مع قدم العمليات الارهابية الا انها اخذت تفرض نفسها على المجتمع الدولي في العصر الحديث,وتهديد امنه واستقراره,ومع ماحضيت به هذه العمليات من اهتمام اقليمي ودولي,حيث عقد خلال العقود الثلاثة الماضية العديد من المؤتمرات الدولية واللقاءات الاقليمية والتنظيمات التشريعية,وأبرمت العديد من الاتفاقات الاقليمية ,والمعاهدات الدولية والاستيراتيجيات الشاملة,والخطط والبرامج لمواجهة خطر الارهاب والجريمة المنظمة,الاان تلك العمليات الارهابية لاتزال تهدد امن المجتمعات واستقرارها.
ومما يزيد من مخاطر الارهاب,وانتشار عملياته, وماطرأعلى العالم من تطورات في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ,وماصاحب هذه التطورات من انجازات تكنلوجية استغلها الارهابيون في مجال النقل والاتصالات, والتسليح,وترويج الافكار,والمعتقدات,وهو ماسهل تنوع اهداف عملياتهم الارهابية,وزيادة احتمالات وقوعها,وزيادة خطورتها,ونتائجها السلبية,وسهوله ارتكابها,واهم من كل ذلك صعوبة تحديد مرتكبيها ,وتعقبهم وتقديمهم للعدالة.
وقد وجدت جرائم الإرهاب طريقها مؤخرا إلى بلدان العالم الثالث؛ بعد أن أخذ الإرهاب صفة التنظيم على الصعيد الدولي؛ كما توطدت العلاقات بين المنظمات الإرهابية المحلية لتساند بعضها البعض في عدة مجالات، منها التدريب على أعمال العنف، أو تقديم الأسلحة والأموال، أو إخفاء المطاردين ومعاونتهم على الفرار من وجه العدالة، وهو الأمر الذي أرق المسؤولين الحكوميين في أغلب بقاع العالم، لاسيما الدول الغنية منها، لدرجة أن الكثير من الحكومات بدأت تتسابق مع بعضها لسن قوانين جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب، الأمر الذي أثار مخاوف المدافعين عن الحقوق المدنية للمواطنين، وما قد يترتب عن ذلك من التأثير على المكاسب الوطنية المهمة التي تحققت لهم عبر مرحلة إنسانية حافلة بالتضحيات الكبيرة على مذبح الحرية، فبرزت قضية العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان، وفرضت نفسها بشدة وإلحاح على الساحة العالمية وفي المحافل الوطنية، وذلك مع بداية مسلسل إضفاء الشرعية على عدد من القوانين والممارسات العملية التي كرست تراجعا عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، إذ تقف حقوق الإنسان ـ كما استقر عليها المجتمع الدولي عبر النصف الثاني من القرن المنصرم ـ ضحية مطحونة بقسوة وفظاظة بين شقي الرحى؛ رحى الإرهاب الذي؛ يمثل اعتداءا صارخا ومباشرا على الحقوق الأولية للإنسان، ورحى مقاومة الإرهاب التي تقدم تبريرا لمختلف الدول للتحرر من القيود الموضوعية والإجرائية التي كان يفرضها التزامها باحترام حقوق الإنسان
وعلى أية حال؛ فإن السؤال الجوهري الذي بات على الجميع واجب الإجابة عليه بصراحة وأمانة ووضوح هو: (هل هناك تعارض بين متطلبات حماية الأمن الوطني ضد الإرهاب؛ وبين تأمين احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ التي ارتضاها المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي) .
د.سناء نعيم بدر ال اطيمش | Drsanaa Naeem Bader AL Itamsh | 6614