لا تكاد تخلو المعاملات النقدية أو المالية من دين أو قرض أو التزام لأجل، ومعيار قياس قيمة هذه المعاملات هو "النقود" ونقصد بدقة أكبر "العملة"؛ إلا أنها عرفت تقلبات جمة في قيمتها كما اختلف مفهومها ومعيار تقييمها من دولة لأخرى؛ ولعل السبب في ذلك هو التضخم الذي نقصد به ظاهرة تدني قيمة النقد سواء كان سببه السياسة النقدية أو أي سبب آخر؛ هذا الأمر -تدني قيمة النقد- ينعكس سلباً على النظام النقدي والمالي سواء المحلي أو الدولي؛ ذلك أنه خلق ظاهرة عرفت بظاهرة: "تدني قيمة الديون والالتزامات الآجلة"؛ وتدني قيمة "القرض الحسن" على مستوى النظام النقدي والمالي الاسلامي. كان الحل في المالية التقليدية الربوية هو مكافأة المقرض أو تعويض خسارته بسبب تدني قيمة الدين أو القرض بمعدل فائدة ثابت أو متغير، حقيقي أو اسمي. لكن على صعيد تطبيق المالية الإسلامية كان الأمر أشد وطأة فلا سبيل لمكافأة أو تعويض المقرض عن خسارته بمعدل فائدة، فذلك عين "الربا" (ربا الجاهلية). نقترح في هذه الورقة بديلاً لحل معدل الفائدة، يحفظ حق الدائن والمدين، المقرض والمقترض، ويسد باب فاحشة "الربا"، ذلك بخلق نظام نقدي-مالي كفء؛ وذلك بابتكار نقود ذات جودة عالية أطلق عليها الباحث تسمية "النقود الإسلامية المؤشرة"، وهي نقود خاصة تكسب قيمتها من ستة أصناف مذكورة في حديث الأصناف الستة، ضامنة جودة نسبية تحفظ الحقوق والالتزامات الآجلة.
عويسي أمين | AOUISSI Amine | 6576