سعيا من المشرع لتأطير النشاط العمراني والحد من مظاهر البناء غير المطابق لأحكام ومعايير التهيئة والتعمير قام بتنظيم عملية التعمير من خلال فرض مجموعة من الرخص والشهادات التي تضمنها قانون التهيئة والتعمير 90-29 المعدل والمتمم، والتي جاء المرسوم التنفيذي 91-176 بكيفيات إعدادها وتسليما، غير أنه قام المشرع مؤخرا بإلغاء هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي 15-19 والذي أصبح يطلق على هذه الرخص والشهادات تسمية "عقود التعمير". وتتمثل هذه الأخيرة في رخصة التجزئة ورخصة البناء ورخصة البناء، وكذا شهادة التعمير والتقسيم والإستغلال وشهادة المطابقة، وقد جاء هذا المرسوم بمجموعة من التعديلات والأحكام المستحدثة. حيث تعتبر عقود التعمير أدوات للرقابة القبلية أو البعدية لعملية البناء تهدف لضبط التوسع العمراني حسب مواصفات، معايير ومقاييس قانون التعمير ولكل شهادة أو رخصة أحكامها ومجالات تطبيقها لابد على كل شخص مقبل على إنجاز أي نشاط عمراني أن يمتثل لهذه الأخيرة وإلا تعرض لأحد الجزاءات المنصوص عليها قانونا.
قاسي نجاة | Kaci Nadjet | 1133