مدونة الدكتور/ معتز يوسف أحمد أبوعاقلة


تجربة دولة الفلبين فى جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي

الدكتور/ معتز يوسف أحمد أبوعاقلة | Dr. Mutaz Yousif Ahmed Abuagla


24/07/2020 القراءات: 3211  


تعتبر الفلبين واحدة من الدول الأسرع نموا في قارة آسيا، يحيط بها اثنين من الطرق التجارية الكبرى (المحيط الهادي، وبحر الصين الجنوبي) وهي قاعدة مثالية لرجال الأعمال، ونقطة إستراتيجية لدخول أكثر من( 500 مليون) شخص في سوق الآسيان. وهي أكبر منتج للنحاس في جنوب شرق آسيا، ومن بين المنتجين العشرة الأوائل للذهب في العالم. فتحت الفلبين اقتصادها عن طريق السماح بملكية أجنبية بنسبة (100٪) في جميع القطاعات تقريبا من الاقتصاد.
وضمن القوانين الفلبينية والأنظمة العامة يسمح للأجانب الاستثمارات التجارية في الفلبين، كما أن الأجانب في الفلبين يُسمح لهم تملك ما بين (25%) و(30%) على التوالي لوكالة خاصة للاستقدام أو القوى البشرية سواء محلي أو دولي ، والأشغال العامة بتمويل محلي ، ومؤسسات الإعلانات التجارية.
ولا يسمح للأجانب القيام في الفلبين بما يلي :
أ‌- الإعلام العام.
ب- أعمال مهنية مثل المحاسبين والأطباء والمحامين وغيرها.
ج- تجارة التجزئة أو التعاونيات.
د- وكالات أمنية خاصة.
ه- التعدين واستخدام الموارد البحرية (إلا صيد السمك داخل عمق البحر).
و- زراعة الأرز والذرة إلا بتفويض من القرار الجمهوري رقم (3018) والمرسوم الرئاسي رقم (194) .
باستثناء الأعمال التجارية الموضحة أعلاه فأن المستثمرين الأجانب يُسمح لهم بتملك الأسهم في الاستثمارات في الفلبين في أي أنشطة تجارية أو اقتصادية
ولكن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية التي تسمح فقط التملك الأجنبي لـ(40%) من إجمالي رأس مال الأسهم مثل :
1 - تشغيل المرافق العامة.
2- المؤسسات التعليمية كما سمحت بها وزارة التعليم.
3- تمويل الشركات المنظمة من قبل مفوضية الضمان.
4- استكشاف وتنمية الموارد الطبيعية.
5- شركات الإنشاء.
6- تملك الأراضي الخاصة.
7- الصناعة والإصلاح والتخزين وتوزيع المنتجات التي تتطلب إلى ترخيص من وزارة الدفاع والشرطة الوطنية الفلبينية.
والاستثمارات الأجنبية في مشاريع التصدير والتي تكون منتجاتها وخدماتها لا تقع داخل القائمة السلبية السابقة للاستثمار الأجنبي كما ذكر أعلاه يُسمح لها (100%) من التملك الأجنبي، بشرط أن يتم تسجيل مشاريع التصدير الأجنبي لدى مجلس الاستثمار وتقديم تقرير قد يتم طلبه لضمان استمرار التقيد على المتطلبات للتصدير
كما يمكن لغير المواطنين الفلبينيين أن يمتلكوا (100%) من مشاريع سوق محلية إلا إذا كان التملك الأجنبي ممنوع أو محدود في قائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية المذكورة أعلاه،
والمشاريع التجارية المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم برأس مال يعادل (200.000) دولار محجوزة للمواطنين الفلبينيين ، فإذا كانت هذه المشاريع التجارية
تشمل التكنولوجيا المتقدمة كما حددته وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينيه أو توظف ما لا يقل عن (50) موظفًا مباشرًا ويبلغ رأسمالها (100.000) دولار فإنها تسمح للاجنبي.
والمستثمرين الأجانب الذين ينوون الاستثمار أو القيام بأعمال تجارية في الفلبين يمكنهم بعد التسجيل لدى مفوضية الضمان والمقايضة أو مكتب لوائح التجارة التابع لوزارة التجارة والصناعة (بالنسبة للتملك الفردي) القيام بأعمال تجارية أو أنشطة اقتصادية كما أوضحه القانون أو الاستثمار في التجارة الداخلية ، بشرط أن يعتزم الأجنبي العمل في نفس الخط التجاري كالعمل التجاري المشترك الذي يكون شريكًا مهما بأغلبية أسهمه ويجب كشف الحقائق وأسماء وعناوين الشركاء في العملية التجارية المشتركة في طلبه للتسجيل.

.
وفيما يخص بتملك العقار يمكن لغير الفلبينيين أن يمتلكوا عقارات في الفلبين في الحالات التالية :
أ‌- وحدات سكنية
ب‌- يمكن لمواطن أجنبي بصفته صاحب أسهم أو يملك (40%) مع أو بدون حق التصويت وأن مثل هذه الشركة تمتلك عقار
ج- كما أن الأجنبي يمكن أن يمتلك عقارًا بواسطة الميراث.

وقانون الاستثمارات الأجنبية (فيا) لعام (1991)، هو القانون الأساسي الذي يحكم الاستثمارات الأجنبية في الفلبين. بموجب هذا القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأسهم بنسبة (100٪) في الشركات التي تعمل في جميع أنواع الأنشطة التجارية والتي تخضع لقيود معينة. والمجلس الفلبيني للاستثمار (مجلس الاستثمار)، هي وكالة المرفقة وزارة التجارة والصناعة، وهي وكالة حكومية مسئولة عن قيادة تشجيع الاستثمارات في الفلبين.


الاستثمار الأجنبي - الموارد الطبيعية


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع