تظهر التقارير الدولية تحولاً في توجهات الاستثمارات الدولية من خلال تسجيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر زيادة بنسبة 30% لتصل الى (1833) مليار دولار، وهو مستوى يتجاوز بكثير المستوى القياسي العالمي الذي كانت قد بلغته في عام 2000 وذلك بالرغم من الأزمة المالية والائتمانية التي بدأت في النصف الثاني من عام 2007. وهذه الزيادة تعد انعكاس للتحولات التي شهدتها التوجهات السياسية في الاقتصادات النامية ومنذ بداية عقد الثمانينات من القرن المنصرم من رفض الاستثمار الأجنبي المباشر الى تشجيعه، بعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية سواء من حيث كونه مصدراً مستقرا ًنسبياً للتمويل - مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي-آم من حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل ونقل تكنولوجيا الإنتاج ، وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد، وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة ،فضلا عن دوره في رفع مستوى الإنتاجية سواء من حيث تطوير المهارات والقدرات الإبتكارية، أم من حيث تطوير الكفاءات التنظيمية والإدارية، وتحسين جودة المنتجات السلعية و الخدمية ،وتعميق وتوسيع الترابطات الإنتاجية. وكان من أبرز مظاهر هذا التحول ، سعي السياسات نحو زيادة درجات التحرر الاقتصادي لتعميق مستوى التكامل مع الاقتصاد العالمي ،فآخذ العديد من هذه الاقتصاديات يتخلى تدريجياً عن السياسات الحمائية وسياسات تعويض الاستيراد ،ويتحول نحو تبني سياسات أكثر انفتاحا ً في مجال التجارة والاستثمار كسياسة تشجيع التصدير ، فأدخلت العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار، بهدف تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي، وعلى الرغم من الإدراك بأن ذلك النوع من الاستثمار لا يشكل بديل عن الاستثمار والادخار المحلي، بل هو مكملاً له
تاريخ النشر
01/12/2013
الناشر
مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والادارية والمالية -جامعة بابل
ايسر ياسين فهد | aysar Y. FAHAD | 1688