عنوان المقالة:القيد التركيبي في الجملة العربية؛ دراسة دلالية لنماذج من الروابط بين النحو العربي والنحو التوليدي Syntactic constraint in the arabic sentence
ينشأ التقييد في البنية النحويّة الواحدة من خلال تدخّل أحد عناصرها في تخصيص دلالة البنية أوشكلها أوعلاقتها بالسياق وبمقصد المتكلّم وفهم السامع. ومن خلال الصلات الشكليّة والدلاليّة التي تجمع بين مختلف أجزاء التركيب النحويّ تتحدّد ملامح القيد التركيبيّ في الجملة العربيّة. إذْ تنتظم تلك الصلات وفق علاقات نسقيّة متكرّرة يسمها الإعراب مقيّدةً الشكل بدلالة مخصوصة. ومن الملاحظ أنّ الظاهرة النحويّة الواحدة تتكرّر في أكثر من بنية بتقييدات وتخصيصات مختلفة، دون أن تفقد دلالالتها النحويّة الأساسيّة. وتمثّل حروف الربط إحدى تلك الظواهر التي تتدخّل في أكثر من بنية نحويّة، فهي تتكرّر في سياقات تركيبيّة متباينة محافظة على دلالة عامّة قوامها الربط ودلالات مخصوصة مقيِّدة للتركيب تتقاسمها المعاني والعلاقات النحويّة. فتكون للعطف بين المفردات وللاستئناف بين الجمل كما أنّها تتدخّل في المركّبات التي تفيد معنى الحاليّة والمعيّة والسببيّة. ويدفعنا ارتباط تأويل البنية الواحدة بتخصيص القيد التركيبيّ لها شكلا ودلالة، وكذلك اختلاف الوسم الإعرابيّ للبنية الواحدة باختلاف القيود إلى البحث عن ملامح النسقيّة المتحكّمة في تفكير النحاة العرب التّي مكّنتهم من توظيف ظاهرة القيد في تعليل رجوع هذه الظواهر المتعدّدة إلى أصول بنائيّة مشتركة، فالواو تبقى واوا للربط رغم تعلّقها بسياق الجمع والحال والأجليّة والمعيّة، والفاء فاء واحدة سواء أتعلّقت بالعطف أم بالسببيّة.
ونلاحظ أنّ هذا الدور التقييدي الذي يفسّر الاشتراك في الأصل النحويّ للكثير من البنى النحويّة، ليس حكرا على الروابط النحويّة. بل هو يرتبط بظاهرة عامّة في العلاقات النحويّة إذ لا يمكن أن يخلو تركيب من تقييد. بل إنّ المعنى الحاصل بالتركيب كثيرا ما يمثّل حصيلة تضافر بين مختلف المستويات اللغويّة من معجم واشتقاق وتصريف. ومن خلال التفاعل بين هذه المستويات، يضطلع كلّ عنصر بدور تقييدي للدلالة العامّة الحاصلة بالتركيب. وضمن هذا التصوّر للعلاقات التركيبيّة داخل الجملة، يمثّل الرابط قيدا متسلّطا على شبكة العلاقات البنيويّة؛ يوجّهها بحسب دلالة الربط التي يحملها.
وإذا كان النحاة قد اهتمّوا بظاهرة الربط في مختلف المستويات التي تنعقد فيها العلاقات النحويّة، فإنّ التساؤل يبدو ملحّا من الناحية المنهجيّة حول الكيفيّة التي صاغوا بها المقاييس الأساسيّة التي حدّدت نظرهم في مسألة الرابط، خاصّة في تعلّقها بقضيّة تقييد البنية النحويّة وتخصيصها. فمثلا يمثّل الرابط قيدا تركيبيّا في قولين أحدهما موجب والثاني منفيّ:
(1) أتى الرجل والشيخ.
(2)لم يأت الرجل والشيخ.
والرابط بهذا الدور التقييدي يوجّه فهمنا للمعنى عبر تخصيصه للتأويل. ففي الواو احتمالات كثيرة في الترتيب لا دليل فيها على الاحتمال الراجح: فقد يكون الإتيان في المثال (1) للرجل أوّلا أو للشيخ أوّلا أو لكلاهما معا ولذلك يقيّد الرابط إسناد الحدث بالإطلاق والعموم. وعند دخول النفي في المثال (2) يتسلّط عمل النفي على القيد فيكون المعنى محتملا أحد الأمور الثلاثة؛ نفي الترتيب الأول أو نفي الترتيب الثانيّ أو نفي الاجتماع في زمن واحد عند الإتيان أو نفيها الاحتمالات جميعا. وبذلك يمثّل الرابط قيدا تركيبيّا يوجّه العلاقات النحويّة ويخصّص الدلالة بحسب ما يختزنه من دلالات، فهو آلية أساسيّة من آليات تقييد المعنى في التركيب. وإذا كانت الروابط تنسج علاقات تركيبيّة تقييديّة مع الكثير من الظواهر النحويّة فمن المهمّ التساؤل عن كيفيّة تدخّلها في تخصيص تلك العلاقات من الناحيتين البنيويّة والدلاليّة، خاصّة أنّ للرابط حضورا في جميع مستويات التمثيل الخاصّة بالتراكيب العربيّة من البساطة إلى التعقيد وابتداءا من بنية العطف داخل الجملة وصولا إلى علاقة الاستئناف داخل النصّ، مرورا بظواهر مثل واو الحال وفاء السببيّة.
ويمكن الاستفادة في تناول علاقة الرابط بالقيد من الآليّات التفسيريّة التي تقدّمها بعض النظريّات الكلّيّة التي تساعد على تفسير نظام العربيّة خاصّة أنّ مفهوم الربط حاضر في مشاغل اللسانيّات المعاصرة. ذلك ما توفّره لنا مثلا النظريّة التوليديّة فهي نظريّة في الملكة اللغويّة الكامنة في الذهن تدّعي استبطان نظام الأنحاء الخاصّة عبر جملة من القواعد والقيود الشكليّة بما في ذلك النحو الخاصّ بالعربيّة. والنظريّة النحويّة العربيّة تمثّل محاولة لتأسيس نحو خاصّ يستخلص مبادئه من ملاحظة الأقوال المنجزة عند المتكلّم السامع-العربيّ. وانطلاقا من هذه الازدواجيّة النظريّة بين النحو الكلّي والنحو الخاصّ سنقيم حوارا بين النظريّة النحويّة العربيّة والنظريّة التوليديّة في مقاربة قضيّة القيد التركيبيّ خاصّة في تعاملها مع الروابط الدالةّ على معنى الجمع والوصل بين المربوطين.
منجي عبد الحميد طاهر العمري | Mongi Abelhamid Taher El-Omri | 3716