يوجد الريع في جميع الاقتصادات المتقدمة منها وغير المتقدمة ، بيد ان الخلاف ينحصر في مدى الأهمية النسبية التي يمثلها الريع بالمقارنة ببقية مصادر الدخل الأخرى . ففي الاقتصاديات المتقدمة لا يمثل الريع سوى نسبة ضئيلة من الناتج القومي ، وهذا على العكس من الدول النفطية في البلدان العربية ومنها العراق .
ويعد الاقتصاد الريعي ذلك الاقتصاد المدعوم بصورة جوهرية بمصروفات تنفقها الدولة في موازناتها الوطنية ، في حين ان الدولة نفسها مدعومة من إيرادات لسلعة او مادة واحدة كالنفط تأتيها من الخارج ، وبشكل أعم ذلك الاقتصاد الذي يقوم فيه الريع بدور رئيسي . فالدولة الريعية ، تتبع الاقتصاد الريعي . ولذلك فاننا نستخدم اصطلاح الاقتصاد الريعي بشكل أساسي للأحوال التي يلعب فيها الريع دوراً اساسياً في الحياة الاقتصادية . ويمكن ان ننظر الى الدولة الريعية باعتبارها حالة خاصة من الاقتصاد الريعي ، وهي الحالة التي يؤول فيها الريع الخارجي او نسبة عاليه منه الى فئة صغيرة او محدودة تعيد توزيع او استخدام هذه الثروة الريعية على الغالبية من السكان . وهكذا نجد ان فكرة الدولة الريعية تقتضي التفرقة من ناحية بين الأقلية والاغلبية ، ومن ناحية أخرى بين خلق الثروة و توزيعها ، ولذلك نجد ان الفئة المحدودة من المجتمع تحصل بشكل مباشر على عناصر الثروة (الريع الخارجي) في حين يقتصر دور الغالبية العظمى من السكان على استخدامات هذه الثروة ، وهذا من شانه ان يولد نشاطاً أقتصادياً تابعاً يعتمد اعتماداً كبيراً على المصدر الأساسي للثروة . ويقابل ذلك انفصام في العلاقة بين تيار العائدات النفطية التي تؤول الى حكومات هذه الدول وبين الجهد الإنتاجي للمجتمع ككل . ان الوضع المتميز لدور هذه القلة يؤدي في معظم الأحيان الى ان تصبح الدولة او الحكومة هي المستفيد المباشر من هذا الريع الخارجي ، فتركيز هذه القوة الاقتصادية في يد عدد محدود لا يلبث ان يؤدي الى تركيز القوة السياسية في يدها في الوقت نفسه .