مدونة لورنس حسن الزعبي


الآثار السلبية لقوانين الطوارئ على حقوق الإنسان في ظل التطبيق التعسفي

لورنس حسن الزعبي | Lorans hasan AL Zuabi


09/12/2020 القراءات: 4604  



في ظل فرض حالات الطوارئ وتطبيق قوانينها، فقد تعرضت حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة في بعض الدول كان من آثارها السلبية (Amnesty International.2017).
1- تعطيل مؤسسات القضاء المدني من حيث صلاحيات أوامر الاعتقال والتحري والتحقيق وتنفيذ العقوبة أو الإفراج، وهذا يتعارض مع نص الفقرة الثالثة من المادة (9) من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، التي جاء بنصها بأن: " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، بشكل سريع ومباشر إلى أحد القضاة، أو أحد الموظفين المخولين بوظائف قضائية وفق القانون، ويكون من حق الموقوف، أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل من مراحل الإجراءات القضائية"( United Nations General Assembly. 1966).
2- الحرمان من الحق بمطالبة القضاء للبت بالتوقيف، وهذا يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة (9) من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمنت بأنه: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني "( United Nations General Assembly. 1966).
3- منع المحامين من ممارسة حقوقهم، من حيث اللقاء بالموكلين أو الدفاع عن قضاياهم، وهذا يخالف الفقرة الثالثة (د) من المادة (14) من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والتي ضمنت بأن : " يدافع المتهم بجريمة عن نفسه بشخصه، أو بواسطة محامي من اختياره "( United Nations General Assembly. 1966).
4- فرض الأحكام العرفية بدل الأحكام القضائية، مما منع المواطنين من ممارسة حقوقهم.
5- حرمان أسر المعتقلين من التواصل معهم.
6- فرض أحكام تعسفية قد تصل إلى إعدام آلاف المعتقلين من خلال المحاكم الميدانية، وهذا يتنافى مع الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
7- حرمان المعتقلين بجرائم جنائية من ممارسة حقوقهم المدنية بعد الإفراج، مما يمنع عودتهم للحياة الطبيعية بعد المعتقل.
8- انتهاك الحرية الشخصية وانتهاك السرية من خلال فرض رقابة شديدة على الاتصالات ووسائل التواصل كافة.
9- هروب عدد كبير من المواطنين لدولهم، نتيجة القمع المفروض بموجب قوانين الطوارئ، مما منعهم من حقهم في المواطنة، وهذا يخالف الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
10- تسلط المؤسسات الأمنية بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في حالات الطوارئ، إضافة لإعطائها صلاحيات اتخاذ القرار بدل السلطة القضائية.
11- تولد العنف والكراهية نتيجة الأحكام التعسفية، مما تسبب بزرع الإرهاب في الدول التي غابت فيها العدالة نتيجة لانتهاك حقوق الإنسان خارج إطار شرعية حالات الطوارئ.


الآثار السلبية -قوانين الطوارئ -حقوق الإنسان- التطبيق التعسفي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع