مدونة مجدي محمد كلاب


حقوق المرأة الفلسطينية بين اتفاقية سيداو الدولية والقوانين الفلسطينية

مجدي محمد كلاب | Magdi Mohammed Kullab


18/10/2020 القراءات: 4888  


ورقة بحثية بعنوان: حقوق المرأة الفلسطينية بين اتفاقية سيداو الدولية والقوانين الفلسطينية في ضوء منظومة قوانين الأحوال الشخصية
من وقائع المؤتمر الدولي بعنوان تحديات المرأة المتميزة في العالم العربي (بهنّ تستقيم الحياة)
والذي عقد أون لاين بتاريخ 15/08/2020م

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على حقوق المرأة الفلسطينية بين اتفاقية سيداو والقوانين الفلسطينية في ضوء منظومة قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي هذه الدراسة بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو واستعدادها لتطبيق ما جاء فيها في القوانين والتشريعات الفلسطينية حيث تمت عملية الانضمام إلى اتفاقية سيداو دون تحفظات، وهذا الاتفاق يقتضي أن تتحمل الدولة مجموعة من الالتزامات مما يتطلب ضرورة مراجعة التشريعات كافة، وتحديدًا قانون الأحوال الشخصية وتعديل مواد لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية تتلاءم مع اتفاقية سيداو.
خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها:
1- خلال ما تم بحثه فقد توافقت اتفاقية سيداو مع قانون الأحوال الشخصية في كفالة بعض الحقوق للمرأة وهي (حقها في التعلم والتعليم، حقها في الرعاية الصحية، وحقها في التملك والتصرف بممتلكاتها).
2- تباينت اتفاقية سيداو عن قانون الأحوال الشخصية في نظرتها لبعض الحقوق الأساسية للمرأة لتعارض مفاهيم الأحوال الشخصية مع المفاهيم التي تبنتها الاتفاقية في كل من(حرية السكن، وحرية المرأة في العمل، والميراث، والنفقة، والولاية، وتعدد الزوجات، والطلاق) ويأتي هذا الاختلاف بسبب الاختلاف الديني، واختلاف ثقافة المجتمع الإسلامي حيث تدعو اتفاقية سيداو إلى تغيير الأدوار النمطية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة.
3- أظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق بسن الزواج أن هناك اختلافًا بشأن رفع سن الزواج إلى(18) عامًا فأغلب موقف الناشطين في المؤسسات المجتمعية مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق اتفاقية سيداو التي طالبت بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عامًا، أما الموقف الآخر المعارض من قبل بعض المختصين بقانون الأحوال الشخصية بسبب أن الشرع علق صفة سن الزواج على البلوغ ولا تجبر الفتاة على الزواج بهذا السن.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها:
1- تدريس قانون الأحوال الشخصية في الجامعة كمتطلب أساسي.
2- تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث لا يتعارض مع الدستور الفلسطيني لأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
3- نشر التوعية المجتمعية بخصوص سن الزواج من قبل المؤسسات المجتمعية.


المرأة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع