مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


الحقوق الرقمية واليات الحماية المقررة لها في اطار القانون الدولي لحقوق الانسان

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


29/10/2021 القراءات: 1282  


في ظل التطورات الدولية المعاصرة في منظومة القانون الدولي لحقوق الانسان وما برز في عالمنا اليوم من دخول حقوق الانسان للجيل الرابع الى حيز الوجود القانوني والتي أصبحت تتمحور في عدد من الحقوق الجوهرية والتي تتمثل بالحق بالسلام والحق في نظام ديمقراطي والحقوق الرقمية والحق في الانتصاف، هذه الحقوق قد أخذت حيزها الحقيقي في اطار الوثائق الدولية المعاصرة للمنظمات الدولية، وبدأت تطرح هذه الحقوق على مستوى عالمي كحقوق دولية جماعية وكحقوق لا تقل في اهميتها عن الحقوق الخاصة بالبيئة والتنمية وتقرير المصير، وأخذت الهيئات الدولية الناشطة في مجالات حقوق الانسان تدافع بقوة عن هذه الحقوق وتسعى من أجل ضمان احترامها وكفالتها وعدم جواز المساس بها، من هذا المنطلق بدأت جهود دولية متميزة لعدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تسعى من اجل اقرار الحقوق الرقمية كحق جماعي دولي لم يعد بالإمكان الاستغناء عنه او المساس به. ورغم أن الدراسات المعاصرة في مجال بحث هذه الحقوق قد تبنت عدة مصطلحات في صياغة مفهوم يعبر عنها وتوزعت تلك المصطلحات ما بين الحقوق الرقمية و الحقوق التكنلوجية"، " وحق الانسان بالأنترنت" و "حق الانسان في الوصول إلى تكنلوجيا المعلومات"، وحق الانسان في الوصول الى العالم الافتراضي و الحقوق الإلكترونية"، وغير ذلك من المصطلحات التي دأبت عدد من الدراسات على استخدامها، وهذه المصطلحات وان اختلفت في مدلولها فإنها في مضمونها لدى المعنيين بهذه الحقوق تشير إلى ضمان حق الانسان في الافادة من ثورة المعلومات التكنلوجية وقدرته على الإفادة من الخدمات التي يوفرها الانترنت والعالم الافتراضي والالتزام بتهيئة المتطلبات الأساسية لضمان توفير البيئة المناسبة للتمتع بهذه الحقوق، ومن هذا المنطلق بدأت الحاجة الفعلية تفرض على جميع الأطراف المعنية بضمان هذه الحقوق توفير المتطلبات الأساسية بالنهوض بها وضمان الحد من أي وسيلة من شأنها أن تعرقل تمتع الأفراد بها والافادة من المنافع التي توفرها. ولا نستطيع أن ننكر حقيقة أن هناك مظاهرة عدة لهذه الحقوق وان جانب كبير من الاعتراف بها واقرارها وتنظيمها يتم بشكل تدريجي وانها بحاجة الى المزيد من التعاون الدولي في مجال صياغة النظام القانوني الدولي الحاكم لها، وان هناك اشتغالات مستمرة من قبل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من أجل ترسيخ هذه الحقوق وضمان التزام الدول باحترامها ومعاملتها كحقوق اساسية وليست مظاهر ترفية أو حقوق تكميلية، نظرا لتطورات الحياة الدولية المعاصرة وبروز الحاجة إلى استيعاب اشكال جديدة من حقوق الانسان والاعتراف بها باعتبارها حقوق دولية قائمة بذاتها ولها مبرراتها وثمة حاجة انسانية تفرض الاعتراف بها والتعامل معها في اطار ينسجم مع طبيعتها ومضمونها واهميتها.


حقوق الانسان - الحقوق الرقمية - حماية - دولي حقوق انسان


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع