مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


تطور الاختصاص التشريعي للوكالات المتخصصة على المستوى الدولي

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


30/04/2022 القراءات: 614  


ولقد تطورت تطبيقات إجراء المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال التشريع في إطار الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فالبعض من هذه الوكالات تفضل إقرار الاتفاقيات الدولية في دورات انعقاد أجهزتها الرئيسية، دون أن يمنع ذلك من عقد المؤتمرات الدولية لنفس الغرض بصورة مستقلة وخارج إطار أجهزتها، فمنظمة اليونسكو مثلاً عندما تريد إبرام اتفاقية دولية مهمة تعد أولاً مشروع نصوصها ثم تدعو بالاشتراك مع دولة ما إلى عقد مؤتمر متخصص ما بين الحكومات لإقراره، وقد عقدت بالفعل بهذه الطريقة عدة اتفاقيات من قبل منظمة اليونسكو من بينها الاتفاقية الدولية لحقوق التأليف لعام 1952 واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة عام 1954.
وهذا يعني دون شك أن الأجهزة الرئيسية في هذه المنظمات تملك صلاحيات ضمنية في المجال التشريعي أو بكلمة أدق تمتلك حق المبادرة التشريعية لتنفيذ المهام التي أنيطت إليها بموجب مواثيقها. ومما لاشك فيه أن المنظمة الدولية لا يمكنها انجاز مهام المرحلة الأولية للتشريع دون تكليف أجهزة مختصة لهذا الغرض، مع العلم أن عملية إنشاء مثل هذه الأجهزة تعتبر بذاتها من المهام التشريعية للمنظمة الدولية.
ويلاحظ بان القواعد الإجرائية المتبعة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية في إطار المنظمات الدولية ليست واحدة سواء بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة التابعة لها. فعملية التشريع تتم في كل منظمة دولية وفق طرقها الإجرائية الملائمة لطبيعة مهامها. وان استخدام الأجهزة المتخصصة واللجان القانونية في عملية التشريع تبدو أكثر فاعلية وقدرة في انجاز هذه المهمة.
إلا انه تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض التشابه في إجراءات إبرام المعاهدات الدولية في إطار بعض الوكالات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الزراعة والأغذية. وعلى الرغم من بعض الاختلافات البسيطة فان الطرق الإجرائية في مثل هذه المنظمات متشابهة تقريباً. فهي بالنسبة لمنظمة العمل الدولية على شكل نظام إجرائي (نظام اتفاقيات العمل الدولية) وبالنسبة لمنظمة اليونسكو(قواعد إجرائية خاصة بالتوصيات الموجهة للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من دستور المنظمة).
تعتبر المنظمة المتخصصة أو الوكالات الدولية تلك الهيئة المنشأة بناءا على إرادة الدول بهدف دعم التعاون في مجال تخصصي معين شرط ألا يكون هذا المجال سياسيا، أو أن تقوم بتنظيم العمل في مرفق دولي يرعى المصالح المشتركة للدول الأعضاء. قد تكون المنظمة الدولية المتخصصة بهذا المعنى مستقلة أي غير مرتبطة بالأمم المتحدة وقد تكون مرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة، فإذا كانت من هذا النوع الأخير فإن ميثاق الأمم المتحدة عرفها بموجب المادة 57 من الميثاق على النحو التالي: "الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومة والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بأدوار دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة، وما يتصل بذلك من الشؤون على ان ترتبط بالأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة63".


الوكالات المتخصصة - الامم المتحدة - التنظيم الدولي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع