مدونة البيتي العلمية


اليمن بين نظرية التبعية ونظرية النظام العالمي الحديث

حسن محمد عبدالله البيتي | Hassan Mohammed Abdullah Albaiti


18/04/2022 القراءات: 1730  


عاشت اليمن في حقبتين زمنيتين، أولها الحقبة السلطوية (ملكية في شمال اليمن وسوفيتية في جنوب اليمن)، وثانيها الحقبة الرأسمالية في ظل الوحدة اليمنية، فالحقبة الأولى انطبق عليها نظرية التبعية (مجد الدين، ص31) وهي استنزاف فائض هذه البلدان وعدم السماح بتراكمه فيها، وقد لاحظنا ذلك من خلال اتفاقيات أشارت لهذا المعنى وأبرزها "معاهدة الطائف" في شمال اليمن سنة 1934، والمتكونة من 23 مادة التي أهدرت بعدها في العقود اللاحقة موارد اليمن لصالح دولة خليجية، وبسبب هذه الاتفاقية تعاني اليمن وشعبها مرارة الاتفاقية.
كذلك فإن أراضي الربع الخالي في جنوب اليمن كانت تابعة للسلطنات الجنوبية، قبل أن يسيطر عليها الحزب الحاكم بعد ذلك والمعروف بـ "الحزب الاشتراكي اليمني"، والذي تسبب سيطرته لاحقاً إلى خسارة مصدر من مصادر الثروة عالمياً وهو المعروف بالذهب الأسود، حيث كان الأمر في بادئه حرب بين الطرفين في سنة 1969 عرفت بحرب الوديعة.
وما تزال اليمن تحت وطأة هذه الاتفاقيات تدفع ثمن ارتهان سيادتها الوطنية لدول خارجية حتى الآن، والفصل السابع من قرار مجلس الأمن خير شاهد على ذلك، حتى وإن كان الأمر في ظاهره شمل المتحاربين في اليمن، لكن مآسيه كارثية على الشعب اليمني، فقد تعطلت موانئ ومنشآت بحرية تدر للشعب اليمني ثروة، وبذلك نجد اليمن البطالة وانقطاع الرواتب أبرز ما تمخض عنه الفصل السابع الذي لم يراعِ حالة الشعب، كذلك أجاز التدخل العسكري الدولي بدون حدود ولا شروط كما هو معهود في أي اتفاقية دفاعية تتم بين الدول.
وليست النظرية التبعية حكراً على اليساريين، بل حتى على السلطويين الذي يتمتعون بنظام توريث للحكم أو بنفوذ ما يسمى بجماعات الضغط أو اللوبي، فنجد مطامعهم في أن تظل دول الجوار حولهم في حالة ضعف وتبعية.
وفي المقابل دفعت اليمن ثمن باهضاً وفق نظرية التحديث، فبعد سقوط النظام السوفيتي في ثمانينات القرن الماضي، جاءت الوحدة اليمنية لإنقاذ الانزلاق الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه جنوب اليمن، فكان من نتاج نظرية التحديث الرافضة لليسارية والشيوعية بأن ألغي قانون التأميم سنة 1994 بقرار جمهوري نص على عودة ملكيات الأفراد لمن سلبت منهم في الحقبة السوفياتية، لكن في نفس الوقت اختصر تنمية القطاع الاقتصادي على رؤوس أموال محدودة وتقسيم المجتمع إلى طبقتين لا ثالث لهما.
وكان بإمكان اليمن تطبيق نظرية النظام العالمي الحديث (مجد الدين، ص36) لولا اتفاقيات تمنع من ذلك، منها تأجير ميناء عدن لصالح موانئ دبي العالمية التي أهملت تطوير الميناء لصالح موانيها، خصوصاً أنا ميناء عدن ومضيق باب المندب متقاربان ويعتبران ممر عالمي استراتيجي.
كذلك عند ما قامت دولة الوحدة اليمنية بعد حرب 1994 بخصخصة قطاع الغزل والنسيج، وقد كان هذا القطاع يعمل قبل الوحدة اليمنية تحت إشراف الدولة، خصوصاً أن القطن عنصر إنتاجي متوافر في اليمن.




المصادر
خمش، مجد الدين. (2004). الدولة والتنمية في إطار العولمة. عمان، الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.
المركز الوطني للمعلومات باليمن. (بدون تاريخ). معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية وقعت في جدة في السادس من شهر صفر عام 1353 هـ الموافق 1934م. تم الاسترداد من الرابط: https://yemen-nic.info/yemen/history/taif.php
مجلس الأمن. (2015 أبريل 14). القرار 2216. تم الاسترداد من الرابط: https://undocs.org/ar/S/RES/2216%282015%29
صحيفة البيان. (2002 يناير 9). بيان الاربعاءـ صالح ينتزع فتيل أزمة مساكن عدن المؤممة. تم الاسترداد من الرابط: https://www.albayan.ae/one-world/2002-01-09-1.1281813
القديمي، إبراهيم. (2009 يونيو 11). سجال يمني بسبب الخصخصة بعدن. قناة الجزيرة. تم الاسترداد من الرابط:
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2009/6/11/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%86


اليمن العولمة الاتحاد السوفيتي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع