عنوان المقالة:عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجهات الحديثة في الفقه والقضاء The Burden of Proving Medical Error in the General Rules and Trends of Modern Jurisprudence and the Judiciary
حتى يحصل المريض على تعويض مناسب لجبر الضرر الذي قد يلحق به نتيجةً لعمل طبي خاطئ فلا بد من أن يقيم الدليل القاطع على وقوع هذا الخطأ بأن يقدم الدليل على إخلال الطبيب بالتزاماته التي تفرضها عليه أصول مهنته، إذ أنه وفي ظل غياب قانون خاص بالمسؤولية الطبية الطرف المكلف بعبء الإثبات وفقاً للقواعد العامة في الإثبات غير أن ما يلاقيه المريض من صعوبات خلال نهوضه بهذا العبء وباعتباره غير متخصص والتي قد تكلفه إما خسارة دعواه وتحمله لتبعة ذلك وإما تنازله عن حقه وعدم إقامة الدعوى أصلاً فرضت تدخل الفقه والقضاء في محاولة للتخفيف من هذا العبء عن طريق إيجاد حلول عملية في إطار القواعد العامة للتخفيف من حدة تحمله لهذا العبء لضمان حصول المريض المضرور على حقه حال تعرضه لخطأ طبي مستوفي جميع شروطه وأركانه
الملخص الانجليزي
If the patient were to get an appropriate compensation because of the harm caused by wrong medical actions, he should give clear evidence of the doctor’s error that breach him because he did not fulfill his obligations and commitments imposed by his profession. Therefore, it is clear that in the absence of a special law for medical responsibility and due to difficulties and agonies facing the patient because he may lose his case in courts, and thus the loss of his money. These factors show the importance of the intervention of jurisprudence in an attempt to alleviate this burden through practical solutions in the framework of general rules so as to ensure that the patient who suffered will be compensated for any medical error.
تاريخ النشر
01/07/2014
الناشر
مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية
علي محمود عامر أبو مارية | Ali Mahmuod Amer Abu Marya | 4246