرِه، مع تعليقات على المواد تُوضِح الأسباب المبرِّرة لتلك النصوص، ومقارنات عديدة بنصوص الموادِ المتعلقة بمجلسي عُمان، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام، وبعض الأجهزة في الدولة، وبنصوص موادّ قوانين السلطة القضائية في عدد من الدول العربية، انتهيت منها في نهاية عامِ 2011م، فارسلتُها في ذلك الوقت إلى أعضاء السلطة القضائية من قضاةٍ وأعضاء ادّعاء عامٍّ، وها أنذا أعرضها اليومَ على ما هي عليهِ في ذلك الوقت بغيةَ بثِّ وعيٍ مؤسَّسيٍّ ومجتمعيٍّ حولَ السلطة القضائية وما ينبغي أن تكونَ عليه.
تجد - أخي الكريم - المذكرة بالملف المرفق أعلاه.


السلطة القضائية، قانون، سلطنة عمان، القضاء العام، القضاء الإداري، الادعاء العام، استقلال القضاء


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع