عنوان المقالة:الآليات القانونية المستحدثة في التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية . Legal mechanisms introduced in the new amendment to the Criminal Procedure Law
إن التعديل الأخير الذي قام به المشرع الجزائري لقانون الإجراءات الجزائية من خلال الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 جاء بمجموعة من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نية المشرع في إضفاء نوع جديد من الآليات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005 وعكف على مواكبة التطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري يحقق الغاية التي يطمح إليها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز قضائي محكم، وهو الأمر الذي نلمسه في التعديل السابق ذكره، حيث جاء المشرع ببعض الأحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق المتقاضين، وذلك من خلال تغيير جذري في بعض أنماط المحاكمة مثل المثول الفوري، مراقبة الحبس المؤقت..، وعمل على حفظ حقوق المحبوسين المتهمين في جميع مراحل التحقيق بدءاً من الحبس المؤقت حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقيون، وقد جاء المشرع بمجموعة من الأحكام الإجرائية التي تصب في مصلحة المتهم مطبقاً في ذلك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
الملخص الانجليزي
The recent amendment made by the Algerian legislator to the Code of Criminal Procedure through Ordinance No. 2/15 of July 23, 2015 came with a set of provisions and controls that express, in its entirety, the intention of the legislator to introduce a new type of mechanism that falls within the framework of modernizing the justice sector. The project adopted by His Excellency President Abdelaziz Bouteflika in 2005 and has been working to keep abreast of developments taking place to make the Algerian law achieve the goal that the citizen aspires to and that is the right of the citizen to a fair trial according to a tight judicial system, which is what we see in the aforementioned amendment, where the legislator came up with some provisions Which guarantees more than ever the rights of litigants, through a fundamental change in some trial patterns such as immediate appearance, monitoring of temporary imprisonment ..., and working to preserve the rights of detainees imprisoned at all stages of the investigation, from provisional imprisonment to judgment, a requirement that called for In it, the jurists have presented the legislator with a set of procedural provisions that are in the interest of the accused, and the principle of the accused is innocent until proven guilty.
تاريخ النشر
01/06/2017
الناشر
مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، المسيلة ، الجزائر .
الدكتور : سعد لقليب / محمد | dr. saad louglaib / mohamed | 11675