أ. د. ضياء الاسدي أ. م. د. نزار تركي د. أحمد جابر صالح
المؤلفون بالإنجليزي
Prof. Dr. Dhiaa Al-Asadi - Assistant Prof. Dr. Nizar Turki and Dr. Ahmed Jaber Saleh.
الملخص العربي
يقرر المشرع في القانون الجنائي القواعد الخاصة بالتجريم والعقاب والإجراءات الجزائية، وإذا ارتكب أحد أفراد المجتمع فعلاً يشكل مخالفة لهذه القواعد فإنه سيعرّض نفسه للجزاء، ومن ثم يصح القول بضرورة ان تقع هذه المخالفة حقيقةً وفعلاً، وذلك عن طريق إدراك كنه هذه المخالفة ومعرفة ان هذا السلوك يشكل جريمة، وإرادة متجهة نحو مخالفة أحكام هذه القاعدة القانونية، وإلا فمن غير المستساغ – مهما قيل – ان نقوم بمعاقبة شخص لم يدرك طبيعة فعله ولم يرد من خلاله مخالفة أحكام القانون، اذ لا تتحقق والحالة هذه الإرادة الآثمة. ومن خلال هذا، يمكننا الحديث عن فكرة اليقين الذي يجب ان يتحقق، لدى المخاطبين بالنصوص الجنائية، بالأحكام التي تقررها هذه النصوص، فلا يستطيع المشرع الجنائي في السياسة الجنائية التي يعتنقها ان يضمن ما تقدم دون ان يعمل على تحقيق هذا اليقين القانوني، وإلا أصبح القانون الجنائي عاجزاً عن تحقيق الأغراض والغايات المناط به تحقيقها، فيغدو أداةً صماء لإيقاع العقاب على كل من يخالف أوامره التي قد تثير الشك والريبة في نفوس المخاطبين بها وفقدان ثقتهم بمدى نجاعتها وصوابها وشعورهم بانفلات أحكامها عن المحددات الواقعية التي تفرض نفسها على القاعدة الجنائية.
ومن هنا حق لنا ان نتساءل عن أصل فكرة اليقين في القانون الجنائي، ونحن بهذا نسعى نحو التأصيل من الناحية الفلسفية لليقين القانوني الجنائي، وذلك من خلال الاستناد على النظريات او الفلسفات التي يمكن رد فكرة اليقين القانوني هذه اليها بوصفها الأساس الذي تقوم عليه هذه الفكرة، ولكن هذا يقتضي ان نبحث ابتداءً عن معنى اليقين القانوني الجنائي، حتى إذا تبين لنا معناه واستجلى مضمونه واتضحت حقيقته، صار بإمكاننا الولوج في الفلسفات التي تصلح لان تكون اساساً لليقين القانوني الجنائي.
الملخص الانجليزي
The legislator in the criminal law decides the rules related to criminalization, punishment and the criminal proceedings. If anyone of the members of society contravened these rules, they would subject themselves to punishment, and then it became a matter of truth that this contravention happened in reality and in practice through comprehending the truth of this contravention and the knowledge that this behavior forms a crime and an intention in the direction of infringing the provisions of this legal rule. Otherwise, it is unjustifiable, no matter what has been said, that we should punish a person who did not realize the nature of his action and who did not, through this action, intend to contravene the provisions of the law, since by so doing the sinful intention is not achieved. And through this, we can talk about the idea of certainty that should be achieved and owned by these who use the criminal texts in addressing others, who use the provisions that these texts decide. The criminal legislator cannot guarantee the above-mentioned without working for the realization of this legal certainty, otherwise the criminal law will become incapable of fulfilling the objectives and the purposes that it has to fulfil. The result is that this law becomes an inanimate tool to inflict punishment on anyone who contravenes its orders, the orders that might a rouse skepticism and suspicion in those who give them, might make them lose confidence about how these orders are successful and sound, might make them feel that the provisions are out of the control of the realistic determiners that impose themselves on the criminal rule. As are suit we have the right to ask about the origin of the idea of certainty in the criminal law. By this, we attempt to move towards rooting from the philosophical aspect of legal certainty through relying upon the theories or philosophies to which we return the idea of this legal certainty as these theories and philosophies are regarded as the basis on which this idea is built. But this requires that we should first look for the meaning of the criminal legal certainty for once its meaning has become known and its truth has become clear, then we will have the ability to approach the philosophies which are apt to be a basis for the criminal legal certainty.
تاريخ النشر
31/10/2019
الناشر
مجلة رسالة الحقوق
رقم المجلد
76
رقم العدد
607
الكلمات المفتاحية
Legal Certainty, Criminal Law, Natural Law, Social Contract. اليقين القانوني، القانون الجنائي، القانون الطبيعي، العقد الاجتماعي.
د. احمد جابر صالح | Dr. Ahmed Jaber Saleh | 3103