مدونة المحامية ندى الحديدي


القانون الدولي الإنساني والنظم القانونية الأخرى

ندى عبد صالح الحديدي | Nada Abd Saleh Alhadidi


10/10/2022 القراءات: 90  


القانون الدولي الإنساني والنظم القانونية الأخرى

مقال 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022
من الجدير بالذكر أن هناك ثمة تكامل بين القانون الدولي الإنساني والنظم القانونية الأخرى أثناء النـزاعات المسلحة، ولكنهما مغايران ومنفصلان عن بعضهما البعض، لاسيما في القانون الدولي الإنساني الذي ينظم سير الحرب وقانون الحرب الذي يغطي أسباب الحرب ويمكن أن يتداخل قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين مع القانون الدولي الإنساني
نظراً لما شهده العالم من ويلات الحروب ومعاناتها منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا حيث ارتكبت في ظل هذه الحروب أبشع الجارئم بالإضافة إلى الإنتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية والتي ارح ضحيتها الملايين من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن دفع العالم إلى المناداة بضرورةإحترام حقوق الإنسان وكرامته وعدم الاعتداء عليها، فبدأت تظهر آراء الفقهاء والفلاسفة ورجال الدين التي أخذت تتبلور وتعرف شكل الاتفاقيات الدولية، كان من أهمها إعلان برتوكول جنيف لعام 1925م الذي يشجب استعمال الغاازت الخانقة والسامة،و اعلان سان بطرس برج لعام 1363م بحظر الرصاص المتفجر،
واعلان لاهاي لعام 1933م حول القذائف المتفجرة والغاازت الخانقة
إلا أن استمرار خرق هذه الأحكام دفع المجتمع الدولي إلى الاقرار على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م واستكمل العمل في عام 1977م من خلال البروتوكولين الإضافيين للإتفاقيات
ويعتبر قانون جنيف المتجسد في ظل الاتفاقيات الأربع والبروتوكولان الإضافيان أحدث وأشمل مدونة للقواعدالتي تحمي الأفراد في حالة النزاعات المسلحة، إذ يتسم بطبيعة إنسانيةخاصة،
فهو يمثل عنصراً أساسيا من عناصر الحضارة والسلام
ويهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم وتسري أحكامه في أوقات النـزاع المسلح فقط
فأن أحكام القانون الدولي الإنساني لا تجيز للدول أي انتقاص للقانون الدولي، إذ يجب احترامه في كل الظروف.
ويوفر القانون الدولي للاجئين الحماية والمساعدة للأشخاص الذين اجتازوا إحدى الحدود الدولية. وهو يكمل قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني أيضا إذا كان هناك لاجئون في منطقة تشهد نزاعا مسلحا.
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة، واتفاقيات لاهاي ومجموعة من المعاهدات التي تشمل أساليب الحرب ووسائلها، لاسيما الأسلحة. وتناط باللجنة الدولية بموجب اتفاقيات جنيف مهمة الحارس المتمثلة في حماية القانون الدولي الإنساني وتنفيذه.
وقد تطور قانون حقوق الإنسان من خلال مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،
والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966،
والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. وأنشئت آليات للتنفيذ على الصعيدين العالمي والإقليمي.
ويستمد قانون اللاجئين جذوره من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. ويتحمل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مسؤولية الإشراف الدولي على تنفيذ هذا القانون.
ويختلف القانون الدولي الإنساني (القانون في الحرب) أيضا عن القانون الذي ينص على حظر استخدام القوة بين الدول ويحدد استثناءات لهذا المبدأ (قانون الحرب). وينظم ميثاق الأمم المتحدة قانون الحرب الذي ينفذ من خلال آليات الأمم المتحدة.
ولا يتأثر التزام الدول باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني بالحجج المتعلقة بمبررات النـزاعات المسلحة أو منع نشوبها المشمولة بقانون الحرب.


#القانون_الدولي #القانون_الدولي_الانساني #كورونا #اتفاقيات #قانون_الحرب #القانون #مساعدة #اللاجئين