مدونة د. زياد عبدالوهاب النعيمي
اليوم العالمي لمكافحة اساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها
د. زياد عبدالوهاب النعيمي | dr. ziyad abdullwahab alneamy
26/06/2021 القراءات: 2752
د. زياد عبدالوهاب النعيمي
كلية الحقوق- جامعة الموصل
في 26 من حزيران من كل عام يصادف اليوم العالمي لمكافحة اساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها وهو قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 في السابع من كانون الاول لعام 1987 وبدا العمل به عام 1988 والهدف من تحديد يوم خاص لهذا الموضوع هو تعزيز التعاون الدولي واقامة مجتمع خال من استخدام المخدرات بشكل غير مشروع، واقتصاره على الجانب العلمي والطبي فقط، وبالرغم من ذلك ما تزال الارقام التي يحققها الاتجار غير المشروع للمخدرات تشكل اهمية كبيرة للدول في ظل تزايد هذا النوع من الاتجار وتأثيراته السلبية على المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي عموما، وعلى الافراد بشكل خاص ، وتمثل المخدرات واستخدامها غير المشروع مشكلة انسانية واخلاقية وقانونية واقتصادية في الوقت نفسه ، اذ ان ما تشكله من تجاره غير مشروعة وتعاطي وغيرها من التبعات اثارا كبيرا على الفرد اولا والاسرة والمجتمع ثانيا، وقد بينت الدول اهتمام واسعا بعملية الحد والتصدي لايه عميات غير مشروعة لتجارة المخدرات على مدى عقود والهدف منها وضع حد وانهاء وجود عملية الاتجار غير المشروع والتعاطي وغيرها اذ يسبب دمارا نفسيا واقتصاديا واخلاقيا وارتكاب جرائم داخل وخارج حدود الدول . شكلت تجارة المخدرات تحديا للمجتمع الدولي ووقفت الدول موقف الضد من عملية الاتجار والتعاطي في محاولة منها وضع اطار قانوني دولي يحدد ويأسس لعملية الاتجار المشروع للأغراض الطبية والعلمية فقط وتحديد او تقليص عملية الاتجار غير المشروع بعد ان اضحت هذه التجارة تجارة دولية عابرة للحدود مؤثرة على اقتصاديات الدول ومنتهكة القواعد القانونية الوطنية ومتسببة بالعنف والجريمة وغيرها التصرفات غير القانونية. التعريف القانوني للمخدرات المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، وقد تكون هذه المخدرات طبيعية او مصنعة وفي كلتا الحالتين لا يجوز استخدامها الا بصورة مشروعة ولا يجوز التصرف بها على غير ذلك الا في الحدود التي تسمح بها القوانين. والجرائم الواقعة على المخدرات تشمل نوعين اساسين هما التعاطي والاستخدام غير المشروع وبالنسبة للتعاطي فهو يعني استمرار الفرد استخدام المواد المخدرة مع علم سابق به وبأثاره الاجتماعية والبدنية وبشكل مستمر. اما بالنسبة للاستخدام غير المشروع فهو استخدام المادة المخدرة لغرض لا يتفق مع التشريعات الوطنية. الاساس القانوني لمكافحة المخدرات واستعمالها غير المشروع اجتهد المجتمع الدولي عبر سنوات طويلة في وضع اطار قانوني يحدد الاتجار وللاستخدام المشروع ومن ثم فان ايه استعمالات او استخدامات من غير ما تذكره الاتفاقيات الدولية يخرج من نطاق المشروعية ويدخل في نطاق التجريم، ولذلك نجد ان جهود الدول في هذا المجال تمثلت بعقد الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بالموضوع وكان اولها اتفاقية الافيون والبروتوكول الخاص بها عام 1925 وكذلك الاتفاقية الدولية لتحديد فعالية العقاقير المخدرة وتنظيم توزيعها عام 1931 وكذلك البروتوكول المعدل للاتفاقيات الخاصة بالعقاقير المخدرة الموقع عليه في نيويورك عام 1946 والبروتوكول الدولي الخاص بوضع العقاقير التي لم تشملها اتفاقية 1931 تحت السيطرة الدولية. كذلك تواصلت الجهود الدولية من اجل مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها من خلال جهود الامم المتحدة عبر الدعوة الى وضع حد للمخدرات والمؤثرات العقلية واثارها غير المشروعة وضرورة وضع اتفاقيات جديدة تعمل على مكافحة هذا النوع من الاتجار وقد عقدت الدول الاتفاقية الوحيدة لمراقبة المخدرات عام 1961 والمعدلة بالبروتوكول الخاص بها عام 1972 وكذلك اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 وكل تلك الاتفاقيات عالجت موضوع المخدرات باعتبارها مواد مؤثرة تعمل على تحقيق الجرائم والسلوك الجرمي والعمل غير المشروع وغيرها من المواضيع المتعلقة بها الا ان ابرز اتفاقية دولية كانت اتفاقية الامم المتحدة للإتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 1988 وما يميز هذه الاتفاقية انها عنيت بالإتجار أي بالفعل غير المشروع المتحقق من صناعة او تجارة او تعاطي المخدرات فضلا عن بيان تعريف المخدرات واثارها العقلية والنفسية ، فاتفاقية 1988 ركز على الجانب الاجرائي وليس النظري وحسب . ان الغاية الاساسية من الصكوك الدولية لمنع المخدرات واساءة استخدامها او الاتجار غير المشروع بها هو رغبة دولية وفي وضع قواعد مقبولة بوجه عام لدى الدول وتحقيق التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والجرائم المتعلقة بها واقتصار استخدامها على المجالات الطبية والعلمية بم يكفل تعاونا ورقابة دوليين دائمين لتحقيق الاهداف والاغراض من هذه الاتفاقيات من اجل مجتمع دولي يخلو من هذا النوع من الاتجار تحقيقا لمصلحة الفرد والمجتمع والدول
الاتفاقيات الدولية - تجارة المخدرات - اليوم العالمي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع