المقدمة:
لقد كثر الحديث عن اخلاقيات الادارة وتعالت الاصوات من اجلها في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن الماضي . ومع تزايد الفضائح الاخلاقية وانتشار مظاهر الفساد الاداري والمالي بشكل لافت النظر نتيجة تراجع النظم الاقليمية لم تعدو الاجراءات المقابلة لهذه الظواهر سوى تشديد الحلقات الرقابية وتكثيف القواعد المحددة للسلوك وهذا بدوره يزيد من حالة التفنن في الغش جرياً على قاعدة ( كل ممنوع مرغوب ) .
لقدأصبح الفساد في الوقت الحاضر داء سرطاني ينخر في جسم الأمم والشعوب ويهدد أركانها ويعطل مسيرتها التنموية وتقدمها العلمي، مما دعاها إلى التصدي إليه بشكل جماعي عبر إبرام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية . ولم يقتصر الفساد على نشاط محدد بل ظهر في صور متعددة وتعدى إلى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواها . لذلك قام بعض المختصين في معالجة الفساد إلى عده ظاهره وليس فعل، حيث إن التحديد الدقيق لمفهوم (الظاهرة) يمكن أن يعبر عنه على أنه تواتر حدوث الحالة وتكرار وقوعها بين الحين والآخر، فعلى هذا المنوال نجد أن ما أستجد وقوعه من حوادث يسمى حالة أو حادثاً، في حين أن ما تواتر وتكرر حدوثه يسمى ظاهرة، كما أن الظواهر لها ما يميزها من السمات التي تكاد تبدو متشابهة بين كل حدث متكرر من أحداثها، والفساد كفعل له صفة الاستمرارية والتكرار وبتوفر معظم حوادثه على صفات وقواسم مشتركة، أكتسب ما يجعله مستوفي لشروط الوصف على أنه ظاهرة، وبحكم كون المجتمع السياسي هو الوسط الذي ولدت ونمت في كنفه تلك الظاهرة، إذن هي من قبيل الظواهر السياسية. لذا فأن الفساد يشكل ظاهرة إجرامية او سلوك منحرف عن قواعد السـلوك الاجتماعي السائدة في المجتمع ، وذلك تأسيسا على إن السلوك الإجرامي ليس محض واقعة يجرمها القانون ، ولكنه سلوك يصدر من إنسان يعيش في بيئة معينة ووسط مجتمع معين ، ومن ثم فهو سلوك اجتماعي منحرف ، لذلك فان دراسة أسباب ودوافع الفساد يعطي التفسير لهذه الظاهرة وبالتالي فان تفسير هذه الظاهرة ينطبق عليه ما يقال عن تفسير الظاهرة الإجرامية بصفة عامة حيث يقرر علماء الجريمة إنها لا ترجع إلى مصدر واحد أو مصدرين بل تنبع عن مصادر عديدة متنوعة ومتشابكة ومعقدة، وبالمثل فالفساد المالي والإداري ، كظاهرة إجرامية لها خصوصيتها بين غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى ، ليس فعلا منعزلا أو عرضيا ولكنه ثمرة تضافر عوامل عديدة تحركه وتحدد تكوينه وهيئته وظهوره.مكافحة الفساد مسئولية الجميع ، ولا يمكن لهيئة او مؤسسة القيام بذلك لوحدها دون وجود شركاء فاعلين في مختلف الجهات فأذا اردنا ان نكافح "نبدأمن الذات من النفس الى الاسرة والمجتمع والمؤسسات العلمية والتربويةوالثقافية .
لذا اعتمدت الباحثة ثلاثة محاور في تقصي ابعاد هذه المشكلة سوسيولوجياً كالاتي:
(أولا) مفاهيم اساسية في الفساد, انواعه, اسبابه, مظاهره.
(ثانيا) خطورة امتداد آثار الفساد على الطلبة وبالذات طلبة معاهد المعلمين.
(ثالثا) المعالجات الوقائية والتصدي لهذه المشكلة من الجهات الادارية والتربوية والقانونية.
د.سناء نعيم بدر ال اطيمش | Drsanaa Naeem Bader AL Itamsh | 7574