الإهمال في مصالح القصّر سبب كافٍ لعزل الوصي
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
01/09/2023 القراءات: 806 الملف المرفق
"الإهمال في مصالح القصّر سبب لعزلِ الوصيّ".
عُرضت عليّ دعوى شرعيّة في إحدى المحاكم بسلطنة عمان، فحواها مطالبة المدعية بعزل المدعى عليه عن وصايتِه على ولديها القاصرين، بسبب إهماله في واجبات الوصاية المتمثّل في تأخّره في دفع فواتير الكهرباء والمياه الذي أدّى إلى قطع الخدمة لأكثر من مرّة، وبعد نظر الدعوى وثبوت ذلك بموجب خطاب الشركات المختصّة حكمت المحكمة بعزل الوصيّ عن الوصاية على القاصرين.
ومما ورد في الأسباب: "من المقرّر قانوناً طبقاً للمواد (138) و(139) و(140) من قانون الأحوال الشخصيّة أنّه "يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرّر القانون خلاف ذلك"، وأنّ "القاصر هو من لم يبلغ سنّ الرشد"، وأنّ "سنّ الرشد هو إتمام الثامنة عشرة من العمر"، ومن المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (170/ب) أنّه إذا لم يكن للقاصر وصي مختار يعين له القاضي وصيّاً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر"، وطبقاً للمادة (171) أنّه "يعين القاضي وصيّاً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك"، ومن المقرّر طبقاً للمادة (187) أنّه "يعزل الوصي: ب- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها وأصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر".
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنّ المدعى عليه هو الوصي على القاصرين المذكورين ولدي المدعية بموجب القرار القضائي الصادر من هذه المحكمة ...م، وكانت المدعية تستند في طلب عزل الوصي إلى أسباب وهي: الأول: تأخر المدعى عليه في دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء حتى يصل الأمر إلى قطع الخدمة لأكثر من مرّة، والثاني: التأخر في دفع الإيجار، والثالث: شراء مستلزمات المنزل على ما يريد دون الرجوع إلى المدعية في تبين حاجة المنزل مما يؤدي إلى تراكم المواد الغذاية.
فبالنسبة للسبب الأول: فهو سبب وجيه ثابت من المستندات التي أرفقتها المدعية بصحيفة الدعوى، ففيها البيان من قبل الشركة المختصّة بأنّه تمّ قطع تيار الكهرباء بتاريخ ...م وأنّه تم قطع خدمة المياه بتاريخ ...م وأعيدت بتاريخ ...م، ثم قطعت مرة أخرى بتارخ ...م وأعيدت بتاريخ ...، كما أنّ تأخير دفع مقابل الاستهلاك واضح جدّاً من كشف حسابي الكهرباء والماء، والأمر كذلك ثابت بالنظر في ملفّ التركة حيث رجعت المدعية لأكثر من مرة لقسم التركات عند قطع الخدمة وقدّمت الفواتير المؤيّدة، وقد أُنذر المدعى عليه من قبل القسم بموجب توجيه فضيلة القاضي الناظر لقسم التركات لأكثر من مرة بأنّه سيعاد النظر في بقائه وصياً على القصر عند عدم دفع مقابل الاستهلاك.
ولا شكّ أنّ بقاء القصر مهدّدين بقطع خدمة الكهرباء والماء عن المنزل بل قطعهما لأكثر من مرّة يتركهم في حال حرج للغاية لا يخفى على أحد، ولم يكن ذلك إلا بإهمال المدعى عليه عن القيام بمسؤولية الوصي على الأيتام الذي أمر الله تعالى بمراعاتهم والنظر في الصلاح لهم، وهذا الإهمال يشكّل خطورة على مصلحة القصّر، وبهذا يتحقق سبب من أسباب عزل الوصيّ، وتكتفي المحكمة بالسبب المذكور عن الخوض في تحقيق بقيّة الأسباب، وعليه تقضي المحكمة بعزل المدعى عليه من الوصاية على القاصرين.
ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها هي أمّ القاصرين، فلا شكّ أنها بهم أرحم وبالقيام بمصالحهم ألزم، ولم يظهر للمحكمة لا من ملف الدعوى ولا من ملف التركة ما يدل على عدم صلاحيتها لذلك، وعليه تقضي المحكمة بتعيينها وصيّة على ولديها القاصرين".
ويمكنك أخي القاري الاطلاع على نفاصيل الحكم من خلال الملف المرفق أعلاه
حكم قضائي، عزل وصي، إهمال
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع