هدفت الدراسة إلى التعرّف على السياسات الاقتصادية الملائمة والمناسبة في معالجة بطالة الشباب في قطاع غزّة في ظل الظروف الراهنة، وكذلك إلقاء الضوء على واقع الشباب الفلسطيني، وتحديد العوامل والمسبّبات الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة بشكل عام وارتفاع البطالة في صفوف الشباب بشكل خاص.
وتوصلت الدراسة إلى أن التطورات التي شهدها قطاع غزة سياسياً واقتصادياً، أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة على مستوى العالم، أبرزها: الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن منتصف عام 2007، واستمرار حالة اليقين والجمود السياسي، استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع منذ العام 2007، و إغلاق معبر رفح لفترات طويلة، وتأثير ذلك على حركة التبادل التجاري ومجمل النشاط الاقتصادي في القطاع، وكذلك قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن ثلاث اعتداءات عسكرية متكررة على قطاع غزة خلال السنوات 2008، 2012، 2014.
وقدمت الدراسة مجموعة من السياسات الاقتصادية لتجاوز التحديات والقيود التي تواجه إطلاق النمو الاقتصادي وإخراج الاقتصاد من حالة الركود الشاملة في معظم قطاعاته، وبخاصة تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته وزيادة قدرته على فتح فرص عمل جديدة ومستدامة وذلك لزيادة التشغيل والتخفيف من مستويات الفقر والبطالة.
الملخص الانجليزي
The study aimed to identify appropriate and appropriate economic policies in addressing the unemployment of youth in the Gaza Strip under the current circumstances, As well as shed light on the reality of Palestinian youth, and identify the main factors and causes that led to high unemployment rates in the Gaza Strip in general and high unemployment among young people in particular.
The study concluded that the developments in the Gaza Strip, politically and economically, led to high unemployment rates in the Gaza Strip and reaching unprecedented rates in the world, most notably: The continued political siege imposed on the Gaza Strip since 2007, the closure of the Rafah crossing for long periods, and the impact on the movement of trade exchange and the total economic activity in the sector, as well as the Israeli occupation of three Frequent military attacks on the Gaza Strip during the years 2008, 2012, 2014.
The study presented a range of economic policies to overcome the challenges and constraints facing the launching of economic growth and to take the economy out of the overall recession in most sectors, especially encouraging the private sector to increase its investments and increase its ability to open new and sustainable jobs to increase employment and alleviate poverty and unemployment.
تاريخ النشر
23/04/2019
الناشر
أكاديمية الياسر للبناء والتأهيل الشبابي بالتعاون مع جامعة الأقصى – غزة وجامعة غزة
د. رائد محمد حلس | Dr-Raid Mohammed Helles | 17866