عنوان المقالة:حقوق والتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفقا للقانون الجديد للصفقات العمومية رقم 15-247 The rights and obligations of the contracting party in the public transaction in accordance with the new law for public procurement No. 15-247
الدكتور : سعد لقليب / محمد | dr. saad louglaib / mohamed | 5205
نوع النشر
مقال علمي
المؤلفون بالعربي
سعد لقليب . النوي بن الشيخ
المؤلفون بالإنجليزي
Ben chikh naoui + louglaib saad
الملخص العربي
يتمثل موضوع هذه المداخلة في معالجة حقوق والتزامات الطرف المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة ، وفقا لقانون الصفقات العمومية الجديد وهو المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، فالطرف المتعاقد عند قيامه بالظفر بالصفقة إنما يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة له ، والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. فعند قيامه بتنفيذ العقد، فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة، وقد يقوم الطرف المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد، فعلى الإدارة دفع التعويض للمتعاقد نظير هذه الأعمال، أما في حالة تأكد الإدارة بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بحيث تؤدي إلى فقدان التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية. وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد، نجد المشرع قد حمله التزامات منصوص عليها قانونا وذلك يكون بعد توقيعه للعقد مباشرة مع المصلحة المتعاقدة، حيث ينفذ العقد تنفيذا شخصيا وفي المدة المحددة وحسب الشروط المحددة ، وكما هو ملزم بدفع مبالغ الضمان، لبعث الطمأنينة لدى المصلحة المتعاقدة. وكل هذا من شأنه ضمان حسن تسيير المال العام والمحافظة على عليه ، والمساهمة في إحداث قفزة اقتصادية ، على اعتبار أن الاقتصاد هو العامل الرئيس للاستقرار السياسي في الدولة.
الملخص الانجليزي
The subject of this intervention is dealing with the rights and obligations of the contracting party with the contracting interest, in accordance with the new public procurement law, which is the Presidential Decree No. Realizing his own interest, of making the largest possible profit. When he performs the contract, he gets the price agreed upon with the management, and the contracting party may perform additional work that was not stipulated in the contract, so the administration must pay compensation to the contractor for these actions, but if the administration is certain that it breaches its contractual obligations, which leads to the loss of the financial balance. For the contract, the contractor has the right to request from the contracting administration to restore the financial balance, in order to enable him to continue implementing his contractual obligations. In return for the rights that the contracting party enjoys, we find that the legislator has assumed obligations stipulated in the law, and that is after signing the contract directly with the contracting interest, where the contract is executed personally and within the specified period and according to the specified conditions, and as it is obligated to pay the guarantee amounts, to send reassurance to the authority Contracting. All of this would ensure the proper management of public money and its preservation, and contribute to an economic leap, given that the economy is the main factor for political stability in the state.
تاريخ النشر
01/06/2017
الناشر
مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
رقم المجلد
2
رقم العدد
6
ISSN/ISBN
2507.7295
رابط DOI
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76782
الصفحات
51-72
رابط الملف
تحميل (153 مرات التحميل)
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية ، المرسوم الرئاسي 15-247 ، الطرف المتعاقد ، المصلحة المتعاقدة ، الحقوق والالتزامات .
رجوع