أحكام جريمة الإجهاض: دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي والتشريعات
أكرم زاده الكوردي | AKRAM ZADA AL-KURDI
11/01/2024 القراءات: 760 الملف المرفق
يتناول هذا البحث أحكام جريمة الإجهاض في قانون العقوبات العراقي مقارنة بالتشريعات العربية. الغرض منه هو بيان فيما إذا كانت المواد (417، 418، 419) المخصّصة لجريمة الإجهاض تعاني ثغرات تشريعية من عدمها، ومدى استيعابها للمسائل الحديثة التي ظهرت إلى الوجود نتيجة للتطور التكنولوجي التي لها علاقة بالإجهاض. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. وأهم النتائج التي توصلت إليها البحث، هي: إن المواد المذكورة تعاني فجوات تشريعية كثيرة، منها: عدم تحديد وقت بدء وإنهاء سريان الحماية الجنائية التي يتمّتع بها الجنين بموجب مواد الإجهاض، وعدم تناول جريمة الدعاية للإجهاض ووسائلها والاتجار بها. كما لم تستوعب تلك النصوص مسألة أجنّة الأنابيب المختبرية باعتبارها إحدى النوازل العصرية. واختتم البحث بتوصية المشرع بتعديل المواد المذكورة أعلاه لسد الفراغ التشريعي فيها، واقترحنا عليه نصاً بديلاً للمادة (419) لتجنب المآخذ الموجهة إليها قدر الإمكان. This research deals with the provisions of the abortion crime in the Iraqi Penal Code comparing to the Arab legislation. Its purpose is to clarify whether the articles (417, 418, 419) pertaining to the crime of abortion suffer from legislative loopholes or not, and the extent to which they accommodate modern issues that have come into existence as a result of technological development that are related to abortion. In order to achieve this, the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The most important findings of the research are: The aforementioned articles suffer from many legislative loopholes, including: Not determined the start and end time of applicability of the criminal protections that a fetus enjoys under the abortion articles, and not addressing the crime of abortion propaganda and its means and trafficking in it. Nor did those texts include the issue of laboratory- tubes embryos as one of the modern innovations. The research concluded with recommending the legislator to amend the above-mentioned articles to fill the legislative gap in them, and we suggested an alternative text for Article (419) to avoid the criticisms directed to it as much as possible.
جريمة الإجهاض، الإجهاض العلاجي، الجنين، الحمل، وقانون العقوبات العراقي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف