ملخص: عرف عقد الإيجار سواء المدني أو التجاري عدة تعديلات بموجب نصوص قانونية مختلفة مست مسائل جوهرية تعلقت بشكل هذا العقد ومدته وإثباته ونفاذه والحق في البقاء، وقد أدخلت هذه التعديلات القانونية بموجب كل من المرسوم التشريعي 93-03 المتعلق بالترقية العقارية والقانون 07-05 المعدل والمتمم للقانون المدني فيما يخص الإيجارات المدنية، والقانون 05-02 المعدل والمتمم للقانون التجاري فيما يخص الإيجارات التجارية. وقد تناول هذا المقال لمحة حول أهم هذه التعديلات القانونية.
قاسي نجاة | Kaci Nadjet | 1133