المنصات الرقمية و مراقبة الارهاب الاداري في المستشفيات الجزائرية -الجزء الثاني-
سميرة بيطام | BITAM SAMIRA
14/06/2021 القراءات: 3000 الملف المرفق
مقدمة :
وصلنا في الجزء الأول من مقالنا الى أن المستشفيات الجزائرية كانت حلبة صراعات لا تنتهي و لذلك عكف الباحثون و الأخصائيون الى أن يجدوا حلولا لتنظيم العمل داخل مؤسسات الدولة ، ربما الأفكار غير واردة الآن مع ظهور مشروع المنصات الرقمية و لكن التفكير في التطوير و التجديد هو ما يجعل أي اقبال على المشروع يحظى بالمتابعة و التفكير عن ميكانيزمات العمل فيه ، و لا يهم في ذلك ان كانت فيه إخفاقات ،لأنها واردة دائما و لا يصح أن نتكلم عن أي خطة عمل دون أن نحسب عدد مرات الإخفاق فيها ،لأن طبيعة الشيء الجديد يحتاج للتجريب و إعادة التفعيل و مراقبة النتائج على المدى البعيد لإحداث التغييرات الضرورية و الكافية و اللازمة و الصحيحة خاصة .
و ما وصلت اليه في مقترحي للمنصات الرقمية و ربطها بمراقبة سلوكات العنف داخل المؤسسات الاستشفائية هو كيفية مرافقة هذه المنصات بقوانين تنظمها و تضبط رزنامة العمل فيها ، فكرت أولا في ربط هذه المنصات ببعض مواد قانون العمل و قانون العقوبات و القانون الإداري الذي يتصف في مجمله بأنه فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في مؤسسات الدولة من حيث تكوينها و نشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقا و امتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد ، و له مضمون آخر هذا القانون الإداري كما شاء البعض أن يعرفه و هو كونه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة أو قانون الإدارة أو قانون السلطة الإدارية ، و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو :
هل يمكن اعتماد القانون الإداري كتشريع ينظم عمل المنصات الرقمية في أول تجربة ميدانية لمراقبة النزاعات و الخصومات الإدارية التي ترقى أحيانا لظاهرة الفعل الإرهابي؟يمكن أن مقترح الإجابة سيمون ضمنيا أنه صحيح فيه دلالات تكييف أي سلوك لا يمكن الحاقها بظاهرة ما،ما لم يجمع عليها علماء و أخصائيو ميدان ،و لكن تنامي سرعة الاضرار بالغير بدون رقيب و لا حسيب جاد مع بقاء العدالة قريبة جدا من مؤسسات الدولة شكليا و ضمنيا في أحكامها لا تتوافق مع طبيعة الخصومة او النزاع أو تخضع لمؤثرات خارجية لا تمت بصلة لأخلاقيات مهنة القضاء او لتصرف الإدارة الاستشفائية ممثلة في شخص مديرها أو نائبه أو طرفا إداريا من اطراف النزع ، ثم من يسد تلك الفراغات القانونية التي فتحت المجال واسعا أمام الانتهازيين و الخارجين عن القانون ليعيثوا فسادا المستشفيات بتنوع درجاتها....
بقية المقال تجده محملا في ملف فوق .
مؤسسات الدولة -الفراغات القانونية-الخصومات الادارية -الفعل الارهابي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع